قرر مجلس إدارة الملكية الأردنية وقف التشغيل إلى 5 وجهات على شبكتها الجوية في إطار سعيها الحثيث لخفض تكاليف التشغيل في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتأثرها بتراجع حركة السياحة والسفر الناجم عن تداعيات "الربيع العربي" واستمرار الاضطرابات السياسية في المنطقة .

وأوضح المدير العام/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية حسين الدباس أن الشركة قررت اعتباراً من شهر آذار ونيسان المقبلين تعليق التشغيل إلى كل من بروكسل وميونخ والعين بالاضافة الى وجهتين في منطقة الخليج العربي ستعلن الشركة عنهما في وقت لاحق ، مشيراً إلى أن هذا القرار استند إلى أداء هذه الوجهات الذي كان الأكثر تأثراً من حيث ضعف الجدوى الاقتصادية للتشغيل خلال العام الماضي .

وأضاف ان الشركة قررت أيضاً تخفيض عدد رحلاتها المبرمجة الى وجهات عديدة منها روما وفينا وزيورخ وجنبف وأمستردام وكولمبور والخرطوم، فيما ستواصل بحسب حجم الحجوزات على بعض الوجهات تطبيق سياسة إلغاء الرحلات على الشبكة العاملة خلال العام الحالي، بالاضافة الى ضبط جميع أوجه الانفاق الرأسمالي ووقف عملية التعيين كلياً في الشركة خلال عام 2012 مع التركيز على رفع معدل انتاجية العاملين ، مؤكداً أن هذه الاجراءات لن تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين . وقال الدباس ان الشركة ستعيد النظر في حاجتها الفعلية لكامل طائرات الأسطول في ضوء وقف التشغيل الى المحطات المذكورة والغاء مئات الرحلات ، مبيناً أن النتائج المالية للملكية الأردنية تأثرت سلباً خلال عام 2011 جراء الارتفاع الهائـل في أسعار الوقود التي ظلت تدور طوال السنة حول 115 دولار للبرميل ، ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة النفطية للشركة لتصل في العام الماضي إلى 293 مليون دينار مقابل 203 مليون دينارفي عام 2010 وبمعدل زيادة بلغ 44 بالمئة ما رفع مجمل التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة وصلت نحو 20 بالمئة.

وبين أن " الربيع العربي " والاضطرابات السياسية التي عصفت بالمنطقة العربية العام الماضي اثرت بشكل كبير ومباشر على الملكية الأردنية وصناعة النقل الجوي في المنطقة عموماً ، لافتاً إلى أن الشركة أجبرت خلال العام الماضي على إغلاق بعض محطاتها لشهور طويلة مثل طرابلس وبنغازي ، في الوقت الذي عانت محطات أخرى ولغاية الآن من تراجع ملحوظ في حركة السفر كتونس ودمشق وحلب وصنعاء وعدن والبحرين والقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ وغيرها، مما أدى إلى خسارة مئات الآلاف من المسافرين.

وأشار الدباس إلى عزوف ملحوظ للمجموعات السياحية عن زيارة المنطقة وتراجع حركة السياحة بشكل كبير على غالبية مقاطع الشبكة وخصوصاً من القارة الأوروبية التي بلغ حجم الخسارة التشغيلية منها على شبكة الملكية الأردنية خلال العام الماضي 124 ألف مسافر، مبيناً أن هذا الانحسار في حركة السفر دفع الشركة الى الغاء أكثر من 1300

رحلة العام الماضي وأكثر من 460 رحلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال ان قرار الملكية الأردنية المذكور جاء في إطار مساعيها لتجاوز هذه المرحلة ، مشيرا الى إجرائها دراسات مستفيضة لأفضل الحلول الممكنة والسبل المتاحة للتخفيف من وطأة استمرار ارتفاع أسعار الوقود في ظل حال عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة العربية ، فضلاً عن الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم بأسره وخصوصاً في القارة الأوروبية ، مضيفا ان المؤشرات تشير الى تواصل تراجع السياحة الى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط جراء كل هذه التحديات كما يظهر من نتائج الربع الأول من عام 2012.

وبين أن تقليص العمليات التشغيلية للملكية الأردنية بهذا الشكل المحدود يعد أمرا طبيعيا وضروريا في ظل التحديات الحالية ، مؤكداً عزم الشركة على التغلب عليها وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات. وواضح أن شركات طيران عالمية عديدة اتخذت قرارات مماثلة أكبر نتيجة الصعوبات التي تواجه صناعة النقل الجوي العالمية ، حتى وصل الأمر ببعضها الى وقف التشغيل كلياً أو الاستغناء عن ثلث الشبكة والأسطول في بعضها الآخر.

وأشار الدباس إلى أن الملكية الأردنية حققت خلال السنوات القليلة الماضية معدلات نمو في أعداد المسافرين والإيرادات تتراوح بين 15 - 20 بالمئة ، مبينا انه بالرغم من كل الصعوبات التي اعترضت طريق الشركة العام الماضي فإنها تمكنت من تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية على صعيد عدد المسافرين وحجم المبيعات وعدد الرحلات وساعات الطيران.

ولفت الى ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 6.5بالمئة والإيرادات بنسبة 6بالمئة وساعات الطيران وعدد الرحلات بنسبة 3بالمئة ووصل معـدل امتلاء المقاعد إلى 70

بالمئة .

واشار الدباس الى ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 20بالمئة مقابل 6بالمئة ارتفاع في الإيرادات مما أدى إلى تسجيل خسائر في عام 2011 .

وعزا الدباس هذا التحسن المتواضع في الأداء إلى تفهم العاملين لصعوبة التحديات والجهود الكبيرة التي بذلوها كفريق واحد لمحاولة التخفيف من الآثار المترتبة عليها ، فضلاً عن المبادرات العديدة التي أطلقتها الشركة للحد من النفقات وزيادة الإيرادات .