المتابع للحراك الوطني بمختلف منابعه وتوجهاته وصل الى قناعة ان لا ثقة باي جهة حكومية ، وان الخطوة الاولى للاصلاح لا يمكن ان تنطلق بدون اوامر ملكية مباشرة ، خاصة اذا استعرضنا تجاربنا السابقة بخصوص تعديل قوانين او حتى تعديلات دستورية ، حيث تسير بسرعة عندما تكون تنفيذا لرؤية ملكية ، وغير ذلك لا يكتب له النجاح ولن يكون مصيره الا ادراج الوزارات واحيانا مجلس الأمة .

اذا وحتى نكون واضحين فأن المطلوب اليوم طاولة حوار وطني برعاية ملكية ليس اقل من ذلك ،وعلى ان يشارك فيها كل اطياف الشعب الاردني من مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة ناشطة في العمل السياسي ، تلتقي على هدف واحد ، وضع برنامج وطني للاصلاح بمباركة ملكية تمنع اي محاولة لافشاله او المماطلة بالتنفيذ خاصة عندما يحدد ذلك ببرنامج زمني وتكلف بتنفيذه حكومة توافق وطني من شخصيات لها رصيد من الثقة الوطنية .

بالامس كرر جلالة الملك في حديثه عن الموقف الاردني من بعض القضايا ، وتطرق لاصحاب اجندات ' من خلف الشاشات ' وحسب اعتقادي فانه يقصد بعض الاصوات التي تاتي من الخارج او التي تمارس المعارضة فقط من خلال ما تنشر عبر وسائل اعلام مختلفة ، ولكنه بالمطلق لم يتطرق لمن يمارس المعارضة الوطنية من خلال الحراك او البيانات الواضحة ومعروفة المصدر وان حاول البعض كعادته التشكيك بابناء الوطن الشرفاء في محاولات كسب مزيد من الوقت لجني اكبر مكاسب شخصية من الموقع الذي يشغله في الدولة او التملق للوصول الى موقع عام .

طاولت الحوار الوطني برعاية ملكية تعني ايضا ان هناك اصرارا ملكيا على خطوات اصلاحية لا يستثنى فيها طرح اي مطلب اصلاحي ابتداء من الدستور وانتهاء بمشاركة حقيقية في ادارة الدولة من خلال حكومة نيابية تخضع الجميع للمساءلة وتنهي حالة الضياع بين المسؤولية والمحاسبة وتؤكد ان المواطن هو مصدر السلطات وان الاردن سيد نفسه ولن يكون مكانا لتصفية اي قضايا اقليمية على حساب امنه واستقراره .

وللتذكير فقط فمنذ عدة اشهر التقى جلالة الملك العديد من النواب والصحفيين ومواطنين من مختلف المحافظات ، وقبل ذلك طرح الاوراق النقاشية وغيرها من التوجيهات الملكية ، ومع ذلك كله لم يحصل اي تغيير لا بل المزيد من الاحتقان والمزيد من الضغوط وفقدان الامل حتى بدأت اليوم ترتفع الاصوات المطالبة بالاصلاح والسبب طبعا ان الخطر ما زال قائما والتدهور الاقتصادي ما زال مستمرا واليوم هناك كثيرون يحذرون مما قد يفرض على الاردن لتصفية القضية الفلسطينية بالرغم من الرفض لاي تسويات على حساب الاردن وهويته واستقراره .

بعد ايام تنتهي الدورة العادية الحالية لمجلس النواب ، وعليه فان تشكيل طاولة الحوار برعاية ملكية اليوم خطوة تهيئ لبعض القوانين السياسية والتعديلات الدستورية المطلوبة قبل انعقاد الدورة العادية القادمة في الأول من تشرين اول القادم ' دستوريا ' حتى يتم اقرارها رسميا ، غير ذلك فان الجميع قد ينتظر ما سيفرض وننتظر ردات الفعل الشعبية غير المنضبطة ' على الاغلب ' وربما هذا ما يخطط له البعض في محاولة لفرض واقع جديد ندفع جميعا ثمنه .