خالد المجالي يكتب : حل مجلس النواب وانتخابات مبكرة

الخميس , 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : حل مجلس النواب وانتخابات مبكرة

05-06-2019 01:50 PM
كل الاردن -

لا اعتقد ان اي متابع للوضع العام في الاردن والتراجع الكبير الذي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ما زال لديه ادنى شك ان الاصلاح قد يحدث ما لم يسبقه اصلاح سياسي اولا ، وكما يقال من يتحدث عن اصلاح اقتصادي ونمو ومعالجة البطالة والفقر بدون ان يسبق ذلك خطوات سياسية يكون كمن يضع العربة امام الحصان ويصر على التقدم للامام .

العالم الذي يدرك اهمية المشاركة الشعبية والعمل المؤسسي يدرك ان الطريق السليم للتصدي لاي مشكلة او تحد يواجه الدولة هو الذهاب الى الانتخابات واعطاء الشعب الحق باختيار من يتحمل المسؤولية نيابة عنه ، ولا نجد كما يحدث في عالمنا العربي ان' كلام القيادات منزل ' وما على الشعب الا دفع ضريبة تلك القرارات وتحمل ما قد ينتج عنها دون ادنى محاسبة لمتخذي قرار قد يكون فيه خراب ديار .

نحن في الاردن سبق لنا مثل هذه التجربة المتقدمة عندما اتخذ الراحل الكبير الحسين بن طلال رحمه الله قرارا بالدعوة لانتخابات نيابية وترخيص الاحزاب السياسية والحكومة البرلمانية عام 1989 وقد كانت تجربة ما زال الشعب الاردني يتطلع اليها بعد 30 عاما من الادعاء بالتقدم والتحضر الذي تدعيه معظم وسائل الاعلام .

اليوم ومنذ سنوات والشعب الاردني يطالب بخطوات اصلاحية سياسية كمقدمة لاصلاح الوضع العام في الوطن واعادة الاستقرار الحقيقي للشعب والمستثمر والتفرغ للتنمية الحقيقية والمشاركة الفاعلة للشعب في صناعة القرار ، والاهم التوقف عن التفرد بالقرار ووقف هدر مقدرات الوطن وثرواته ، واعادة النظر بكل التشريعات بحيث تتضمن ترافق المسؤولية مع
المحاسبة ..اذا كنا نسعى لدولة المؤسسات والقانون .

هذه الايام هي ايام مباركة ' بمناسبة عيد الفطر السعيد ' وطبيعي جدا ان يكون حديث الناس في مجمله حديثا سياسيا بعد الفشل الكبير لحكومة الرزاز وضعف اداء مجلس النواب والتراجع في مختلف الملفات وما يسمع ويقال عن صفقة القرن وما سينتج عنها كما يتردد' من تهويد لفلسطين ووربما فرض وطن بديل للاشقاء في الاردن ' وهذا يعني ببساطة اذا ما تحقق ' لا قدر الله ' انهاء القضية والهويتين الاردنية والفلسطينية ولا يستبعد ان يتبع ذلك ما لا يحمد عقباه مما يتمناه العدو الصهيوني .

في ضوء ما تقدم فانني اجد ان الوقت مناسب جدا لعقد دورة استثنائية لمجلس الامة ' فقط لمناقشة قانون الانتخاب بعد التعديل ' بحيث يتم ادخال تعديلات تمكن من تهيئة الارضية لمشاركة حقيقية وتنمية سياسية حزبية ،وصولا الى حكومة برلمانية ،وكل ذلك سيتبعه او يترافق معه تعديلات دستورية تناسب مرحلة سياسية تهيئ لاعادة بناء نهج سليم لادارة الدولة .
الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة قد تحتاج الى اربعة اشهر كحد اقصى بعد اقرار قانون انتخاب ، بمعنى ان بالامكان اجراء الانتخابات قبل نهاية تشرين الثاني بكل اريحية ، وهذا يعطي بعض الامل بأن هناك بداية لخطوات سياسية وليس مجرد احاديث ودعوات اعلامية ، وبنفس الوقت يكون الفارق الزمني بيين الانتخابات النيابية والانتخابات المحلية ' اللامركزية
والبلديات ' سنتين بدل سنة واحدة كما هو حاصل الان ، وهذا يعطي فرصة ايضا لمشاركة حزبية ونقابية في الانتخابات المحلية وتنافس بالتاكيد سينعكس ايجابا على الاداء كما يحصل في المجتمعات المدنية المتحضرة .

مشكلتنا ان هناك من يعتقدون ان التاجيل والمماطلة يعطيهم مزيدا من الوقت للافلات من السير للامام ،وخاصة تلك الفئة التي ' استفردت في الوطن ولا تقبل ان يكون الشعب شريكا لها ، وهي بنفس الوقت لا تدرك ان الشعب لن يصمت
للابد ، فهل نرى قريبا خطوات سياسية تعلن بدء مرحلة جديدة ؟ هذا ما سنراره في قادم الايام الصعبة .

التعليقات

1) تعليق بواسطة : نعمان رباع

05-06-2019 02:57 PM

عاش بيان العسكر

2) تعليق بواسطة : نعمان رباع

05-06-2019 03:01 PM

نعم لعودة قانون انتخاب عام 1989

3) تعليق بواسطة : محمد الزيداني

06-06-2019 03:58 PM

كل عام وانت ومحرري كل الاردن بخير.
ما تتمناه ان يحدث هو حلم كل شريف في الاردن,لكن ما عرفناه في حياتنا هو ان من يضعوا القانون غاليا هم من يستفيدون منه.
ما تتحدث عنه اخي الكريم موجود ومتداول في العديد من الدول

4) تعليق بواسطة : اردني صح

08-06-2019 05:41 PM

سؤال جاد : هل سيكون اي تعديل قادم له علاقة بالمحاصصة؟ ... وإضافة دوائر جديده؟

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف