خالد المجالي يكتب : الغاء الهيئات المستقلة اولوية

الخميس , 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : الغاء الهيئات المستقلة اولوية

19-12-2019 01:07 AM
كل الاردن -

بداية لعلي اذكر انني وكثيرا من ابناء الوطن ممن تحفظوا على انشاء ' قوات الدرك ' عند انشائها ، لا بل وطالبنا باعادتها للامن العام تحت قيادة واحدة ليس من باب ترشيد الانفاق فقط ولكن لمنع تداخل السلطات وكونها ايضا اعطت مؤشرا سياسيا في وقتها يشير الى مزيد من القبضة الامنية او الاستعداد لمرحلة سياسية متقدمة ربما تتناول مآل القضية الفلسطينية .

بالامس صدرت توجيهات ملكية بدمج قوات الدرك مع الامن العام ، وايضا دمج الدفاع المدني بنفس المديرية ،وهنا لا بد من الاشارة الى ان الدفاع المدني مختص بالسلامة العامة فقط ، والامن العام والدرك لهم مهام منها السلامة العامة ولكن هناك واجبات تتعلق بالامن ومكافحة الارهاب والتحقيقات الجنائية ومكافحة الشغب والتنفيذ القضائي وغيرها الكثير ، ويمكن في حالة كهذه دمج او الحاق الدفاع المدني بوزارة البلديات كما هو حاصل في معظم دول العالم ، فهل نسمع بعد سنوات قرارا باعادة فصل الدفاع المدني .

اذا كان هناك دراسة لعملية الدمج فمن الافضل ان تكون قبل تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الذي يناقش حاليا في مجلس النواب حتى تكون هناك موازنة موحدة تبين مقدار الوفر اولا ، وثانيا ان يقدم مشروع قانون للمديرية الجديدة لمجلس النواب من قبل الحكومة واخر لالغاء قوانين المديريات الحالية.

ساعود الآن الى عنوان المقال اليس من حق المواطن اليوم وهو يشاهد كيف يتم دمج مديريات بحجم قوات الدرك والدفاع المدني مع مديرية الامن العام ان يشمل ذلك ما يطالب به الشعب الاردني منذ سنوات بالغاء الهيئات المستقلة واعادتها لولاية الوزارات المعنية لتوفير مبالغ طائلة ..وسبق ان وعدت عدة حكومات باعادة النظر والغاء معظم تلك الهيئات ومع ذلك تذهب الحكومة وتبقى الهيئة وكان هناك قوة تحول دون تحقيق ذلك ،مع ان الشعب بح صوته وجفت اقلامه وهو يطالب بالغاء تلك الهيئات .

ساختم مقالي : بما ان حكوماتنا عاجزة ولا تعمل الا بتوجيه ملكي كونها تخشي من تحمل مسؤولية قرار الغاء الهيئات المستقلة ومن باب تصويب الاوضاع الادارية وتوفير مئات الملايين من الدنانير سنويا وتحديد المسؤوليات نتمنى ان نشاهد رسالة ملكية تأمر فيها الحكومة بالغاء تلك الهيئات ودمجها بالوزارات المعنية واعادة النظر بما يسمى منطقة العقبة الخاصة والمناطق التنموية واخضاع الجميع لنفس القوانين الادارية والمالية على امل ان يكون في هذه الخطوة مؤشر ايجابي ومتقدم وله الاولوية ..

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف