بداية نؤكد ان من حق جلالة الملك تأجيل انعقاد مجلس الامة لمدة لا تزيدعن شهرين اعتبارا من تاريخ 1/10' المفترض دستوريا دعوة المجلس للانعقاد' وبدون ابداء الاسباب ، وهذه الحالة اليوم ليست فريدة فقد تم تأجيل انعقاد المجلس عن موعده الدستوري لفترات مختلفة في سنوات سابقة ، من هنا يجد البعض ان السبب هو فقط مراعاة اوقات جلالة الملك لافتتاح الدورة العادية والقاء خطاب العرش الذي يتعرض فيها الملك لابرز الخطوط حول عمل الحكومة للعام القادم .

قبل ايام صدرت الارادة الملكية السامية بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر ونصف تقريبا ، في وقت تمر به البلاد بحالة عدم استقرار ' سياسي واقتصادي ' خاصة واضراب المعلمين ينهي اليوم اسبوعه الثالث معطلا العملية التعليمية والتربوية لاكثر من مليون ونصف المليون طالب واكثر من 100 الف معلم ، وكنا نتوقع انعقاد المجلس في موعده الدستوري حتى يكون هناك تحمل للمسؤولية من قبل السلطة التشريعية والرقابية كونها تمثل ' الشعب ' دستوريا على الاقل .

كمتابع للشأن العام والسياسي قد لا اجد مبررا للتأجيل ، وهنا لا اجد اي سبب من وجهة نظري الا ان هناك توجها قد يفضي لتغيير الحكومة وليس تعديلها كما يروج البعض خاصة بعد فشلها بانهاء اضراب المعلمين تحت اي مبرر او سبب معلن او غير معلن ، وهذا يضاف لاسباب كثيرة لم تنجح حكومة الرزاز خلال عام ونصف العام تقريبا .

قد يحدث تغيير حكومي ، وقد يتدخل الملك بشكل مباشر لانهاء ملف المعلمين ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ذلك ينهي القضايا السياسية والاقتصادية التي تعاني منها الدولة والشعب في ظل استمرار نفس نهج تشكيل الحكومات ونهج ادارة الدولة ، وعدم السير بخطوات تشريعية ودستورية واضحة ومحددة باتجاه انهاء نهج اثبت فشله والسير باتجاه الفصل التام بين السلطات والتاكيد على ان الشعب مصدر السلطات ؟

ان تغيير الحكومة الحالية التي فعلا نطالب باقالتها ليس من اجل استقدام اسماء من نفس الطبقة السياسية والنهج وممن تدور حولهم ربما شبهات فساد مالي او اقتصادي ، بل من اجل تشكيل حكومة انقاذ وطني تملك ولاية عامة قادرة على التعامل مع الملفات الداخلية والتحديات الخارجية ولا تنتظر تعليمات كونها دستوريا هي صاحبة الولاية العامة واخيرا تكون قادرة على الاعلان والسير بخطوات اصلاح سياسي تكون نتيجته تنمية اقتصادية حقيقية كما يحدث وحدث في كل دول العالم التي سبقتنا للاسف .

من هنا فانني كأي مواطن انتظر خطوات سياسية حقيقية خلال هذا الشهر وقبل انعقاد مجلس الامة في دورته العادية القادمة