أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


خالد المجالي يكتب : العشيرة لا تنتصر للفساد

26-01-2019 08:00 PM
كل الاردن -


قدرنا في الاردن اننا مجتمع يفتخر بعشيرته ونسبه وحسبه ، وهذا امر محبب ولن ادخل في باب اهمية الانتساب للعشيرة خاصة عندما نعلم تاريخ الكثير من عشائرنا الركيزة الاولى لبناء الدولة الاردنية وهي صمام الامان حتى يومنا هذا وخط الدفاع الاول عن الثوابت الوطنية ، والكثير منا يتغى بنسبه وحسبه لعشيرته تأكيدا على اننا لسنا طارئين ولسنا ممن هبطوا بالمظلات على هذا الوطن الذي فتح بابه لكل شقيق احتاج له ولنصرة اهله حتى اصبحت العشيرة دستورا غير مكتوب ينظم العلاقة الشعبية والمجتمعية بين افراد المجتمع بالرغم من كل محاولات طمسها وتفكيكها لصالح اجندات مشبوهة ودخيلة .

خلال السنوات السابقة لاحظنا بعض التحركات العشائرية عندما يتم توجيه اتهام لاحد ابنائها بتهمة الفساد تحديدا ،فيعتصم البعض منهم واخرون يصدرون البيانات ومنهم من يحرق الكوشوك ويغلق الطريق ، حتى اصبح البعض يعتقد ان العشيرة تنتصر ' للفاسد ' وان الفاسد يحتمي بعشيرته من الملاحقة القضائية والمدنية ، ولكن لم نسأل انفسنا لماذا تقوم العشيرة بذلك احيانا ؟.

الجواب بمنتهى البساطة :' الانتقائية ' بمعنى ان اجهزة الدولة للاسف تتعامل مع كثير من شبهات الفساد بالانتقائية واحيانا بتقديم اكباش فداء ولا تقترب من كبار الفاسدين او المحتمين بمواقعهم الوظيفية او حتى بسبب قربهم من كبار المتنفذين ، وهنا يصبح الامر طبيعيا جدا ان تنتصر العشيرة لابنها حتى لو كان فاسدا ويجب محاكمته ، فلا فرق بين ابناء هذا الوطن وعشائره .

اذا كنا فعلا دولة قانون والكل سواسية فأن الاصل ان تبدا المحاسبة على كل قضايا الفساد وكل من كان مشتبها بتورطه بها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وحتى اكون اكثر وضوحا كيف يمكن ان يقبل ابناء العشائر محاكمة ابنائهم في
قضية الدخان مثلا وهم منذ سنوات ينتظرون محاكمة وسجن من اعتدى على مقدرات الوطن وهي كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر اراضي الخزينة ورخصة امنية والكهرباء والفوسفات وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي .

وحتى لو تحدثنا فقط عن قضية الدخان فهل يحق للدولة محاكمة 6 اشخاص متهمين عن الفترة الواقعة بين عامي 2016 _2019 وتنسى ان قضية الدخان قائمة منذ 10 سنوات في عهد حكومات ومديرين كثر لم يتطرق لهم احد حتى هذه الساعة!، اين من سهل ومرر ودافع وهرب كميات تقدر بالمليارات على مدى 10 سنوات سابقة وقبل تسلم الاسماء المتهمة حاليا ، والسؤال الاهم: هل من تم توجيه التهمة لهم يقدرون على تنفيذ واخفاء عملية بهذا الحجم طيلة تلك السنوات
دون علم مؤسسات الدولة ؟

اذا اردنا ان نقنع العشيرة والشعب بالجدية بمحاربة الفساد والحصول على دعمهم للدولة فليتم اعلان كل الاسماء المشتبه بها بقضية الدخان بغض النظر عن مستواهم الوظيفي عاملين او متقاعدين دون النظر لموقع المشتبه بهم الرسمي او العشائري حتى يقتنع الشعب بأن هناك جدية في المحاسبة وان لا احد فوق القانون فقط عندها ستخرج العشيرة تدعم وتشكر الدولة واجهزتها .

وحتى نطبق القول بالفعل ' لتشكل هيئة قضائية محصنة ومستقلة تكلف رسميا وشعبيا ' بفتح كل ملفات الفساد منذ عام 2000 وحتى اليوم دون انتقائية ، ولتفتح باب المصالحة لمن يرغب باعادة ما نهب وسرق من اموال الوطن وانا
وكل الوطن على ثقة بأن ما نهب يكفي لانعاش الاقتصاد الاردني وتسديد جزء كبير من المديونية الاردنية. وهنا اؤكد ان بعضا من القطاع الخاص مساهم بالفساد من خلال تقديم الرشاوي والسمسرة وعليه يجب محاسبتهم كما يحاسب الموظف العام اذا كان فاسدا .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-01-2019 11:01 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
27-01-2019 09:50 AM

الاصل ان الجميع يجب ان يحتكم الى القضاء حتى الحكومة ويجب احترام استقلال القضاء وان يعمل الجميع على ذلك وان يكون الناس متساوين امام القانون بالحقوق والواجبات

3) تعليق بواسطة :
27-01-2019 11:45 AM

مقال يعبر عن رأي معظم الاردنيين فلا يمكن اختزال قضية عابرة للحكومات والمسؤولين بهذا الجم بعدة اشخاص وبفترة زمتية محددة فلا لوم لمن ينصر اخاه ظالما او مظلوما على غير محمل الحديث الشريف

4) تعليق بواسطة :
27-01-2019 01:19 PM

الاستاذ خالد: ما ذكرته من أسباب يجب ان لا يكون ذريعة لاي كان للتمرد على القوانين والقيام بأعمال لحماية المشتبه بهم. فتطبيق القانون واجب الدولة وعلى الجميع القبول بالاحتكام للقانون بغض النظر عن جزئية تطبيقة. فكيف يتم محاربة الفساد إن كان مشروطا من الجميع؟

5) تعليق بواسطة :
27-01-2019 02:46 PM

نعم العدل اساس الملك ..وقد قال سيدنا محمد "قدوتنا جميعاً " صلى الله عليه وسلم" (لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)..ام محمد يرث ومحمد ما يرث وناس عز وناس معزى فهذا يهدد الدولة ...والف شكر للكاتب

6) تعليق بواسطة :
27-01-2019 11:29 PM

يجب استئصال الكومبرادور من القطاع الخاص

7) تعليق بواسطة :
28-01-2019 10:23 AM

كل الاحترام لعشائرنا، وهي قواعد البلد الراسخه ، لا يحاربها الاّ من لا يريد بالبلد خيرا .
ولا يضيرنا ابداً ان ننوه ان العشيره ككيان اجتماعي لها ايجابياتها وسلبياتها ، واجبنا تعظيم الايجابيات والاشارة للسلبيات بقصد تقويمها .
عندما يطبق القانون على الجميع وتسود العداله تختفي سلبيات العشيره او جُلّها .

8) تعليق بواسطة :
02-02-2019 04:52 PM

والله اخي خالد بك المحترم : لا تخلوا الدنيا من الفساد واصبح بعضها يشبه المليشيات ،ولا نعمم ، عشائرنا لم تكن يوما مع فاسد وحتى انصف كانت جميع عشائرنا تمتاز بالضبط والربط كالجيش .
هناك اسباب انت والجميع يعلمها ولا داعي لسردها هنا ولم تعد تنطلي حتى على اطفالنا .والحل يكمن بمصالحة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012