أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


خالد المجالي يكتب : الحريات العامة متوافقة مع الوضع العام

17-11-2018 08:00 PM
كل الاردن -

كثيرا ما تحدثنا عن الحريات العامة في الاردن ومنها طبعا حرية التعبير والنقد السياسي والاجتماعات العامة والوقفات والمسيرات وكل فعل او قول يمكن ان يعتبر من حرية المواطن في التعبير السلمي ، وبنفس الوقت كتبنا وطالبنا طيلة سنوات بخطوات اصلاحية سياسية واقتصادية ولكن النتيجة كما هو واضح للجميع تراجع مستمر في مختلف المجالات يترافق مع تراجع فعلي في الحريات العامة ومزيد من التضييق وقوانين لا يمكن النظر اليها الا انها عرفية .

في دول العالم التي سبقتنا في مجال الحريات العامة نجد ان هناك خطا متوازيا بين الاصلاح السياسي تحديدا وبين الحريات العامة ، فهما مكملان لبعضهما البعض ، لا بل ان من متطلبات الاصلاح السياسي اطلاق الحريات العامة حتى تصبح سلطة رقابية اضافية وربما اقوى احيانا من السلطة التشريعية والرقابية عندما يسيطر مثلا الحزب الحاكم على المجلس وتكون الاقلية المعارضة غير فاعلة .

معظم الانظمة الحاكمة في عالمنا العربي لا تؤمن بالحريات العامة للشعوب ، ولا باي مؤسسة رسمية او شعبية او اعلامية ، حتى ان القضاء ومجالس التشريع تبقى تحت السيطرة ، والنتيجة طبعا تفرد بالسلطة ومزيد من الاحكام العرفية وعدم خضوع تلك الانظمة الى اي نوع من الرقابة او المحاسبة ، وان حصل وقدمت بعض التنازلات او الاصلاحات الشكلية تكون ارضاء لمتطلبات خارجية تفرض على الانظمة وغالبا لا تكون لصالح الدولة او الشعب في نهاية المطاف .

السؤال الذي يطرح نفسه دائما : اذا كانت بعض انظمة الحكم العربية مخلدة ولا تترك الحكم الا من خلال الانقلابات او الثورات ، كما حصل في العديد منها ، اوهناك قبول شعبي احيانا لتلك الانظمة ، لماذا لا تترك تلك الانظمة هامشا للشعب لمشاركتها السلطة الحقيقية من خلال مجالس تشريع ورقابة ودساتير تحدد السلطات وتخضع الجميع للمحاسبة دون التأثير على بقاء نظام الحكم كما يحدث في الملكيات الدستورية مثلا ؟ لا اجد جوابا لذلك الا ضياع ثروات الشعوب ونهب خيراتها واعتبار الدول اقطاعيات او مزارع وافراد الشعوب مجرد عاملين.

من هنا يبدا فرض القوانين والتشريعات المكممة والمقيدة للحريات العامة وفتح باب التزلف والنفاق ، وحتى يستمر قطار الفساد والنهب لا بد من وجود ادارات حكومية منفذة ومشرعة وحامية لهذا الفساد واذا اضطر اي من تلك الانظمةاحيانا يقدم ' منهم اكباش فداء ' لارضاء هبة شعبية او متطلب خارجي .

الاعلام والحريات العامة اول مقياس لحقيقة اي نظام حكم ، فلا يستوي الادعاء بالديمقراطية والمشاركة والمؤسسية في ظل احكام عرفية وقمع وملاحقة وتضييق ، والحقيقة الواضحة ان الحريات العامة تترافق وتتزامن تصاعدا او تراجعا مع الاصلاح الحقيقي ، فعندما تفرغ السجون من اصحاب الكلمة والرأي وتشرع القوانين التي تحمي اصحاب الرأي الاخر عندها فقط يمكن ان نقول يوجد امل بالاصلاح.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-11-2018 08:56 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
17-11-2018 09:15 PM

طيب قالوا: حرية سقفها السماء .خلص شو بدنا اكثر من هيك يعني ما بصير المواطن يحكي ويجيب سيرة اهل الكواكب الاخرى في المجرات .
بس المواطن مشكلجي وما بعجبه العجب لسانه طويل وبحب يدندله على رموز وشخصيات وذوات .

3) تعليق بواسطة :
17-11-2018 10:18 PM

عاش بيان العسكر

4) تعليق بواسطة :
18-11-2018 12:09 AM

نعتذر

5) تعليق بواسطة :
18-11-2018 12:21 AM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012