بداية لعلي اؤكد حقيقة ان هناك قاعدة تقول ان ما تتحدث به عبر وسائل الاتصال يصبح مشاعا ولا سيطرة لك عليه ، بل يصبح ملكا لشركة الاتصالات ومن يديرها ويملكها ، بحيث يستطيع استثمار ما تقوله او تكتبه حسب مصلحته او مصلحة الجهة التي تسيطر عليها وغالبا ما تكون اجهزة استخبارية مملوكة لدول تحت اسماء مواطنين او شركات خاصة لاسماء معينة هي اقرب ' للغطاء ' بحيث يعتقد معظم الناس ان هذا استثمار مالي.

الحقيقية الثانية ان وسائل الاتصال بكل اشكالها اصبحت اليوم المصدر الرئيس لجمع المعلومات عن الدول والافراد خاصة بعد التوسع الهائل في استخدامها ، طبعا بتكلفة اقل كثيرا من استخدام العنصر البشري كما كان يحدث سابقا ، مع التأكيد ان العنصر البشري ايضا ضروري ومهم في العملية ولا يمكن الاستغناء عنه في مجال الاتصالات او غيره من المواقع المستهدفة .

والحقيقية الثالثة التي لا بد من ذكرها هنا ان ' الصهيونية والماسونية ' اعتمدت منذ قرون طويلة على عملية التجسس والسيطرة على المال والاعلام لتحكم سيطرتها على كثير من مفاصل الدول وبالتالي السيطرة على الدول المستهدفة وهذا اصبح واضحا للجميع كيف تسيطر الماسونية والصهيونية على قرار كثير من الدول الغربية وربما بعض العربية .

المقدمة اعلاه ضرورية للحديث عن شركات الاتصال في الاردن تحديدا وكيف تمت السيطرة عليها ومن خلالها اصبحت الاسرار الاردنية للاسف الرسمية والشعبية ملكا لشركات اجنبية بعيدا عن سيطرة الدولة الاردنية' على الاغلب ' بالرغم من يقيننا ان دولتنا مستهدفة.

قبل ربع قرن تقريبا قامت الدولة الاردنية بترخيص اول شركة اتصالات خلوية ' فاست لينك ' والتي اصبحت لاحقا ' زين الاردن ' وكلنا يعلم ان من يملك الشركة اليوم اشخاص 'غير اردنيين ' ويحملون الجنسية الكويتية .

بعدها تم خصخصة الاتصالات الاردنية وتم بيع اكثر من نصف الشركة ' للفرنسيين ' وهنا ربما نعزي انفسنا ان نصف الشركة ما زال مملوكا للاردنيين وربما ان هناك بعض السيطرة الفنية عليها ، مع ان ذلك لا يمنع الاختراق مما يجعل الخطر ما زال قائما .

ثم تفاجأ الشعب الاردني بمنح رخصة الاتصالات الثالثة ' امنية ' بمبلغ لا يساوي ثمن ' فيلا ' في مناطق عمان الغربية لتباع بعد عام تقريبا بمبلغ ' 419 ' مليون دولار لاشخاص ' غير اردنيين ' ويحملون الان الجنسية البحرينية.

هنا نوجه السؤال للاجهزة الاردنية المختصة واصحاب القرار كيف سمحتم بأن تصبح اسرار الدولة الاردنية والشعب الاردني ملكا لاشخاص غير اردنيين وانتم تعلمون مقدار الخطر في الوقت الذي رفضت فيه امريكا مثلا السماح للامارات العربية ' بادارة ميناء ' في امريكا وليس تملكه مع انها تملك مئات الموانيء من منطلق امني وسياسي .

لن اتوسع بالحديث عن شبهات في عمليات البيع والخصخصة في هذا المقال ، ولكني اتساءل اين رخصة الاتصالات التي من المفترض ان تكون مملوكة للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ، ؟ وما المانع من وجود شركة اتصالات ' وطنية ' يملكها الشعب الاردني من خلال شراكة بين الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة بحيث تكون معتمدة بشكل رسمي لكل اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والامنية ولعائلات العاملين والمتقاعدين وهم يشكلون اكثر من ربع سكان المملكة الاردنية الهاشمية ؟

من حق الشعب الاردني ان يكون لديه شركة اتصالات وطنية 100% غير ذلك فان هناك مليون سؤال حول من يسيطر على القرار واسرار الدولة والشعب..هل ننتظر عملية جديدة لبيع رخصة رابعة على حساب الشعب والدولة وتبقى الدولة مكشوفة لكل الاعداء قبل الاصدقاء ؟