|
|
|
مؤتمر لندن والإحباطات الأردنية.. ومن نقترح لقيادة دبلوماسية المرحلة الصعبة؟
بقلم : د. عارف بني حمد 21-02-2019 06:04 AM ينظر المواطن الأردني بعين الريبة والشك لكل المؤتمرات الإقتصادية التي تعقد تحت لافتات دعم الأردن وجذب الإستثمارات، ويتم التسويق لها إعلاميا بأنها ستنقذ الإقتصاد الأردني من أزماته المستعصية، ويعتقد المواطن الأردني بأن هناك أهدافا سياسية وراء عقد هذه المؤتمرات ليس هدفها تحسين مستوى معيشة الأردنيين وإنما الهدف النهائي دمج اللاجئين السوريين في الأردن ، للحيلولة دون تدفقهم نحو أوروبا . ويعقد هذا المؤتمر “مبادرة لندن” للمرة الثانية في غضون الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكانت الأهداف الحقيقية لمؤتمر لَندن الأول هو مُساعدة اللاجئين وتمكّينهم من العيش بِكرامة داخل الأردن واستيعابهم في الاقتصاد الأردنيّ ودعم المملكة ضمن هذا الإطار دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبيّة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الأردن . وقد أحسنت الحكومة صنعا عندما قللت من الآمال المعقودة على مؤتمر لندن الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري ، بإعلانها بأن الحكومة لن تعود من لندن بالمليارات ، وإنما هي فرصة لتسويق الأردن نفسه اقتصاديا وعرض الاستعدادات التي ابداها الاردن لاستقطاب الفرص الاستثمارية والشراكات مع القطاعات الاقتصادية الاردنية. فالأردن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة؛ ويُعَدُّ الاقتصاد الأردني واحدًا من اقتصادات الشرق الأوسط المفتوح على العالم الخارجي، وهو يعاني بشكل واضح وجلي من تداعيات الأزمات التي تحدث دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا؛ وبالتالي فهو محاط بالعديد من التداعيات والأزمات التي تؤثِّر فيه بشكل كبير، ويمكن تلخيص أهم المشاكل التي يُعاني منها الاقتصاد الأردني في الآتي : ضعف هيكل الإنتاج، وعجز الموازنة، وارتفاع الدَّيْن العام الداخلي والخارجي، فضلًا عن ضرورة حل مشكلتي الفقر والبطالة، والعمل على خفض عجز الموازنة والدَّين العام الداخلي والخارجي، وعجز ميزان المدفوعات؛ وتراجع المساعدات الخارجية وارتفاع تكاليف اللجوء السوري، ولجوء الحكومات لحلول تقليدية أهمها زيادة الضرائب على المواطنين. إن مؤتمرات جذب الإستثمارات للأردن( السلايدات والبريزينتيشن) غير مجدية وستبقى حبرا على ورق لأسباب كثيرة أهمها أن الأردن لم يعد بلدا جاذبا للإستثمار لصغر حجم السوق الأردني وإرتفاع الأسعار وإرتفاع كلف الإنتاج والضرائب وإنتشار الفساد المالي والإداري، وكذلك لتقلبات السياسات الإقليمية وعدم الإستقرار في دول الإقليم . كما أنه لا يوجد فريق إقتصادي حكومي قادر على إدارة الملف الإقتصادي والمالي بإعتراف صندوق النقد الدولي . والأردن بحاجة الى دعم إقليمي ودولي لإنقاذ إقتصاده ومعالجة قضية المديونية والبطالة ،علما بأن دول الخليج والإقليم والعالم لم تعد تقدم مساعدات للأردن دون تقديم أثمان سياسية، كما أن الإستفادة من السوق العراقي والسوري في المدى القصير والمتوسط ستبقى محكومة بالموافقة والرضا الإيرانية من السياسة الأردنية. وهذا يتطلب أن تنشط الدبلوماسية الأردنية بإتجاه عمقه الإقتصادي الخليجي : أن يستثمر الأردن دوره الوظيفي وحاجة الدول الغربية والخليجية للإنضمام الى مشاريع إقليمية وأحلاف لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة (الناتو العربي) بالتفاوض مع الأشقاء والأصدقاء المعنيين لتحقيق المصالح الأردنية الملحة وإنقاذ الوضع الإقتصادي والمالي للمملكة ، فقبل أن يطلب من الأردن المساهمة في تحقيق الأمن الإقليمي، مطلوب أيضا من الأشقاء والأصدقاء من دول الإقليم والعالم المعنية بأمن وإستقرار الأردن أن تسارع لنجدة الأردن وإخراجه من أزمته، لكي يتمكن من القيام بدوره الأمني في الإقليم، ويجب أن تركز الدبلوماسية الأردنية في تفاوضها على المحاور التالية : ـ أولا : أن يتم معاملة الأردن كدولة تحظى بالرعاية الأولى لدى دول الخليج ، نظرا لإستحالة دخول الأردن لعضوية مجلس التعاون الخليجي . ـ ثانيا : الأردن بحاجة لمشروع مارشال خليجي بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان لمعالجة مشكلة المديونية الخارجية ، إما بشطب ديون الأردن كلها أو جزء كبير منها، أو بشرائها أو تحويلها الى منح، أو إعادة جدولتها لسنوات طويلة وبشروط ميسرة ، نظرا لارتفاع فاتورة الأقساط والفوائد المترتبة على هذه الديون الى حوالي ملياري دولارسنويا وهو مرهق للدولة وللمواطنين . ـ ثالثا : إعطاء الأولوية لتشغيل العمالة الأردنية لدى دول المجلس على غرار المبادرة القطرية (إمتصاص جزء من البطالة). ـ رابعا: تسهيلات الفيز ودخول الشاحنات. ـ خامسا : تسهيل دخول المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية للسوق الخليجي. ـ سادسا : استمرار دعم الدينار الأردني من خلال وضع ودائع في البنك المركزي الأردني. ـ سابعا : تكثيف النشاطات الإستثمارية الخليجية في الأردن . ـ ثامنا: تقديم منح نفطية أو أسعار تفضيلية نظرا لارتفاع فاتورة الطاقة والكهرباء. تنشيط الدبلوماسية الأردنية بحاجة الى حكومة قوية سياسيا وإقتصاديا ومن رئيس قوي ومقبول خليجيا ، وهنا نقترح دولة عبد الكريم الكباريتي لهذه المرحلة . والله من وراء القصد
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
21-02-2019 07:12 AM
 الأخ د. عارف، كنت سأتعامل مع مقالتك بجدية أكثر لولا أنك أعدت في مقالتك نفس المبررات التي تستخدم عادة للبكاء على احوالنا وخصوصا جزئية صغر حجم السوق الأردني؟؟ هل سنغافورة التي بدأت بعدنا محكومة بسوقها؟ هل كوستاريكا التي بدأت من 15 سنة محكومة سنة؟ المقتل في سياساتنا الاقتصادية هو أن نفكر فقط في سوقنا!
2) تعليق بواسطة :
22-02-2019 01:38 AM
نعم هناك إثنان هما أفضل من يقود هذه المرحلة وهما عبدالكريم الكباريتي إقتصاديا وفيصل الفايز سياسيا , فلو تظافرت جهود هذا الثنائي المحترم والمؤثر خليجيا لكان لهما دور كبير في إخراج البلد من أزماته وبقوة .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق