نعلم جميعا ان كثيرا من الانظمة الحاكمة دستوريا تحتاج لاجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من ' ازمة سياسية داخلية احيانا ' او من اجل اجراء استفتاء شعبي على الحكومة من اجل السير بقرارات وطنية قد تؤثر على المجتمع كاملا ، واحيانا اخرى من اجل انهاء حالة ارتباك سياسي بسبب عدم وجود اغلبية نيابية وغيرها من الاسباب .

نحن في الاردن نعاني من عدم وجود حكومة نيابية اصلا ، ونعاني اكثر من قوانين سياسية مرفوضة وطنيا بما فيها بعض التعديلات الدستورية ، ونعاني من وجود نهج يدير الدولة بطريقة ' سلبية ' اصبحت نتائجه تهدد امن واستقرار الوطن سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا ، حتى بات اليوم الشعار الابرز في الحراكات هو الاصلاح السياسي وتغيير نهج ادارة الدولة قبل الحديث عن اصلاحات فرعية هنا او هناك .

وبما اننا نعترف بوجود خلل في ادارة الدولة فقد حان الوقت لاصلاحه ، لذا لا بد لنا هنا من الحديث حول ' احتمال اجراء انتخابات نيابية مبكرة ' اي قبل موعدها الدستوري بعام تقريبا ، طبعا على ان يسبقها الدفع بقانون انتخاب معدل من قبل الحكومة يقر قبل انتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب ، ويعلن عن الانتخابات المبكرة خلال اربعة اشهر من حل مجلس النواب الحالي .

هذه الخطوة قد تمهد الطريق لحكومة نيابية يرافقها اصلاحات دستورية تنهي حالة التداخل في الولاية العامة وتعزز استقلال القضاء ، ويمكن البناء عليها للتغيير المؤثر في ادارة الدولة وعدم الاصرار على نهج واضح للجميع فشله وقد يكون ما زال محميا من مجموعات مستفيدة لا يمكن النظر اليها الا بعين الشك في اهدافها الحقيقية اتجاه الاردن ومستقبله .

ايضا هنا نطرح سؤالا تقليديا من له مصلحة ببقاء الامور على حالها انتظارا لحالة فوضى' لا سمح الله ' قد تحدث في اي وقت نتيجة الضغوط المعيشية . بالتأكيد ليس المواطن ولا جيل الشباب اليائس ولا حتى من ضحى من اجل هذا الوطن ، بل هم ' فاسدون ' فالفاسدون يرفضون الخضوع للمحاسبة والحد من فسادهم ، ونخشى على وطننا من اصحاب اجندات مشبوهة تهدد مستقبله.

المواطن اليوم على قناعة تامة ان القرار بالاصلاح لن يحدث ما لم يكن هناك ارادة سياسية بهذا الخصوص ، وان النوايا لوحدها لا تكفي ، وان الاشارات واللقاءات هنا وهناك لا يمكن البناء عليها ، وان العادة في الاردن اصبحت بحكم ' القانون ' بمعنى ان اي توجه يجب ان يسبقه قرار سياسي يوجه للحكومة محدد الاهداف والتواريخ .

وعليه نقول ان لا اصلاح قادم الا في حال توفر الارادة السياسية ، وحيث اننا في بداية العام فلا اعتقد ان هناك ما يمنع من ارادة ملكية بتعديل قانون الانتخاب والدعوة لاجراء الانتخابات النيابية خلال صيف هذا العام ، وارادة ملكية بتشكيل لجنة لاعادة النظر بكل التعديلات الدستورية ، غير ذلك فأرى أن الباب سيبقى مشرعا لاي تطورات في الشارع بعد تصاعد دعوات للتصعيد في الخطاب ودعوات لحراك شامل على اعتبار ان اصحاب القرار قد لا يتجاوبوا مع مطالب الشعب الا من خلال الضغط والتصعيد كما حصل في سنوات سابقة وكما حصل قبل اقالة حكومة الملقي مؤخرا .