أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


خالد المجالي يكتب : نهج الاعتقال والتهديد لن يثني الشعب ... اعادة مصححة

25-10-2018 11:01 AM
كل الاردن -


بداية لعلي اؤكد حقيقة ان هناك فرقا بين من يعبر عن رأيه بشعارات وهتافات قد يرتفع سقفها ' ما دامت لا تمس الوطن' وبين من يتآمر على الوطن والشعب وقد لا يتردد بحمل السلاح لتحقيق مآربه في تدمير وطن او الانقلاب على الدولة او يسعى لارغام البلاد على الرضوخ لاجندات خارجية ضد مصلحتها .

منذ اشهر تم اعتقال عدد من ابناء الوطن كان اخرهم المهندس سعد العلاوين وصبري المشاعلة بعد مشاركتهما في الوقفة التي دعت اليها لجنة المتابعة الوطنية ، وحسب ما تسرب من اخبار فأن سبب الاعتقال بعض الهتافات التي اطلقها المشاعلة ونشرها العلاوين وكأن ما حدث هدد الامن الوطني واضاع فرصالتنمية وارهب الشعب الاردني فكان لا بد من اعتقالهم !!!!.

هل فكر من اتخذ قرار الاعتقال برسالة الاعتقال ووقعها على الشعب الاردني قبل اتخاذه هذا القرار ؟ هل يعتقد ان اعتقال عدد من نشطاء الحراك الوطني لنفس الاسباب قد يخيف ويمنع الاخرين من الاستمرار في نهجهم الاصلاحي ؟ ام ان هناك رسالة لا نعلمها قد تكون لا سمح الله اثارة الشارع الاردني للتغطية على قضايا اخرى او لطمس قضايا ما زال الشعب يطالب بمعرفة
تفاصيلها ؟

ولنفترض ان بعض الشعارات التي اطلقت مخالفة للقانون وتستحق الملاحقة فأن القضاء الاردني هو الفيصل ؟ الواجب يفرض اللجوء للقضاء ليطلق حكمه ؟ فلا يجوز ان يكون الاعتقال المسبق بديلا للقضاء ،اين ما ينص عليه الدستور الاردني من حقوق للشعب? ..

قبل ايام فرح الشعب الاردني عندما اطلق جلالة الملك تغريدته بوقف العمل في الملحق الخاص بما يخص الاراضي الاردنية المؤجرة للكيان الصهيوني ، وللاسف بعد ساعات تقوم اجهزة باعتقال نشطاء بخطوة غير محسوبة سياسيا لها وقعها السلبي على المواطنين ، وكان البعض يقول النهج قائم ولن تقوم لكم قائمة ايها الشعب المقهور .

نصيحتي لمن تعودنا على اهمالهم لنصائحنا واقتراحاتنا ان لا تذهبوا بعيدا في وطننا ، ويكفي ما اوصلتمونا له من حالة فقدان ثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة ، فدعونا نرتقي جميعا في خدمة الوطن ، نعم خدمة الوطن ، فالوطن يحمينا جميعا ونستظل به جميعا ، وانتم خدم للشعب والوطن ، واذا كان هناك من خالف القانون فهناك قضاء نريد ان نعزز مكانته ولتتفرغ مؤسساتنا للتصدي
للاخطار الحقيقية ومن يتآمرون على الوطن وعلى رأسهم من يخونون الامانة وفي المقدمة الفاسدون

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-10-2018 12:39 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
25-10-2018 12:50 PM

نطالب الحكومه ومجلس النواب ان يسحب قانون صاحب السمعة السيئة المعروف من مجلس النواب لانه لا فائده منه وقد يساء اكثر من ما نشاهد ونعرف ..وقد يسيء اكثر لسمعة الاردن اكثر واكثر لذلك نطالب كمخلصين ان توضع مسودة قانون اخراس الالسنه في سلة المهملات ..والعالم تطور

3) تعليق بواسطة :
25-10-2018 01:38 PM

تولدت الأمة العربية من رحم الأمة الكنعانية
كان في الزمن الكنعاني الذي ساد الشرق العربي اليوم ومصر السفلى اليوم
كانت الأجداد تحكم من ملوك كسلطة عليا
ومختار وهو ممثل مجتمعه
ومختارية وهي مجلس يمثل الشعب
وكانت تعج البلاد الكنعانية ب 36 ملكا
حتى أن اليهود الغزاة طلبوا أن يكون لهم ملوك كملوك الكنعانين

4) تعليق بواسطة :
25-10-2018 01:44 PM

تابع
وقد ورد هذا الطلب في القرآن
وهنا الأهمية وعندما جاء الغزو البيزنطي إقتبسوا نظام الحكم الكنعاني بأن أخذوا نظام المختار والمختارية وسميت فيما بعد بالديمقراطية ومن هنا من بلداننا ولدت الديمقراطية
فلو كان نظام المختارية سيئا لما نقله البيزنطي كنظام حكم ببلادهم
وما زال المختار ببلادنا مختارا يذكرنا بماضينا

5) تعليق بواسطة :
25-10-2018 01:59 PM

مع الأسف عندما تنفقد لغة الحوار ويدعي البعض أنه يحتكر الحقيقه ولا حقيقة سواها عندها تفرض على الطرف المقابل أن يحاول اثبات قناعاته بكل الطرق ومن وجهة نظري أن الطرف الذي يؤثر العنف على الطرف الآخر مستغلا سلطته اعتقد أنه يثبت أنه الطرف الأضعف والأقل إقناعا حتى لو أقنع نفسه خلاف ذلك
هذا من جانب

6) تعليق بواسطة :
25-10-2018 02:07 PM

ومن جهة أخرى فاننا نتعامل مع معلوم ومجهول فلا تدري مع من تتعامل.مجموعه من الشباب اتفقوا على أن يلتقوا في مقهى وتقدموا باخطار المحافظ ولم يبد تحفظا على اللقاء وذهب أحدهم الى التنسيق مع صاحب المقهى وجد منعا للقاء من شخص لا تعرف من هو ولا هويته ولا لأي دائرة يتبع وما قيمة الاخطار وموافقة الحاكم

7) تعليق بواسطة :
25-10-2018 02:14 PM

فما قيمة اخطار الحاكم الاداري وما قيمة صلاحياته الاداريه والقانونيه ما دام هناك جهة خفيه هي من يملك الموافقه والرفض خلافا لكل قانون وعرف ومنطق
متى نرتقي الى مستوى العمل المؤسسي والقانوني اللائق كما ندعي عن الحريات والديمقراطيه ودولة المؤسسات

8) تعليق بواسطة :
25-10-2018 04:47 PM

نعتذر

9) تعليق بواسطة :
26-10-2018 11:00 PM

نريد حكومة من العسكريين المتقاعدين

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012