أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج - رابط مندوبا عن الملك... العيسوي يعود مصابي الأمن العام بحادثة الرابية - صور الصفدي: أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع حسان والفراية و المعايطة يزورون منتسبي الأمن المصابين بحادثة الرابية الأمن: مطلق النار بالرابية كان بحوزته سلاح أتوماتيكي ومواد حارقة المومني: ما جرى فجر اليوم من اعتداء على رجال الأمن العام نعتبره حادثا إرهابيا وقف ضخ مياه الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة - صور الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي - أسماء وفيات الأحد 24-11-2024 اجواء باردة وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


خالد المجالي يكتب : مجلس النواب وقانون الضريبة

14-11-2018 07:30 PM
كل الاردن -


بالامس تابع الشعب الاردني مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون ضريبة الدخل المقترح من الحكومة ، وبما ان القانون سبق واطاح بحكومة الملقي وجاء بحكومة الرزاز كان متوقعا ان لا يتغيب اي نائب عن مناقشة القانون الا لامر قاهر ، ولكن ما حصل ان 58 نائبا غابوا عن الجلسة وقد ظهر ذلك جليا عندما تم التصويت برد القانون ، عندها شعر المواطن الاردني بخيبة امل كبيرة واصبح البعض يعتقد بأن الامر كأنه مقصود وان النائب الذي غاب عن الجلسة بدون عذر قاهر اراد ان يبتعد عن اتخاذ موقف علني من القانون وان كان غيابه هو ' موقف لا يمكن ان يمرره المواطن الاردني او ان يقبله ' .

مشروع القانون كما هو واضح هو توسيع دائرة المشمولين على حساب الطبقتين الوسطى والفقيرة ، وليس كما يقال انه جاء للحد من التهرب الضريبي ، وواضح ايضا ان هناك شروطا وضعت من قبل الجهات المانحة الخارجية على الحكومة بحيث قيدت قدرة الحكومة على المناورة في ظل تهديد مستمر بوقف الاقتراض وتهديد مبطن لقوة الدينار الاردني وكل ذلك ترافق طبعا مع تخبط حكومي مزمن لم تتدارك التراجع الخطير بالقوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الاردني وعلى المواطن اليوم ان يدفع ثمن فشل حكومي مزمن .

لن اناقش كثيرا موضوع مشروع قانون الضريبة المقترح ولكن اجد لزاما علينا ان نتساءل : ما جدوى وجود مجلس نيابي يغيب 45 % من مجموع اعضائه عن مناقشة أهم قانون يمس الشعب خاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة ،وهل في مثل هذه الحالة يمكن ان يعتبر ممثلا حقيقيا للشعب مصدر السلطات ، ونتساءل أيضا : هل هناك سياسة تستهدف ان يفقد الشعب كامل ثقته بمن انتخبهم بغض النظر عن ظروف انتخابهم ، حتى نصل في النهاية الى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة؟.

الاردن انجز على مدى عقود ما يشبه المعجزات لدولة محدودة الموارد قبل ان ينتهج سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وعدم الاستقرار التشريعي وسوء الاختيار لقيادات سياسية واقتصادية وتفرد بالسلطة وتعد على سلطة الشعب ، واليوم نلمس اصرارا على الاستمرار في نفس النهج بعيدا عن مطالب الشعب وكأن الهدف الاجهاز على ما تبقى من انجازات،ووضع الوطن وهويته وكينونته في مهب الريح .

قبل ايام قام البعض بتسريب مقترح مشروع قانون انتخاب جديد ' وكأننا لم نقتنع بعد بأننا قد اتخمنا من التجارب السابقة ' وان الحل ليس بمزيد من المقترحات والتجارب كوننا حظينا بتجربة سابقة كانت وما زالت تناسب المجتمع الاردني وهي قانون الانتخاب الذي اجريت عليه انتخابات عام 1989 كنقطة انطلاق حقيقية للبدء بالاصلاح التشريعي وعلىى ان يترافق ذلك مع اعادة النظر بكل التعديلات الدستورية التي ادخلت على الدستور وطالت الولاية العامة للحكومة السلطة التنفيذية صاحبة الولاية الدستورية .

ملخص الحديث ان اي حديث عن اصلاح اقتصادي او اجتماعي او غيره لن يحصل ما لم يترافق ذلك بالاصلاح السياسي كأساس لاي بناء يربط بين المسؤولية والمساءلة والمحاسبة ويتم الفصل بشكل تام بين السلطات ويكون بداية لحكومة برلمانية او على الاقل بتشاركية نيابية في المرحلة الاولى ،وما يدور اليوم عن قانون الضريبة والكسب غير المشروع وغيره من القوانين ما هو الا مزيد من الاحتقان والالتفاف والمزيد من اضاعة الوقت .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-11-2018 07:49 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
14-11-2018 08:05 PM

نريد حكومة من المتقاعدين العسكريين

3) تعليق بواسطة :
14-11-2018 10:14 PM

كانت الناس تنتقد مجالس النواب منذ 1989 وتحلف ميت يمين بأنها لن تنتخب مرة اخرى كل من قصّر في خدمة الشعب او الوطن,وما أن تبدأ الترشيحات من جديد وتبدأ الصوبات والحرامات والخمسين دينار والكنافة والمناسف تفعل مفعولها يعود النائب السابق والاسبق نفسه الذي هوجم بشراسة الى المجلس معززا مكرما من جديد.

4) تعليق بواسطة :
15-11-2018 12:05 AM

لا مبالاة حكومية هي وراء لغط هذا المشروع اللانساني من بدايته .يجب ان يوضع في سلة المهملات الا ان الاصرار على طرحة بالاضافة الى فاتورة كهرباء الغلابا بهذا الشكل غير الانساني من خلال احجية فرق الوقود سيكون له عواقبه

5) تعليق بواسطة :
15-11-2018 07:57 AM

رد من المحرر:
الأسماء لم تتوفر حتى الان

6) تعليق بواسطة :
15-11-2018 03:09 PM

*
فشل متراكم جعل صندوق النقد يتدخل بقراراتنا، تحت طائلة التوقف عن الاقراض، وقوة الدينار. الحكومات تلجأ لجيب المواطن لارضاء الصندوق وليذهب المواطن للجحيم
*
الشعب يتطلع للبنية التحتية المهترئة والخدمات القاصرة ومن حقه ان يتساءل: اين تذهب كل هذه القروض والخصخصة والايرادات العامة!

7) تعليق بواسطة :
15-11-2018 07:30 PM

بئر ماء بعمق ٥ متر او حفرة امتصاصية او اى اسم اخر تترك مكشوفة او مخطاة بخطاء هش اضاع حياة شاب وفتاه فى عمر الورد ومسئولينا الافاضل يرمون المسئولية عاى بعضهم البعض وسؤالى ماذا يفعلون اثناء دوامهم فقط مجرد سؤال من المسئول

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012