رأي حول اعتماد الجامعات

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

رأي حول اعتماد الجامعات

بقلم : د . محمود الحبيس
14-07-2019 05:19 AM

منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي وضعت وزارة التعليم العالي أسس اختيار الجامعات الأجنبية بالاسترشاد ببعض المعايير المنقولة من هيئة الاعتماد الوطني الامريكية وغير ذلك من دول العالم، ضمن برمجية وطنية اردنية، مع أجراء تعديلات ووضعت قوائم الجامعات الأجنبية الملزمة التطبيق، وتحديث مستمر لها، وعدم الاعتراف بأخرى ولطالما برزت احتجاجات محلية على ذلك. وتجاوز عدد الجامعات 30 جامعة، اضافة لفروع جامعات اجنبية بالأردن.. فكان التطور كمياّ، وبرزت فكرة إيجاد مؤسسة الاعتماد التي أصبحت هيئة مستقلة لتطبيق وضبط الإجراءات مع محاولات الايقاع بها.. ووصفت بأنها عقبة في مراقبة عمل المؤسسات وطالب البعض الغاء او مراجعة لها، وهل نسينا الحملات الإعلامية ضد الوزارة وهيئة الاعتماد؟
من حق دولة قطر والكويت ان تحدد وتختار وتعتمد الجامعات التي تراها مناسبة لها، وهذا تستفيد منه الجامعات التي خرجت من عملية الاعتماد، وتزيل اللبس، وأن المنافسة خطيرة والبقاء بتردد انشودة اننا تميزنا بتعليمنا قد ولى، فقد كنا ولكن تراجعنا بفعل ممارسات خاطئة ندفع ثمنها في قطاع حيوي أساسي...
حدث تزايد بأعداد الجامعات في دول الخليج سواء اكانت المحلية او الدولية المنافسة للجامعات الأردنية التي تملك بنية تحتية متطورة، بينما الهاجس المادي يسيطر على إدارة الجامعات وهو حق لها.. مع الاخذ بعين الاعتبار ان الضابط الرئيس في العملية التعليمية هو السلوكيات التي يتحدث بها الوسط الأكاديمي وانعكست سلبا على سمعة الجامعات.. ماذا عن جودة ومهارات الخريجين؟ ماذا يجري في بعض الجامعات؟ ماذا عن كفاءة التدريس والإدارات ...الحديث عن وجود ضعاف النفوس من المدرسين بقبولهم هدايا او كتابة رسائلهم او تقديم تسهيلات هم قلة وخطرا مقابل وجود كفاءات للمدرسين.؟؟ الخ من الأسئلة المطروحة
من الطبيعي ان تبرز قضية المنافسة في استقطاب الطلبة بين الجامعات المحلية وفي دول الإقليم والدول المختلفة، ومن حق أي دولة ان تنظم مسارها كما تشاء، في الوقت ذاته أطلقت الوزارة استقطاب اعداد كبيرة للدراسة بجامعات الأردن الرسمية والخاصة اذ نشطت جامعات وقدمت تسهيلات خاصة ولربما اثرت سلبا على سمعة تلك الجامعات.. وكان الهاجس المادي والمنافع امام مبالغة وتهويل ضمن تخبط وابتعاد عن البيئة الاكاديمية..
أرى الخطوة الأولى: ان يشكل مجلس التعليم العالي لجنة من الخبراء في شؤن الاعتراف والمعادلة واهل الخبرة التي تملك المعلومات الدقيقة والواقعية لما له علاقة بتحديد نقاط القوة والضعف في المسار الأكاديمي لرسم رؤية مستقبلية ثابتة اهمها:
نسبة القبول للطلبة الوافدين بما يتفق وشروط الاعتماد وقرارات مجلس التعليم العالي الضابطة وغيرها..
كيفية التعامل مع البعثات الدبلوماسية في الأردن. وهنا ندرك ان هناك جنسيات مختلفة فكيف نفسر طلب بعثات دبلوماسية بالتدخل لإيجاد مرونة او تسهيل لطلبتها ...والية جديدة في التعامل مع المكاتب الجامعية في تسويق التعليم العالي. ودور المكاتب الثقافية..
مراجعة لمهام مديرية الوافدين بحيث تتابع مسار الطلبة الوافدين بالتشارك مع هيئة الاعتماد لضمان عدم الانحراف والتساهل امام خطة طموحة في فكرة الاستقطاب الطلابي ولكن مع نجاعة اكاديمية وهنا السلوك العقلاني الرشيد..
انصح اجراء حلقات عصف ذهني تجريه الوزارة وهيئة الاعتماد لمدة أسبوع مع ذوي الخبرة والراي، الجدل والنقاش حول ما يجري في الخفاء.الامر يتطلب إجابة على مواطن الخلل والاجابة عن أسئلة أثيرت في مسيرة التعليم العالي. بوضعها في مصفوفة وإيجاد الحلول لتصحيح الأخطاء ليتميز الأردن بمكانته بالتعليم العالي.
التعليم العالي مسيرة مرتبط بتاريخ الأردن الحديث.. يستحق الوقوف عنده بكل جدية وبخاصة ما طرح واشغل الشارع بالأيام الراهنة.. نعتز بالتعليم العالي ويجب الإقرار بتقبل الخلل ومعالجته واجراء عملية جراحية.. وهل التعليم العالي بصحة سليمة؟ الدستور