حكومة وطنية سياسية أهم رافد لقوة مؤسسة العرش ! . بقلم : شحاده أبو بقر

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

حكومة وطنية سياسية أهم رافد لقوة مؤسسة العرش ! . بقلم : شحاده أبو بقر

بقلم : شحاده أبو بقر
10-12-2018 05:50 PM

للمرة العاشرة ربما , بحت أصواتنا ونحن ننصح بحكومة وطنية سياسية تحمي البلد وشعبه ونظامه السياسي ليس من إفرازات مشكلاتنا الإقتصادية والإجتماعي الداخلية وحسب , وإنما تغلق كل النوافذ أمام الرياح السياسية الآتية من خلف الحدود على وقع إحتجاجاتنا الداخلية المشروعة والمبررة بقوة , في ظل أوضاع داخلية مبهمة تثير الشكوك والشائعات , وظروف معيشية وإجتماعية ضاغطة تنحت كل يوم المزيد من تلاشي ثقة المواطن بالدولة وحكوماتها وقراراتهاوسائر إجراءاتها ليجعل ذلك منها حكومات ضعيفة لا تجد متسعا لإلتقاط الأنفاس ! .

نتابع وندرك ونقرأ بالبصيرة قبل البصر , حجم الضغوط الخارجية وإضطرار الدولة على مجاراتها والإنسجام معها حتى ولو من دون إقتناع بها . لكننا ندرك ونؤمن في المقابل , أن مركز القرار يملك الشجاعة على مواجهة تلك الضغوط إذا ما إستثمر جيدا الموقف الجمعي للشعب إزاء كل تلك الضغوط ورفضه القاطع لقبولها , وله العذر ' أي مركز القرار ' في الإنسجام التام مع إرادة الشعب وقراره وما يرفض وما يقبل إنطلاقا من حقيقة دستورية ديمقراطية تقول أن الشعب هو مصدر السلطات ! .
هناك ثابتان رئيسان في تاريخ الدولة الأردنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا بالضرورة , وهما : أولا .. إستقرار وسلامة النظام السياسي الأردني وعلى رأسه وفي طليعة ركائزه ' مؤسسة العرش ' , وثانيا .. قوة العلاقة والتناغم غير القابل للكسر ولا حتى الخدش , بين الشعب ومؤسسة العرش , مهما إشتدت ضغوط الداخل والخارج على حد سواء , وليس سرا أن صون هذين الثابتين الرئيسين , كانا ومنذ ولادة الدولة الأردنية الحديثة , هما الصخرة الصلدة التي تحطمت عند أقدامها أعتى التحديات والشرور والمصاعب التي واجهها الأردن منذ مائة عام وإلى اليوم وما أبشع نياتها ومحاولاتها التي تكررت كثيرا وصمد الأردن في مواجهتها وخرج منها أكثر قوة ! .

الحكومة الوطنية السياسية ليست بدعة أردنية . إنها شأن عالمي تعارفت عليه البشرية بإعتباره الصيغة الطبيعية لمزاولة الحكم ديمقراطيا وعلى نحو يحقق تطلعات الشعوب للمشاركة في إدارة شؤون دولها وفي صنع قراراتها مهما تواضعت أو تعاظمت تلك القرارات .

والحكومة الوطنية السياسية التي ننصح ونطالب بها , هي الأقدر والمؤهلة لما يلي وغيره كثير من وجهة نظر إيجابية تجسد المصالح العامة والعليا للوطن بكل مكوناته .
1 : إستقطاب ثقة الجمهور بالحكومة عندما تتشكل من فاعليات سياسية معروفة ومعرفة إجتماعيا ولها حضورها ودورها القيادي في مجتمعاتها الصغيرة وفي مجتمعها الوطني الأكبر , ومن شأن ذلك أن يسهم في تقوية الوحدة الوطنية وضمان ديمومة السلم المجتمعي .
2 : ممارسة الحكمة في التعامل مع شكاوى وأوجاع الشعب , عبر طي ملف الفساد المؤذي جدا من خلال تسويات سرية تستعيد أموالا كثيرة بالتراضي ودونما إثارة فضائح ومحاكمات وإثارات إعلامية تشوه صورة البلد في نظر العالم .
3 : الشروع فورا في صياغة مشروع قانون حديث محكم للإنتخاب يكفل تمثيلا شعبيا شاملا وعادلا ويخفض عدد مقاعد البرلمان إلى ثمانين مقعدا فقط , وبالتالي عدد مقاعد مجلس الأعيان إلى أربعين وفقا للدستور , والتقيد التام بما نص عليه الدستور حيال إختيار أعضاء هذا المجلس.

