منذ سنوات كنت عندما التقي مع بعض الاصدقاء ونتحدث في الشأن العام والاصرار على مطالبتنا في الاصلاح كان البعض منهم يردد عبارة حلمنا بالاصلاح ' حلم ابليس في الجنة ' بمعنى ان ذلك من المستحيلات ، طبعا هذا يعني فقدان اي بصيص امل بوجود او امكانية الاصلاح وخاصة عندما نتحدث عن الاصلاح السياسي وتعديلات الدستور والولاية العامة وقانون الانتخاب والاحزاب .

احيانا للاسف كان البعض يستدرك تلك العبارة بقوله'الا في حالة ضغوطات خارجية ' وانا كغيري ممن كنا نعمل بكل جهد نأمل بالاصلاح لا نريد ان يكون لذلك الاعتقاد مكان في نفوسنا وتفكيرنا حتى لا نحبط او نبحث عن وسائل غير مرغوبة او يمكن التشكيك بها كما جرت العادة من قبل فئة استباحت الوطن ومقدراته وللاسف حتى القرار اصبح يخدم ما يحقق متطلباتهم ورغباتهم ومصالحهم .

اليوم وبعد مرور تلك السنوات من المؤسف هل يمكن ان نصبح نعتقد بذلك الطرح ،والدليل ان عشرات الفرص اتيحت لصناع القرار ومع ذلك استغلت لمزيد من التراجع وهدر طاقات الشعب وثروات الوطن ، لا بل ومزيد من القوانين العرفية وتكميم الافواه والملاحقة لكل صوت يعلو احيانا .

لكن اليس هناك حقيقة ان التاريخ يذكر لنا ان الشعوب في نهاية الامر هي التي تنتصر لوطنها وكرامتها وحقوقها وان طال الزمن ؟ وان كل الحكومات المستبدة او الرافضة وحتى الفاسدة ستنتهي يوما وترحل بعد ان تدفع ثمن ما تسببت به ؟ وان المواطن الصابر لا يمكن ان يبقى مكتوف الايدي يتلقى الصفعات صباح مساء دون ان يأتي يوم قد يصب فيه جام غضبه ليسترد بعض كرامته وحقوقه وامنه ؟.

نحن في الاردن نتميز عن غيرنا بأن الشعب الاردني على قناعة تامة بضرورة المحافظة على نظام الحكم ، بالرغم من اي ملاحظات ، هنا للاسف يجد البعض ان هذه الميزة هي التي تسبب عدم تجاوب اصحاب الشأن مع مطالب الشعب وخاصة ما يتعلق في الاصلاح السياسي والصلاحيات ، وهنا ايضا يجب ان نخشى استمرار تلك الحالة من عدم التجاوب لانه ربما لا يمكن المراهنة على ذلك الموقف في ظل مزيد من الضغوطات والاحكام العرفية والاوضاع الاقتصادية الصعبة والمستقبل المجهول امام المواطن .

قبل ايام التقى جلالة الملك بكتلة نيابية وتحدث عن الاصلاح السياسي بعد ان كان خلال الاشهر الماضية التركيز على القضايا الاقتصادية ، هنا لعلي اؤكد ان الحديث مع النواب والاعيان وحتى الاعلام لا يمكن ان يحدث تغييرا ما لم يترافق ذلك مع ارادة سياسية بتشكيل لجنة ملكية تكلف خلال 6 اشهر كحد اقصى بدراسة التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والدعوة لانتخابات مبكرة تكون مقدمة لحكومة نيابية تملك ولاية عامة واستقلال تام للقضاء غير ذلك ريما يكون حلمنا بالاصلاح بكل اسف هو كما قال بعضهم .