بدأت دائرة الجمارك اعتبارا من بداية العام الحالي تطبيق بنود المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية والتي تشمل سلعا زراعية وصناعية وتم اعتماد ثلاث قوائم للتخفيض الجمركي بحيث يتم التخفيض التدريجي على البنود الجمركية الواردة في كل قائمة وفقا لفترة زمنية محددة على ان تحقق هذه السلع قواعد المنشأ المعتمدة في الاتفاقية وفقا للالتزامات الاقليمية للبلدين.

وتندرج السلع التركية تحت ثلاث قوائم حيث تضمنت الاولى 192 بندا جمركيا سيتم تحريرها جمركيا خلال ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتضمنت القائمة الثانية 1320 بندا جمركيا وسيتم التدرج باعفائها من الجمرك اعتبارا من بداية العام الحالي شريطة ان تنتهي في العام 2017، وتضمنت القائمة الثالثة 254 بندا جمركيا يبدأ اعفاؤها في العام 2013.

واوضحت مصادر في دائرة الجمارك ان نسب تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل على السلع الصناعية المطبقة في المملكة على الواردات ذات المنشأ التركي تتراوح بين 20 و 50 في المائة بحسب قوائم بنود الاتفاقية بين البلدين.

واستثنت اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية السلع الواردة في القائمة الحساسة والتي سيتم التفاوض عليها بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وستدخل السلع الصناعية الاردنية المنشأ للسوق التركي معفاة من الرسوم الجمركية وذلك اعتبارا من تطبيق الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على دخول السلع التركية المنشأ الى السوق الاردني خلال فترة انتقالية مدتها 8 سنوات بدأت منذ العام الماضي، حيث تم اعتماد ثلاث قوائم للتخفيض الجمركي بحيث يتم التخفيض التدريجي على البنود الجمركية الواردة في كل قائمة.

ولغرض استفادة السلع الاردنية من مزايا الاتفاقية يتعين ان تحقق هذه السلع قواعد المنشأ المعتمدة في الاتفاقية وفقا للالتزامات الاقليمية للطرفين، فقد تم اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية اليورومتوسطية لاغراض التبادل التجاري وكذلك التصدير الى الاتحاد الاوروبي، حيث تتيح تراكم المنشأ متعدد الاطراف للدول الموقعة على اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاروربي.

ودعا تجار الى ضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية حيث دخلت المرحلة الثانية حيز النفاذ اعتبار من بداية العام الحالي حيث جاء ابرام هذه الاتفاقية بين البلدين لتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين الاردن وتركيا من خلال تأسيس منظمة التجارة الحرة التي تقع في نطاقها الرسوم الجمركية والحصص الكمية، والمواصفات والصحة والصحة النباتية و تدابير الحماية ومكافحة الاغراق وقواعد المنشأ والمنافسة العادلة ووضع الاحتكار وتدابير الدعم والاجراءات التعويضية.

وعلى ذات الصعيد دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية "الافتا" المرحلة العاشرة من بداية العام الجديد لتشمل التخفيض التدريجي على كثير من السلع الصناعية والزراعية اضافة الى الاسماك والمنتجات البحرية بحسب بنود الاتفاقية.

( الدستور )