قُروض دون جَدوَى

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

قُروض دون جَدوَى

بقلم : سلامة الدرعاوي
21-02-2019 12:55 AM

جَميعُ الدول في العالمِ تقريباً تَلجأ للاقتراض، سواءً أكان داخليّا أم خارجيّا، والدول الغنيّة أكثر اِستدانة من الفقيرة، ودول مجموعة العشرين، أكبر الدول من العالم وأفضلها اِقتصاديّا، إلا أن هذا لا يمنع أنها لديها ديون كبيرة، فالدين العام يُعتبر وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نُمُوّ البلاد عن طريق شراء السندات الحُكوميّة، حيث يجذب الدين العام المُستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مَدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابيّ على المستوى المَعيشيّ للبلاد، وذلك لأنه يَسمح بإنشاء مشاريع استثماريّة في البلاد مثل تطوير البُنى التحتيّة، وغيرها من المشاريع، مما يشجع المُستثمرين على الإنفاق بدلا من الادخار ويعزز النُمُوّ الاقتصاديّ.
لكن لماذا التخوف الآن في الأردن من المديونيّة المُرتفعة التي وَصَلت إلى 94 بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ؟، وتخوفات أخرى بشأن تَوجهات الحكومة المُستقبليّة نحو الاقتراض الخارجيّ كجزء للتصدي لازمة المَديونيّة العامة.
التَخوفات في الأردن من عَمليات الاقتراض مَشروعة ليس لأنه اقتراض ويزيد المديونيّة فقط، وإنما يَستند إلى جُملة من الأسباب الاقتصاديّة التي تَجعل المُراقب يتخوف من سُلوك الحُكومات بالاقتراض.
الحُكومة تقترض كُلّ عام ما يقارب الستة مليارات دينار سَنَويّا، أربع مليارات دينار منها اقتراض داخليّ عن طريق طرح السندات التي يشارك بها البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ تحديداً، والباقي الذي يزيد عن ملياريّ دينار يتم اقتراضه خارجيّا، هذا الأخير هو الذي يعنينا في المرحلة الحاليّة.
فعمليات الاقتراض الخارجيّ التي حصلت عليها الحكومات تحديداً بعد عام 2012 هي قروض من أجل تمويل عجز الموازنات، بمعنى آخر قروض من أجل تسديد تمويل نَفقات الحُكومات المُتعاقبة من نفقات تشغيليّة مُختلفة، بمعنى آخر أيضا، أنها ليست قروض تَنمويّة اِستثماريّة.
وقد يتساءل البعض ما الفرق بين القروض لدعم عجز الموازنة، والقروض الاستثماريّة؟
القروض الاستثماريّة هي القروض تحصل عليها الحُكومات بغايات التنميّة المُستدامة وتعزيز بيئة الأعمال وتنافسيتها ودعم قطاعات التشغيل والإنتاج، وهذه قروض تدعم جهود التنميّة الحقيقيّة وتوفر عائدا ماليّا مُهما للخزينة بعد الحصول عليها، وغالبية دول العالم خاصة الغنيّة تلجأ إلى هذا النوع من الاقتراض بكافة أشكاله بتعزيز فرص النُمُوّ. اما الاقتراض لغايات عجز الموازنة فهو اقتراض عائده الاقتصاديّ يساوي صفرا، يتبخر مع مصاريف الحكومة ونفقاتها المُختلفة التي ليس لها أيّة قيمة مُضافة على الاقتصاد الوطنيّ، فهذه القروض لا تُساهم أبدا لا في النُمُوّ ولا في التشغيل ولا في جهود مُحاربة الفقر ولا البطالة، كُلّ هَدفها سد جزء من العجز الماليّ بواسطة الاقتراض، أيّ تَرحيل المُشكلة لا أكثر.
قد يقول البعض أن جزءا كبيرا من الاقتراض يذهب لتمويل مشاريع في الموازنة، وهذا الكلام صحيح، فكثيرة هي المشاريع المُدرجة في بند النفقات الرأسماليّة تُموّل من الاقتراض، لكن ما الجدوى الاقتصاديّة من تلك للمشاريع إذا ما علمنا أن غالبيتها هي عبارة عن شكل من أشكال النفقات التشغيليّة لا أكثر.
هذه القروض الموجّهة للموازنة لها تداعيات ماليّة سلبيّة في المُستقبل القريب على مؤشرات الموازنة والمديونيّة، فالخطورة فيها لا تكّمن بأسعار فائدتها، فجزء لا بأس به فائدته مُنخفضة، لكن خطورته تكمن في شكل المشاريع التي يموّلها والتي في الغالب ما تحتاج إلى تمويل كبير لاستدامة تَشغيلها، فالمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي ركّزت عليها السياسات الحكوميّة المُختلفة في السنوات السابقة تحتاج إلى كم كبير من المخصصات الماليّة في الموازنة لتشغيلها وصيانتها واستدامة خدماتها المُختلفة، وهنا تقع الموازنة في عجز ماليّ جديد.
المسألة ليست مُقتصرة على المشاريع الممولة من القروض، بل حتى المنح تذهب لمشاريع تُساهم في زيادة عجز الموازنة، والكُلّ يتذكر المِنحة الخليجيّة التي حصلوا عليها ثلاث حُكومات مُتعاقبة بقيمة 3.6 مليار دينار، وزعت على تمويل خَلطات أسفلتيّه وشوارع ومراكز اجتماعيّة وصحيّة وغرف صفيّة، جميعها بلا استثناء ليس لها أيّ عائد اقتصاديّ، بل لها كُلف مُستقبليّة أضعاف قيمة تمويلها من القروض المُختلفة، وهذا يفسر استمرار العجز وارتفاع المديونيّة بالأرقام المُطلقة، لأن المشروع الخدميّ يموّل بقرض، وكُلف تشغيله واستدامته أيضا بقرض.
آلية الاقتراض في الأردن وأهدافها لا تحقق تنمية أو نُمُوّا، وهي عبارة عن كرة ثلج تتدحرج في اِتجاه مزيد من المديونيّة لا أكثر، مما يتطلب وقفة مراجعة شاملة لهذه القضيّة.الدستور