أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


التغييرات الأمنية في الأردن

بقلم : العميد المتقاعد بسام روبين
03-05-2019 06:07 AM

قبل عام 2000 بدأ الحديث عن مشكلة ستواجه العالم في الدقيقة الأخيرة من ليلة 31 /12/1999 حيث كان من المتوقع تعطل المطارات والموانيء والبنوك والمستشفيات وعموم الاعمال التي تستخدم الحواسيب وهو ما دفع بدول العالم نحو الاستعداد لذلك اليوم المخيف واعلنت حالة الطوارئ وتشكلت الفرق واللجان لمواجهة خطر تلك الليلة المجهولة وما يجري الآن من احاديث عن صفقة القرن ومن تسريبات بين حين واخر يذكرني باجواء تلك الليلة والتي مرت بردا وسلاما على البشرية جمعاء.
وها نحن في الاردن اليوم وربما في بعض الدول التي تخشى من مخاطر تلك الصفقة بدانا نستعد على غير عادتنا لمواجهتها حيث بدأت الاستعدادات تتقدمها موجات وطنية من التأييد الشعبي للموقف الرسمي الذي اكد عليه الملك في اكثر من مناسبة بما في ذلك بعض الاحزاب التي كانت تختبئ عندما يتعلق الامر بالفقر والفساد والتغول على حقوق المواطنين نجدها ايضا تنزل للشارع دعما للموقف الرسمي وهذا امر حسن.
اما في اطار التحضيرات الرسمية فقد جرت سلسلة من التغييرات الهامة في الديوان الملكي مستخدمة نفس البصمات القديمة في التعيين رافقها احالات وتعيينات استراتيجية في دائرة المخابرات كان آخرها القرار المفاجئ بترفيع اللواء احمد الجندي الى رتبة فريق وقبول استقالته وترفيع العميد احمد حسني الى رتبة لواء وتعيينه مديرا لدائرة المخابرات العامة وهو بالمناسبه شخصية امنية محترمة ذو اخلاق عالية وجيناته تمتاز بالتواضع والحكمة والهدوء للحد الذي يجعله قادرا على تغيير قواعد العديد من الالعاب على الساحة الوطنية.
وانوه هنا الى ضرورة الاستعجال في الاعلان عن باقي الاستعدادات لتجنب خطر تلك الصفقة وفي مقدمة ذلك قرار تشكيل حكومة وطنية تتقن الفنون السياسية والتجنيس الاقتصادي وتعيد النظر في جميع القوانين المجحفة بحق الاستثمار والمواطن والحريات وتشرع في اخلاء سبيل جميع موقوفي الرأي وتسقط القضايا السياسية بحق من هم خارج الاردن كعنوان لمرحلة جديدة تساعد الحكومة في خلق جبهة وطنية موحدة قادرة على التصدي لتلك الصفقة او على الأقل امتصاص آثارها السلبية متمنيا الكشف عن باقي الاستعدادات بدون تاخير منتظرين بشغف قرارات هادفة تستبعد كل الاسماء المشبوهة التي ساهمت في تراجع النهضة واستثمار المناصب فاي مسؤول لا يستطيع اثبات شرعية ما يملك ومن اين له ذلك يعتبر فاسدا ولا يستحق البقاء في احضان الدولة وادارة شؤونها.
عميد اردني متقاعد..رأي اليوم

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-05-2019 04:06 AM

اقتبس:(اي مسؤول لا يسنطيع اثبات شرعية ما يملك ومن اين له ذلك يعتبر فاسدا)

عدم تنفيذ(قانون من اين لك هذا؟) سببه ما سيترتب عليه من ضرر على الفاسدين: اعادة اموال حصلوا عليها بغير حق، محاكمه وربما السجن، ناهيك عن كشف وجههم البشع ووصمة العار التي ستطاردهم وذريتهم.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012