|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
هل سيكون الرئيس المقبل ممن لا يقبل التوجيهات والاوامر التي تمس ولايته الدستوريه؟
بقلم : العميد المتقاعد بسام روبين 15-03-2019 03:40 AM نعلم جميعا ان الصلاحيات تنتزع ولا تمنح ولكن بعض الرؤساء لا يفضلون انتزاعها خوفا من التصادم وحرصا على بقاء الامتيازات ولكننا وصلنا لعتبات حرجة لا تحتمل مزيدا من الصفقات ولا تبادل المصالح ولا حتى الحيادية. فان كانت الاجابات اعلاه بنعم فقد حققنا ما يطالب به الشعب وما يخرج الوطن من شفا الجرف الهار والذي سيساعد الشعب على التحمل حتى وان طالت مدة المعاناة عن عطوة ال مئة يوم التي اعتدنا منحها لكل رئيس. ولكننا وبحزن ما زلنا نعيش مشهدا مكررا يدخل معه رئيس ويخرج اخر مغرقا الاردن بمزيد من الديون والهموم دون مساءلة او محاسبة بالرغم من تقصيره الواضح واخلاله بالواجبات الوظيفية التي كانت سببا في زيادة المديونية وتعزيز مفهوم التنفيعات وتنشيط الجغرافيا التي مكنت عددا من الاغبياء لقيادة الكفاءات والشرفاء فعطلوا التطور والاصلاح و'.....' بدورهم كل من يحاول الخروج من ذلك الصندوق اللعين فتضخمت البطالة وانتشر الفقر وزادت الضرائب وارتفع التضخم وتناقصت الحريات وتعذر زيادة الدخول وتعمقت الخلافات وقد بدا واضحا ان اجراس تغيير الحكومة وحل مجلس النواب تقرع بوتيرة اعلى من اي وقت سابق لمواجهة زحف المحافظات وبروز خطر الاطراف لذلك نرى بعضهم بدأ بتلميع اصحاب نفوذ فالمال لا يمسح العيوب فحسب بل يستبدلها بالحسنات والانجازات ولا استغرب على البعض من تسويق شخص مجرب او مكرر وفاشل كان قد زاد من اعباء وهموم الاردنيين في مرحلة ما فنجدهم يسحجون له وكانه مهاتير لذلك اقول لهؤلاء وللصامتين ممن ساهم سكوتهم في وصولنا لهذه المرحلة القاسية كفاكم تسحيجا وصمتا فقد شاركتم في تدمير الوطن وكنتم وما زلتم وقودا للفساد والفاسدين متمنيا ان لا اتمنى عليكم ان تستيقظوا لاننا احوج مانكون الان لشخص رئيس وطني قوي امين وغير عنصري ينتزع ولايته ولا يجامل فيها او يخاف ويبدأ الانجاز منذ اليوم الاول وفقا للاستراتيجيات الحكيمة التي يرسمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى دفاعيا بما في ذلك ادارة امن الوطن وان يطلب من وزرائه ورؤساء دوائره على عجل وضع استراتيجيات وطنية قادرة على تنفيذ السياسات اعلاه وفقا لجداول زمنية قصيرة الاجل تعرض على الشعب الاردني وتتابع من شخص الرئيس وعليه ان يشرع باختيار عدد من حكماء الاردن واحراره لينوبوا عن مجلس الامة في اصلاح الدستور ووضع قانون انتخاب يفرز نوابا قامات عيونهم وقلوبهم على الوطن والمواطن كما عليه ازالة الكثير من الهيئات والمجالس الاعلى والمنظمات التي تضبطها قوانين خاصة لعدم الحاجة لها حاليا ومن الضروري جدا اعادة دراسة التشريعات والقوانين لتحديثها ودمجها بصورة تعزز من ضبط ايقاع الدولة وتشجيع الاستثمار وتغلق جميع الثغرات الموجودة حاليا والتي تعتبر حواضن للفساد ويتستر خلفها الفاسدون. داعيا العلي القدير ان يحمي الاردن ويرينا ٱية بكل من يريد به شرا انه نعم المولى ونعم النصير. العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين.رأي اليوم
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق