أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الحكومة والغزيون والواقفون في منتصف الطريق

بقلم : فرج شلهوب
14-01-2019 03:01 AM

شكرا للحكومة على التفاتتها، وان جاءت متأخرة، لمنح ابناء غزة في الاردن بعض الحقوق المدنية.
شكرا للحكومة على السماح للغزيين بتسجيل شقة او قطعة ارض لغايات السكن بما لا تتجاوز مساحتها الدونم.. شكرا حتى وان كان القرار الانساني الكريم، يستبطن غاية اقتصادية، تفيد منها الحكومة في ظل وضع اقتصادي خانق.. عبر دفع الغزيين رسوما لتسجيل عقاراتهم تصل لـ 10% من قيمتها.
وشكرا للحكومة على الغاء استخراج الغزيين تصاريح عمل، كالعمال الوافدين، والتي فرضت عليهم منذ ثلاث سنوات، والعودة لما كان عليه الحال طيلة العقود الماضية..
الا ان الفرحة لم تكتمل وظلت ناقصة.. فبعد طول انتظار جاءت تعليمات تسجيل العقارات للغزيين مخيبة للآمال.. وحرمت الحكومة من ميزة الافادة من رسوم تسجيل العقارات.
فالتعليمات رتبت سلسلة طويلة من الاجراءات، معاملة في دائرة الاراضي .. طلب لوزارة الداخلية ..انتظار اسبوعين .. رفع المعاملة تاليا الى رئاسة الوزراء، والمزيد من الانتظار.. ودوخيني يا لمونة، لحين الحصول على موافقة لتسجيل شقة.. او البدء بالاجراءات المعتادة للتسجيل.
الاخطر، وكلمة السر في تفريغ القرار من كل الدسم .. اشتراط ان تكون الارض المراد تسجيلها مفروزة في سند تسجيل مستقل.. فليس كافيا اشتراط تحديد الغاية للسكن.. ولرب الاسرة بعد ابراز عقد زواج.. وبمساحة لا تزيد على الدونم.. فكان لا بد من النص على ان يكون الدونم مفروزا بسند تسجيل مستقل.. وهو الامر الذي زاد الطين بلة.. وجعل القرار الحكومي.. كما جاء في المثل، 'عامر لا تكسر.. ومكسور لا تاكل' .. وكل بالهنا حتى تشبع!!
فأكبر تجمع لأبناء غزة في الاردن موجود في منطقة جرش، وكل بيوت واراضي الاسر الغزية هناك تقع ضمن اراض زراعية، خارج التنظيم، لا يفرز فيها ارض بمساحة اقل من ثلاثة دونمات ونصف وفق القانون.. والملكيات هناك مشتركة.. والنتيجة .. تيتي تيتي .. زي ما رحتي جيتي.
قد يكون للحكومة ورئيسها نوايا طيبة تجاه التخفيف عن ابناء غزة، ولكن المحصلة في كل مرة مع هذه الحكومة وغيرها.. ان هناك من يتربص داخل مؤسسات الدولة، لتفريغ اي قرار ايجابي يصدر لصالح هذه الشريحة المغبونة، من اي قيمة او فائدة.
نوجه الرسالة لدولة رئيس الوزراء، لتصويب الحال، بتبسيط الاجراءات.. وعدم اشتراط ان يكون الدونم المراد تسجيله مفروزا..الا اذا كان المطلوب ان تسكن هذه الشريحة في المدن الكبرى، لتحقيق هذا الشرط.. وهو الامر غير الممكن حيث تتقاصر امكانات هذه الشريحة عن شراء عُشر دونم .. وما هو اقل، بسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة.
والشيء بالشيء يذكر.. فلا زال الغزيون ينتظرون السماح لهم بتسجيل سيارات الديزل.. رغم صدور قرار السماح منذ نحو شهرين..
اما الغاء استخراج الغزيين تصاريح عمل .. فيظل قرارا بدون روح، اذا ما استمر اغلاق عشرات المهن في القطاع الخاص وليس الحكومي في وجوههم..
ابناء غزة في الاردن مع بداية العام الجديد يختمون 52 عاما من الاقامة الدائمة في الاردن، وما زالوا محرومين من حقوق العمل وممارسة العديد من المهن، كالطب والصيدلة والمحاماة وغيرها.. ومن تأمين القبولات للتعليم الجامعي.. يدفعون 200 دينار رسم تجديد جوازات سفرهم .. ونحو ذلك لتجديد رخص السوق الخاصة بهم. وقائمة تطول من المعاناة الانسانية..
الحكومة بدأت خطوة كريمة، والمأمول ان تعطي خطوتها مضمونا حقيقيا، وان تغلق هذا الملف الانساني.. على صعيد الحقوق المدنية.. فلا احد يتحدث عن حقوق سياسية، ليست مقصودة ولا يطالب بها احد من الغزيين.السبيل

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-01-2019 01:43 AM

هل سال الكاتب المحترم نفسه عن عدد اللاجئين في الاردن ؟ وكم اصبح عدد الاردنيين مقارنه باللاجئين الذين ملاوا البلاد ولم يعد ابن البلد يجد موطىء قدم, الاولى ان تفكر الحكومه بكيفيه ارجاع الغزيين وغيرهم من اللاجئيين الى بلادهم وليس السعي لحقوق وامتيازات ليست من حقهم, اغلاق بعض المهن امامهم اجراء سليم.

2) تعليق بواسطة :
15-01-2019 12:41 PM

تمكين اهل غزة يعني تفريغ فلسطين لصالح إسرائيل والمشروع الصهيوني

3) تعليق بواسطة :
15-01-2019 02:00 PM

*
السؤال : هل يستطيع الغزيون بالاردن العودة لوطنهم ؟
*
يقول المثل : "من طلع من داره قل مقداره" .
تحية للثابتين بارضهم لا يرتضون بديلاً عنها .. وهم بالملايين والحمد لله .
*

4) تعليق بواسطة :
16-01-2019 08:06 PM

نعتذر

5) تعليق بواسطة :
17-01-2019 03:29 AM

بكفي يا جماعة, غزيون وسوريون وعراقيون صوماليون ويمنيون وليبيون وابناء غزه وابناء الاردنيات ....له لو امريكا ما هو هيك. كل يوم قصه جديده حقوق وحقوق الاصل اتشجعهم يرجعوا يبنوا بلدانههم

6) تعليق بواسطة :
17-01-2019 03:30 AM

يعني بعدين مع القصة اللي مش رح نخلص منها, الا هي قضة ابناء غزه, ليش الحكومه ما تساعدهم يرجعوا ع بلدهم هم وغيرهم.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012