أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


سلاح الأردنيين حماية للأردن منذ فجر التاريخ .... فلماذا الآن..!

بقلم : غازي أبو جنيب الفايز
13-07-2019 07:11 AM

وزير الداخلية يخرج علينا بتصريح يتضمن نية الحكومة القيام بسحب السلاح من المواطنين مقابل تعويض المواطنين تعويضا عادلاً ، هذا التصريح الغريب العجيب غير القابل للتطبيق يقودنا لطرح تساؤلات أولها هل لدى الدولة مقدرة مالية على التعويض ؟ وهل لديها معلومات مؤكدة و احصائيات دقيقة عن عدد الأسلحة التي يمتلكها الشعب الاردني ؟

برأينا ان اصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الأسلحة لعام ٢٠١٦ الجائر يوحي بان هناك امرا ما يحاك خارج حدود الوطن يُفرض عليها ، يشابه قانون سحب السلاح الذي فُرض باربعينات القرن الماضي على أهل فلسطين والذي بموجبه تم سحب السلاح منهم ، مما هيأ الفرصة للصهاينة المدججين بالسلاح لاحتلال فلسطين ومواجهة شعب عربي فلسطيني أعزل من السلاح وفرض الهيمنة الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجعل الإحتلال أمراً واقعاَ .

وهنا لا بد لي من تذكير الحكومة ان سلاح الاردنيين كان وما يزال وسيبقى عنوان أمن واستقرار الوطن . وعليه لا بد لي ان أذكّر القائمين على مشروع القانون بدور سلاح العشائر ومواقفهم المشرفة خلال غزوتي الاخوين في عشرينات القرن الماضي عندما تصدى لها فرسان قبيلة بني صخر وعشائر البلقاء وباقي ابناء العشائر الاردنية بسلاحهم وارواحهم ، مروراً بتشكيل الجيش الشعبي وتسليحه خلال احداث ايلول عام ١٩٧٠ ، وهبة اهلنا بالكرك باسلحتهم مساندة لاجهزتنا الامنية اثناء أحداث قلعة الكرك مما ادى لإلقاء القبض على الجماعات الإرهابية قبل عامين في عملية قلعة الكرك ، وصولا لتصدي أبناء قبيلة بني صخر قبل أشهر لرتل من الآليات والسيارات التي ترفع علم داعش لتصوير مسلسل عن داعش في مضارب قبيلة بني صخر لشن هجوم مسلح على الفريق معتقدين انهم من الدواعش .

كل هذه الشواهد تفرض على معالي وزير الداخلية ان يدرك ان اتخاذ مثل هكذا قرار وتعديل قانون الأسلحة والذخائر المعمول به منذ عام ١٩٥٢ وسحب الأسلحة من أبناء العشائر الذين يُعتبرون سند النظام ورديف القوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية ان قراره خاطىء وغير قابل للتطبيق .
وهنا أنصح معالي الوزير وهو ابن القبيلة العريقة ان لا يدفع بهذا الاتجاه لتمرير القانون لغاية بنفس يعقوب ، خدمة لدولة يعتقد هو أنها شقيقة وهي بالفعل تعمل وفق أجندات خاصة تخدم العدو الصهيوني .

وختاماً فإننا لن نسلم سلاحنا لكائن من كان وتحت أي ظرف ، رضي من رضي أو غضب من غضب ، حيث ان سلاح الأردنيين حماية للأردن منذ فجر التاريخ . ولكن التساؤل الخطير ... لماذا الآن ؟

غازي أبو جنيب الفايز

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-07-2019 01:33 PM

أستاذ غازي. المطلوب التنظيم و ان تكون الدولة على علم من يمتلك السلاح تجربتنا بالانفلات التسليح كانت قاسية و عرضتنا للكثير من الاتهامات و الانتقادات. فلنستمع لما هو مطروح و نترك العواطف جانبا لأجل اردن حضاري اقوى و ارتب و امن.

2) تعليق بواسطة :
13-07-2019 02:01 PM

الهوية الوطنية خط احمر

3) تعليق بواسطة :
13-07-2019 05:16 PM

كل الاحترام للقامه الوطنيه غازي الفايز.

-لا لسحب السلاح
-نعم لترخيصه وعمل قاعدة بيانات تمكن من متابعته
-نعم لقانون صارم لحيازة السلاح تلازمه عقوبات رادعه لمن ينتهكه

خصوصية الاردن تقتضي وجود جيش شعبي مدرب يكون الرديف لقواتنا المسلحه الباسله

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012