منذ اشهر تكرر حكومة الرزاز ' ما شاء الله ' مصطلح النهضة في الدولة ولا اعرف عن اي نهضة يتحدث رئيس الحكومة وطاقمه وهم يدركون ' حسب اعتقادي ' مقدار التراجع الخطير في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، الا اذا اعتبرنا ان النهضة التي يدعونها هي ' الضياع ' مع قرب الذكرى المئوية الاولى لتاسيس الدولة الاردنية الحديثة والانطلاق بالاردن ' الجديد ' تحت مسمى وثوابت ربما لا علاقة لها باي موروث اردني سياسي واجتماعي .

في العالم الغربي ' المتخلف ' يحاسب كل مسؤول على كل كلمة او مصطلح يطلقه ، لا بل ويحاسب على كل قرار يتخذه قد يؤثر سلبا على الدولة وشعبها ، ولذلك نجد المسؤولين هناك حذرين جدا من التصريحات الاعلامية او الادعاء الكاذب بحثا عن شعبية خاصة وانهم افراز حقيقي للشعوب ولم يفرضوا فرضا عليها كما هو الحال في معظم عالمنا العربي المتقدم ' نهضويا ' .

عندما نتتبع ما يحدث في الاردن خاصة في العقود الاخيرة نجد ان النهضة تسير بالاتجاه المعاكس ، فمثلا قطاع الصحة والتعليم حدث ولا حرج ، وقطاع الاستثمار والانتاج اصبحا في خبر كان ، ولم يعد هناك قواعد سياسية ثابته حتى بات المواطن ينتظر المفاجأت التي قد تطال هويته وحدوده السياسية واستقرار وطنه .

وبعد كل ذلك ياتي رئيس وزراء ' يردد مصطلح النهضة ، مع العلم انه يحمل اعلى الشهادات والخبرات التي يفترض بها ان تكون مؤهلة له بالاضافة الى ارث ' عائلي ' نضالي .. ' وان لم أقتنع به يوما ' .

قبل عامين قال رئيس وزراء سابق ' ان المواطن الاردني سيخرج من عنق الزجاجة منتصف عام 2019 وانه جاهز للمحاسبة اذا لم يحدث ذلك ، طبعا الرئيس غادر قبل تحقيق حلمه وجاء من يبشرنا بعصر النهضة منذ عام ، ولكنه للامانة لم يحدد لنا موعدا حتى نخرج من عنق الزجاجة بل حدد لنا ' انطلاق نهضة تبدأ بعقد اجتماعي جديد تزامن مع مزيد من المليارات الاضافية للمديونية وانسحاب رؤوس اموال وعدم اعتراف بجامعات وتراجع خطير في القطاع الصحي اما دخل الدولة فحدث ولا حرج فقط اطلع الشعب على مقدار الضرائب التي يدفعها ' صاغرا ' بالرغم من تثبيت دخله منذ 7 سنوات .

عندما حذرنا من مخطط خطير يستهدف الدولة وشعبها منذ عقد تقريبا اتهمنا ' اصحاب النهضة ' باننا اصحاب اجندات خارجية واننا نتآمر على النظام ، لا بل فقد مارست 'اجهزة' للاسف كل وسائل الترهيب والترغيب والاقناع بان الوطن بخير واننا لا ندرك ما يدركون وانهم ' مطلون ' على ما نجهله حتى وجدنا انفسنا اليوم امام حقيقة وطن ' شبه معزول ' سياسيا ومهدد اقتصاديا ، ومجتمع اصبح في وضع محزن في كثير من تصرفاته ، والاخطر اننا ننتظر ما سيفرض علينا خارجيا تحت تهديد الاقتصاد والامن .

اعلم كغيري من ابناء الوطن ان ' مجلس الوزراء ' ومعهم من يشغلون المواقع المتقدمة اصبحوا على الاغلب عاجزين عن اتخاذ اي قرار سيادي ، والشعب ما زال عاجزا عن فرض ارادته واستعادة سلطته كونه مصدر السلطات دستوريا ، وعليه فان انكفاء هؤلاء خلف مكاتبهم وانتظار من يخبرهم بانتهاء وقتهم هو انسب ، حتى تستقبل مكاتبهم من يكملون مشروع ' نهضتهم '.