من يتابع حكومة النهضة ومن سبقها من حكومات في معظمها فاشلة ارهقت البلاد والعباد يجد نفسه امام تساؤل عن الهدف الحقيقي لهذه الحكومات وخاصة حكومة النهضة التي جاءت على خلفية احتجاجات شعبية رفضا لسياسة الجباية غير المسبوقة التي مارستها حكومة الملقي وقبلها حكومة النسور ، واليوم اصبح السؤال ملحا بعد موقف حكومة الرزاز من مطالب المعلمين وسياسة التهديد والمماطلة والتطنيش بالرغم من الاضرار البالغة الناجمة عن استمرار الاضراب على ملايين الطلبة وذويهم .

من سنوات حذرنا من سياسات الحكومات الجبائية واقتران ذلك بمديونية غير مسبوقة استهدفت الاموال الداخلية اولا قبل الاقتراض الخارجي مما ادى الى انكماش اقتصادي خطير اصبح يهدد القطاع الخاص واي استثمار على ارض المملكة بالاضافة الى ' تطفيش ' كثير من الاستثمارات الداخلية الى دول الجوار مما ينعكس على دخل الدولة من الضرائب الطبيعية ويزيد من اعداد البطالة وبالتالي اعداد ' المواطنين الفقراء ' والضغط على صندوق المعونة وغيره من صناديق مساعدة الفقراء .

من ايام انطلق اضراب المعلمين وتابعنا طريقة تعامل مؤسسات الدولة والحكومة مع المعلمين ، وغدا سيبدأ الاسبوع الثاني للاضراب دون ظهور اي بوادر حقيقية تنهي الازمة القائمة ، وكأن حكومة الرزاز ' غير قادرة على التفاهم مع المعلمين وبنفس الوقت غير قادرة على تلبية مطالبهم ' وهذا المؤشر في اي دولة قلبها على الشعب يتطلب اقالة الحكومة وتكليف شخصيات وطنية تستطيع التعامل مع تحديات واولويات قد تبدأ بقضية المعلمين وتنتهي باعادة النظر بكل الضرائب والرسوم والجباية مرورا بخطوات اصلاح سياسي تنهي حالة التردد في الاصلاح الذي اذا تحقق فانه يقوي الدولة لكي تواجه الاخطار الخارجية التي اصبحت تهدد وجودها وهويتها الوطنية.

الاحتمال الاخر والاخطر هو كأن هناك توجها مقصودا من الحكومة لاثارة الشعب الاردني وخلق فوضى ' لا قدر الله ' تعطي فرصة لاعداء الدولة الخارجيين الساعين لتهويد كامل فلسطين لفرض وطن بديل للشعب الفلسطيني على حساب الشعب الاردني ..فنحن نسمع قادة الكيان الصهيوني يصرحون بذلك صباح مساء دون اي رد رسمي اردني بمستوى التهديد وبدون اتخاذ اي خطوات داخلية تعزز الجبهة الداخلية للتصدي لهذه المخططات الخطيرة .

من هنا لا بد ان نتساءل عن دور ' عقل الدولة كما يقال ' مما يحدث في الاردن وسياسة الحكومات المتعاقبة ، وعندما اقول عقل الدولة اقصد ' الجهات التي تملك المعلومات الحقيقية ' وتراقب وتعلم الاخطار ، فهل اصبحت خارج صناعة القرار ؟ ام ان هناك من يتعمد تحييدها والغاء دورها حتى تصبح اشبه بمؤسسة عادية تنتظر تعليمات تنفذها حتى لو كان الامر لا ينعكس ايجابا على الوطن والمواطن ؟

ساختم مقالي مكررا ومذكرا كيف استطاع النظام السياسي معالجة الاضطرابات عام 1989 وكيف اتخذ خطوات سياسية كمقدمة لمعالجة اوضاع اقتصادية ، وهذا هو الاساس السليم ومن يعتقد ان اي خطوة لا تتعرض للملف السياسي اولا وتصاحب معالجة وضع اقتصادي هو كمن يضع العربة امام الحصان ويطلب من الحصان المسير ، واعذروني ان قلت ان ذلك يمثل بعدا كبيرا عن السياسة وأصولها واتمنى ان لا يكون ذلك متعمدا او مفروضا حتى لا ندفع جميعنا الثمن .