هل الحكومة جادة في حل مشكلة الصحافة الورقية؟

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

هل الحكومة جادة في حل مشكلة الصحافة الورقية؟

بقلم : علي سعادة
30-12-2018 01:20 AM

جاءت صدمة إقرار مجلس النواب لتعديل قانوني «أصول المحاكمات المدنية» و»التنفيذ» من سرعة إقرار المجلس للتعديل وتجاهل رئاسة المجلس لآراء عدد من النواب حول الموضوع وإصراره على التصويت على التعديل دون مناقشة الاقتراحات التي كانت تهدف لتحقيق مصلحة جميع الصحف.
الصدمة الثانية كانت أن نوابا كبارا ومخضرمين حضروا الجلسة وصوتوا لصالح التعديل كما ورد من الحكومة مع أنهم يعرفون مسبقا بالوضع الكارثي الذي تعيشه على الأقل صحيفتان يوميتان بسبب محاربة الحكومة لهما وعدم نشر الإعلانات القضائية فيهما إضافة إلى حجب الإعلانات الحكومية عنهما، وهي الأهم والأخطر.
وبموجب التعديلين فقد تم اعتماد ثلاث صحف يومية «الأوسع انتشارا» لنشر التبليغات القضائية فيها، بعد أن أضافت الحكومة صحيفة يومية ثالثة إلى القانونين. وجرى جدل نيابي مطول حول مستوى العدل الذي سيحققه هذا التعديل بين الصحف اليومية الأردنية في الوقت الذي قال فيه وزير العدل إن التعديلين جاءا لضمان العدالة وتحقيق التنافسية بين الصحف.
وزير العدل كنوع من تبريد موجة الاحتجاجات النيابية ومعارضة عدد من مؤسسات المجتمع المدني للتعديل قال إنه سيشكل لجنة تضم خبراء ومعنيين من بينهم نقابة الصحفيين لوضع معايير اعتماد الصحف اليومية الثلاث الأوسع انتشارا.
ولا تعول الصحف الأخرى أية آمال على تصريحات الوزير لأن المكتوب يُقرأ من عنوانه فالهدف من التعديل واضح وضوح الشمس.
الحكومة بتقديمها التعديل اتخذت قرارا مسبقا بقطع أرزاق ما تبقى من صحفيين في صحيفتي «السبيل» و»الأنباط»، وعددهم يناهز 30 صحفيا، بعد أن تسببت حكومة هاني الملقي قبل 4 أشهر بقطع أرزاق أكثر من 30 صحفيا من الصحيفتين وإغلاق 3 صحف زميلة.
الحكومة تمنح 3 صحف زميلة سنويا ما قيمته 8 ملايين دينار إعلانات حكومية لا أحد يعرف بالضبط كيف توزع ومن يقوم بتوزيعها وعلى أي أسس، وتمنع الإعلانات عن باقي الصحف ووسائل الإعلام.
الأربعاء أقر مجلس النواب التعديل الذي قدمته الحكومة باعتماد الصحف الثلاث نفسها المدللة لنشر الإعلانات القضائية التي تزيد قيمتها سنويا على مليوني دينار وقطعها عن باقي الصحف اليومية وتحديدا «السبيل» و»الأنباط».
وبهذا الإجراء تواصل الحكومة نفس الدور القديم الذي لعبته جميع الحكومات السابقة لها لكن بطريقة مؤدبة ولبقة.
وحجة الحكومة من وراء التعديل هو أنها تريد أن يصل الإعلان القضائي إلى صاحب العلاقة بنشره في الصحف «الأكثر انتشارا»، وهو تعبير فضفاض جدا، فماذا يعني «الأكثر انتشارا» هل كمية الطباعة الوهمية؟ هل هو عدد الاشتراكات التي في غالبها اشتراكات رسمية وحكومية؟ هل هو التأثير ومدى متابعة القارئ لها سواء ورقيا أم إلكترونيا؟
الكل يعرف أن انتشار الصحف الورقية ضعيف وهزيل بشكل عام ولا يعول عليه، وبالتالي فإن الزعم بأن الهدف وصول الإعلان إلى صاحبه، هو ذر للرماد في العيون، وحق يراد به باطل.
الإعلانات الحكومية وحتى القضائية هي خدمة تقدمها الحكومة دعما للصحف الورقية وليس الهدف من ورائها الوصول إلى أكبر عدد من القراء لأنه خيار غير واقعي.
إن إيجاد آلية لتوزيع الإعلانات القضائية والحكومية على الصحف اليومية دون استثناء بناء على كادر ونفقات الصحيفة ليس معضلة كبيرة أو مشكلة مستعصية، ويستطيع وزير العدل رمي الملف بأكمله في حضن نقابة الصحفيين والطلب منها وضع آلية تحقق مصلحة الصحف الكبيرة ومصلحة الصحف الصغيرة ومصلحة المعني بالإعلان دون أي إجحاف.السبيل