أكدت اللجنة التنفيذية لمنتدى دعم السياسات الاقتصادية بأن الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن تتطلب سرعة إعداد برنامج تصحيح مالي واقتصادي على مدى السنوات خمس سنوات من أجل مواجهة الخلل الداخلي والخارجي الذي نجم عن مجموعة ظروف دولية وإقليمية وأسباب محلية استدعت وضع هذا البرنامج والالتزام به من قبل الحكومة حتى يحقق غاياته المرجوة.
 وقد تعززت القناعة لدى المنتدى ايضا بما ورد على لسان وزير المالية وتناقلته وسائل الاعلام على لسان وزير المالية في محاضرته التي ألقاها يوم الأحد الماضي الواقع 8/1/2012 بدعوة من جمعية رجال الإعمال الأردنيين.
 ونقلاً عن وسائل الاعلام هذه فإن الوزير قد أورد وشرح أثر المتغيرات الخارجية على الاقتصاد الأردني مثل " حالة الربيع العربي " ، و " أزمة الديون السيادية في أوروبا" ، و " بطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن" ، و " تراجع حجم الاستثمار الأجنبي " و " الآثار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا" و " ارتفاع قيمة المستوردات من النفط الخام " ... الخ ، وطبقاً لما ذكره الوزير يرى المنتدى أن بعض هذه التطورات قد حدثت بعد إرسال مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى مجلس النواب ، بما سيؤثر على أرقام وتوقعات مشروع الموازنة وتوقعاتها مما يقتضي سحب هذه الموازنة أو ردها الى الحكومة ووفقاً لما كان قد اقترحه المنتدى بتاريخ 24/12/2011 في الرسالة الموجهة الى دولة رئيس الوزراء.
 وانطلاقاً من التزام المنتدى بمسؤولياته وتنفيذاً لرسالته واهدافه في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال دعم السياسات الاقتصادية، فإن المنتدى الذي يمارس عمله تطوعاً قد باشر باعداد الخطوط الأساسية والبرامج التي تسهم في عملية إعداد وتيسير برنامج التصحيح، مستفيداً من الخبرات المتراكمة لدى الأعضاء ومن الدراسات المختلفة التي أعدت لخدمة هذا الأمر، خاصة دراسات المنتدى ومنها الملاحظات التي تضمنتها الرسالة المشار اليها أعلاه