4: الشروع وفورا في صياغة قانون أحزاب يسمح بتأسيس ثلاثة إلى أربعة تيارات حزبية فقط , تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي الفكري البرامجي في المملكة .
5 : معالجة مشكلات أو معضلات الفقر والبطالة من خلال مشروعات تشغيلية حكومية كبرى بالإشتراك مع القطاع الخاص في جميع المحافظات , ووقف ترخيص مشروعات إستثمارية خاصة كبرى في العاصمة ومحيطها وتوجيهها نحو المحافظات وبالذات الأشد فقرا في الجنوب وغيره شرقا وغربا وشمالا .

6 : ترك عوائد الجامعات الحكومية من الرسوم لها وعدم تقاضي الحكومات فلسا منها كي تتمكن الجامعات من تغطية نفقاتها وتخفيض رسوم الدراسة فيها بما يخفف عبئا مرهقا عن كواهل أولياء الأمور الفقراء أصلا والذين يضطرون للإستدانة وبيع ممتلكاتهم من أجل تعليم أبنائهم.

7 : الحكومة السياسية الوطنية تخفف تدريجيا من غلواء النشاط السياسي والإقتصادي الليبرالي الذي أوصل البلاد إلى ماهي فيه من ضنك إقتصادي وسياسي وكل ما بات يثير مخاوف العامة من تفكير يتوهم إمكانية إعادة صياغة الدولة وهويتها وتشريعاتها وثقافتها بيسر تام خلافا للنمط الفكري الوطني التاريخي الشامل الذي غدا مطلعا ورافضا بالكلية لهكذا توجهات تعتقد بإمكانية نزع الناس من هويتها وثقافتها وتاريخها وإعادة إنتاجها وفقا لقناعات وفكر فريق ما , وهو ما سيفجر خلافات داخلية حادة لا أحد بمقدوره التنبؤ بمآلاتها ونتائجها ! .
8 : الحكومة الوطنية السياسية قادرة على أن تكون عونا لرأس الدولة لا عبئا عليه , والتمدد إقليما في دورها السياسي لجلب منافع سياسية وإقتصادية وخلافها للمملكة .

الحكومة الوطنية السياسية هي الأقدر على الإسهام المؤثر إيجابيا في ضمان سلامة وقوة النظام السياسي للدولة وتعزيز العلاقة الوجدانية التاريخية بين الشعب ومؤسسة العرش خدمة للمصالح الوطنية العليا .

9 : الحكومة الوطنية السياسية تخفف الأعباء عن كاهل مؤسسة العرش في تحملها للمسؤولية وحملها بجدارة وإقتدار عندما تكون حكومة ذات ولاية عامة كاملة وفقا لمنطوق الدستور وللعرف التاريخي الذي ساد لعقود طويلة والذي باتت إستعادته مطلبا شعبيا شاملا .
10 : الحكومة الوطنية السياسية تداري عورات الدولة والوطن إن وجدت وإينما وجدت , وهي لا تتخبط في قراراتها عندما تمارس صلاحياتها كمجلس وزراء متكامل لكل وزير فيه موقف ورؤية وبالتالي صوت في إتخاذ القرار, وبالتالي أيضا تضامنية كاملة في تحمل مسؤولية القرار أيا كان نوعه ومضمونه .

11 : الحكومة الوطنية السياسية تؤمن بالدور الطليعي المهم للمؤسسة الأمنية في توفير المعلومة والتوصية إنطلاقا من دورها الوظيفي وهي لهذا تحرص دوما على الإستئناس التام والمستمر برأي تلك المؤسسة ودعمها وتوحيد جهودها ولا ترضى بتشتيت رأيها أو تهميشه .

12 : الحكومة الوطنية السياسية مطلب شعبي واضح وهذا يكفي للقناعة بأن ذلك ينطوي عل حلول نحن بأمس الحاجة لها في ظرف دولي وإقليمي معقد تشتد مخاطره كل ساعة وليس كل يوم .
أخيرا وليس آخرا , نحن نكتب عن قناعة منبعها تجربة طويلة ولا نبغي غير مرضاة الله أولا , ثم محبة بلدنا بكل من فيه وما فيه , وبالذات مؤسسة العرش الهاشمي العتيدة التي نرى ونؤمن أن حفظها وصونها والدفاع عنها مسؤولية مشتركة بيننا جميعا مواطنين ومسؤولين على حد سواء , وذلك واجب وطني لا يمكن أن يتردد عن الوفاء به أردني واحد أيا كان أصله وفصله , فهي أي ' مؤسسة العرش ' القوية وعلى رأسها جلالة الملك أهم ضامن لسلامة الوطن والمجتمع مهما واجه من مصاعب, والحكومة الوطنية السياسية هي أهم رافد لقوة مؤسسة العرش . والله سبحانه وتعالى من وراء القصد .