بداية لعلي اؤكد ان من حق اي حكومة برلمانية او مفروضة على الشعب ان تحاول تلميع صورتها وتبرير قراراتها حتى تقنع الشعب بانها تعمل لصالحه وصالح الوطن ، وبنفس الوقت من حق الشعب ان يرفض تلك التبريرات ويعبر عن رفضه بكل الطرق السلمية وهذا ما نشاهده في كل دول العالم ، ولكن ما يميزنا في الاردن ما اصبح ظاهرة مقلقة ويدور حولها الف سؤال عندما تشن حملة تشكيك وتخوين من قبل اعلام رسمي او شبه رسمي واعلام يفترض انه ' خاص ' ولديه بعض المصداقية الوطنية طبعا بالاضافة الى بعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي .

خلال الاسبوع الماضي ظهر جليا كيف يدار بعض الاعلام العام والخاص من خلال هجمة ممنهجة وموجهة ضد حراك وطني سلمي هدفه الاصلاح ووقف التعدي على حقوق الشعب واستعادة ما يمكن استعادته من ' سلطة الشعب ' حسب ما ينص الدستور الذي تم اختراقه للاسف ، فشاهد الجميع كيف تم توجيه الاعلام بتخوين من يدعو لوقفات سلمية والتشكيك بمن يوجه الدعوات او من يشارك بها واخيرا كيف حاول 'اعلام' يستخدم اسلوب التضليل ضد الوقفة الوطنية في ظروف استثنائية بعد حملة التشكيك والاحوال الجوية الصعية .

بعض الابواق ولن اقول وسائل الاعلام نشر الخبر تحت عنوان مشاركة العشرات في الوقفة وغاب عنها ظهور الالاف في كل وسائل الاعلام المستقلة ووسائل التواصل الاجتماعي ، واخرى كتبت تحت عنوان فشل الوقفة بسبب الاحوال الجوية والتشكيك في الجهات الداعية ، وهنا نسال اذا كان حضور ما يقارب الفي مواطن' 2000 ' في ظروف جوية صعبة وبعد حملة تشكيك فاشلة يعني فشل الوقفة فهل تحويل الوقفة الى فوضى كما يحصل في فرنسا مثلا يقنع تلك الابواق بأن الوقفة كانت ناجحة ؟.

الاخطر ايضا ما حملته بعض عناوين الاعلام الموجه والمشكوك ايضا بكل اخباره هو ان الوقفة كانت بسبب اعتراض الشعب على القرارات الاقتصادية لحكومة الرزاز وقانون ضريبة الدخل ، وهذا قمة التضليل للشعب لان العنوان الابرز في كل الهتافات الجماهيرية كانت تردد برحيل الحكومة والنواب ' وتغيير نهج ادارة الدولة ' وفتح ملفات الفساد وان كانت قرارات الحكومة الاقتصادية ايضا مرفوضة .

الحقيقة التي يجب ان لا تغيب عن صناع القرار ان كانوا معنيين هي ان الشعب لن يتراجع عن مطلبه الاساس وهو الاصلاح السياسي وتغيير نهج ادارة الدولة وهذا لن يتحقق في ظل التفرد بالسلطة واضعاف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .. فباستقلال هذه السلطات وممارستها دورها وفق الدستور يمكن بعدها الانطلاق باتجاه الاصلاح الاقتصادي والتشريعي وفتح ملفات الفساد والمشاركة في صناعة القرار الوطني .

اخيرا نصيحة لمن يتولى مهمة المراقبة وملاحقة المواطن ان يرصد جيدا كيف اصبح المواطن الاردني فاقدا للثقة بمؤسسات الدولة وما يصدر عنها ، وان كل محاولات التبرير والتشكيك لم تعد تنطلي عليه ، فأن كان هناك بقية لمن يعتبرون انفسهم مستشارين مؤتمنين يجب عليهم فقط توجيه نصيحة واحدة وقبل فوات الاوان لكل من هو معني بالشعب والوطن ، وهي أنه لا يوجد الا طريق واحد وباتجاه واحد للاصلاح ' وقف السلطة المطلقة ومشاركة الشعب في ادارة دولته ووطنه ووقف مهزلة التضليل والتشكيك .