كل الاردن | المواطن العربي «ضحية» التنسيق الأمني والفشل السياسي

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

المواطن العربي «ضحية» التنسيق الأمني والفشل السياسي

بقلم : أحمد ذيبان
13-03-2019 12:35 PM

تاريخياً كانت اجتماعات وزراء الداخليّة العرب، الأكثر نجاحاً من بين بقية مؤسّسات العمل العربيّ المُشترك، بما في ذلك مُؤتمرات القمّة، وبإمكان أيّ مُهتمّ العودة إلى أرشيف الكمّ الهائل من القرارات والتوصيات والمشاريع، التي تمّ إقرارُها من قبل تلك المؤسّسات وفحص ما تمّ تنفيذُه منها، وسيجد أنها كانت مجرد حبرٍ على ورقٍ! لكنّ نجاح اجتماعات وزراء الداخلية، أمرٌ جديرٌ بالتأمّل وقراءة أسبابه، وكان آخرها اجتماع تونس خلال الأسبوع الماضي!

اهتمامات وزراء الداخليّة، في الأساس لا علاقة لها بالتنمية أو بمُعالجة مُشكلات الفقر والبطالة، أو بإجراء إصلاحات سياسية وتكريس الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة، فهي مؤسّسة ذات طابع أمنيّ، لكن أجندة المؤتمر بدت مضللة، تتحدّث عن «تنسيق الجهود وتعزيز التعاون للحفاظ على أمن المواطن العربي»!

ويمكن ببساطة ملاحظة ما يجري على الحدود بين الدول العربية، وحجم المعاناة التي يواجهها المواطنون العرب، عند عبورهم الحدود من بلد إلى آخر “شقيق”، وربما أكثر مظاهر المعاناة ما يُواجهه الحجّاج ومن يذهبون لأداء العُمرة عند الحدود السعودية!

لا اعتراض على ضرورة مُكافحة المخدرات والجريمة بمُختلف أشكالها، وخلال السنوات الأخيرة ظهر عنصر جديد، وهو «فزاعة الإرهاب» التي أصبحت تجارة سياسية، تغذيها الولايات المتحدة والدول الكُبرى، في سياق التجاذب والتنافس بينها، على تحقيق مصالحها الجيو- سياسية، وانشغلت بها الأنظمة العربية بهدف ترهيب مواطنيها وإرضاء “الكبار”، وضمان استمرار الدعم والحماية الخارجية!

وفي كلمات وزراء الداخلية خلال الاجتماع، ركّزوا على « التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية اليوم، وفي مقدّمتها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المُنظمة «، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمنيّ العربي المُشترك».

ورغم شدة المشاحنات والمناكفات والتضارب في العلاقات السياسية بين الأنظمة العربية، لكن هذه التناقضات تختفي، عندما يتعلّق الأمر بالإجراءات الأمنية التي يكون “ضحيتها ” المواطن في كثير من الأحيان!

وللمُصادفة فقد تزامن اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، مع انعقاد المؤتمر «29» للاتحاد البرلماني العربي في عُمان، ويمكن المقارنة بين توافق وزراء الداخلية، مع الاختلافات وتضارب المواقف في مناقشات ومواقف الوفود البرلمانية، وخاصة فيما يتعلّق بما تضمنه البيان الختامي من «رفض التطبيع» مع العدو الصهيوني، حيث اعترض على هذه الجملة وفود السعودية ومصر والإمارات!

وعلى أية حال فإن البيانات والخطابات والشعارات في الحياة السياسية العربية، تبقى مجرد حبر على ورق، ولا توجد إرادة جدية أو آليات عمل لتنفيذها، والمفارقة أنه في نفس اليوم الذي بدأ فيه المؤتمر البرلماني العربي، تحت عنوان

«القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، وفيما كان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، يؤكّد في كلمته الافتتاحية على الوصايةِ الهاشميةِ على المُقدساتِ الإسلاميةِ والمسيحيةِ في القدسِ الشريف، ويشدّد على» مركزية القضية الفلسطينية»، قرّرت سلطات الاحتلال الاحتلال الصهيوني إبعاد الشيخ «عبد العظيم سلهب» رئيس مجلس أوقاف القدس، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك إبعاد الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر، واستدعاء شرطة الاحتلال لعدد آخر من أعضاء المجلس، منهم الدكتور مهدي عبد الهادي، واقتحام منزل عضو المجلس حاتم عبد القادر وتسليمه للتحقيق.

وفي نفس الوقت كانت مُنظمة التحرير الفلسطينية « تصرخ»، وتدعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرّك السياسي اللازم مع أعضاء المُجتمع الدولي لمُتابعة الأوضاع في المسجد الأقصى بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية. ولم تجد الجامعة التي تعاني من عجز مُزمن، غير الاستنكار وتَكرار الكلام الممجوج بمناشدة ” المُجتمع الدولي التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الضرورية، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها الجسيمة، في المسجد الأقصى المبارك وتقويضها لحرية العبادة، وهو كلام أكّدت مسيرة الجامعة وقراراتها على مُختلف المستويات، أنه أشبه «بشيكات بلا رصيد»!' الراية القطرية '