مزيد من الاقتراض ومزيد من الأزمات

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مزيد من الاقتراض ومزيد من الأزمات

بقلم : د . سليمان الشياب
15-01-2019 03:05 AM

صرح دولة رئيس الوزراء ان البنك الدولي سيمنح الاردن قرضا مقداره 1.2 مليار دولار وبشروط ميسرة ويعتبر دولته انهم حققوا انجازا للاقتصاد الاردني ولا ادري عن ماهية هذا الانجاز الذي سيكون عبئا اضافيا على المواطن الاردني الذي اصبح مثقلا لحد لا يستطيع معه ان يؤمن تكاليف معيشته الاساسية وبنفس الوقت يصرح معالي وزير المالية ان التفاوض قائم على شروط القرض وان هذه الشروط لم يتم التوافق عليها بشكل نهائي، ويقول معاليه ان هذا القرض لن يزيد المديونية وهو سداد لديون مستحقة على الاردن فلا ادري كيف يكون التناقض بين كلام الرئيس وكلام وزير المالية والسؤال المطروح هو: كم ستكون الفائدة على هذا القرض؟ وكم هي فائدة القرض المستحق الذي سيتم سداده من هذا القرض الجديد؟ وكم فترة سداده؟ وهل سيذهب كله لسداد قروض مستحقة ام ان جزءا منه سيتم التصرف به هنا او هناك وبالتالي تزيد المديونية؟
ان المنطق البسيط في الاقتصاد يقول ان الجهات المانحة للقروض ترفع اسعار الفائدة وتضع شروطا قاسية على الدول المقترضة عندما لا تظهر جدية في محاربة الفساد فكيف للبنك الدولي ان يمنحنا قرضا بفائدة بسيطة وشروط ميسرة ومؤشرات محاربة الفساد لا زالت تراوح مكانها لا بل انها في تراجع لدينا.
والسؤال الآخر: هل كانت زيارة الرئيس للقرض فقط ام انها لإقناع صندوق النقد الدولي اننا نحقق مطالبكم في الوصفات التي طلبتموها منا ولا سيما انه يبدو ان الحكومة لم تلتزم ببند خفض النفقات الذي كان من الواجب ان تلتزم به لأنه يقال ان الصندوق رفض المجيء للاردن بسبب عدم تطبيق الحكومة لبعض البنود وخاصة النفقات؟ ويأتي هذا التحليل الذي يتحدث عنه البعض ويكتسب قوته بعد ان صرح وزير المالية من امريكا بأن صندوق النقد سيزور الاردن لتقييم ما تم انجازه وبناء على هذه الزيارة سيكتب الصندوق توصياته التي قد تكون على شكل وصفة جديدة تتضمن اعباء اضافية على المواطن الاردني يخرج بها علينا المسؤولون في الحكومة ولا سيما انه ورد في قانون الموازنة العامة زيادة في الايرادات قيمتها 400 مليون دينار لم تفصح الحكومة من اين ستحصل هذه الايرادات.
فهل سيكون هناك مزيد من رفع الاسعار؟ وهل سيكون هناك ضرائب اضافية او رفع لضرائب معينة كضريبة المبيعات مثلا؟ لقد صرح المسؤولون في الحكومة ان لا زيادة في الاسعار لهذا العام، والسؤال: هل بقي لدى المواطن شيء كي تأخذوه؟ والسؤال الآخر: هل فعلا انكم لن ترفعوا اسعارا او تضيفوا ضرائب جديدة خصوصا ان المتتبع للسياسات الحكومية المتعاقبة يجد انها تتكلم بشيء ثم تكون النتيجة بأفعال على الارض عكس ذلك؟
تأتي تصريحات المسؤولين هذه ويأتي الحصول على قرض اضافي في ظل في وجود انذارات كثيرة على تراجع حاد في الحركة الاقتصادية فقد اعلنت شركة مذيب حداد عن انهاء اعمالها في الاردن وهي توظف 120 موظفا، واعلنت احدى الشركات العاملة في قطاع الدواجن أنها أنهت خدمات اكثر من 35 موظفا ومهندسا، واعلنت شركة ياهو الاردن عن اغلاق مكاتبها في الاردن وهي توظف تقريبا 80 موظفا هذا كله خلال اسبوع، وهذا يعني اضافة جديدة لعدد من العاطلين الى صفوف البطالة عن العمل وكل هذا ولا زالت الحكومة لا تقدم شيئا باتجاه تحريك الاقتصاد لا بل لا تقدم شيئا باتجاه وقف التدهور الحاصل في الاقتصاد وتتقدم لأخذ المزيد من القروض التي سترتب علينا اقساطا وفوائد وخدمة دين اضافية لا يستطيع وقتها المواطن ان يتحمل اعباء اضافية جراء هذه السياسات العقيمة التي جرت الويلات على الاقتصاد الاردني وعلى المواطن الاردني.
(*) أستاذ الاقتصاد والتمويل...' السبيل '