|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
تعديل الحكومات.. وثقافة تدوير المناصب
بقلم : طارق ديلواني 15-10-2018 06:55 AM اصبح مشهد تعديل الحكومات الأردنية المتعاقبة مشهدا مألوفا، بعد ان ترسخت آلية تغيير الوجوه على حساب التغيير الحقيقي في النهج. في تاريخ الأردن تعاقبت 42 حكومة على المواطن الاردني، منذ تشكيل اول حكومة اردنية برئاسة رشيد طليع عام 1921 والطريقة المتبعة هي ذاتها، غير ان اكثر ما يبعث على السؤال الملح بالنسبة للمواطن هو جدوى التعديل. هل كان التعديل على حكومة الرزاز بهدف خلق انسجام اكبر بين اعضاء فريقه الوزاري، وهل يعني هذا ان ثمة تعديلات قادمة اخرى وصولا لحكومة منتقاة بعناية كما يطمح الرئيس؟. وهل هو تعديل ملح تحقيقا لمقولة جلالة الملك ان المسؤول غير المنتج يجب ان يغادر المنصب سريعا؟. السؤال الاهم لماذا طال التعديل وزارات غير سيادية او معنية بالملف الاقتصادي، وتركزت في وزارات أخرى، اذا ما اعتبرنا ان الهدف الاول لتشكيل حكومة الرزاز كان اقتصاديا بالدرجة الاولى؟. التغيير السريع للحكومات الاردنية يؤثر سلبا على الإنتاجية العامة لمؤسسات الدولة واذرعها، ويقلل من فرص استقرار التشريعات والخطط الاستراتيجية، فضلا عن انه يوسع فجوة الثقة بين المواطن والمسؤول عموما. لا يبدو ان ثمة ما يكفي من أسباب لاجراء اي حكومة تعديلا مبكرا على طاقمها، ولم يعد المواطن الاردني يهتم كثيرا بأخبار تعديل الحكومات أو حتى تشكيلها، ولم تعد اسماء الوزراء الجدد او المغادرين تثير حماسهم وفضولهم كما السابق. الأمر الوحيد الذي يهم الاردنيين حاليا هو اجراءات اقتصادية تخفف من معاناتهم وترفع من سوية معيشتهم اليومية.الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق