منذ عشر سنوات اطلق المتقاعدون العسكريون بيانهم الشهير والمتعارف عليه ' ببيان الاول من ايار ' عام 2010 ، والذي اعتبر وقتها بأنه غير مسبوق بسقفه السياسي خاصة وانه يصدر عن متقاعدين عسكريين ليس لهم اي ارتباط حزبي او تنظيمي ولا يعرف عنهم الحديث السياسي او الاهتمام السياسي العلني وبذلك شكل البيان حدثا كبيرا في المجتمع الاردني وخاصة السياسي والادارة العامة في الدولة وبالتأكيد ترك اثرا ايجابيا كبيرا لدى الشعب الاردني .

منذ اللحظة الأولى لنشر البيان الذي تضمن تحذيرات من استمرار نهج ادارة الدولة سياسيا واقتصاديا بدات حملة مضادة من قبل معظم الجهات التي استهدفها البيان حتى وصل الامر بأتهام مطلقي البيان بالعمالة للخارج والاجندات المشبوهة وغيرها من التهم في محاولة بائسة حتى لا يكون هناك اثر للبيان السياسي الخطير وعدم اعتباره قاعدة جديدة لانطلاق حراك شعبي رافض لنهج ادارة الدولة والمطالبة باصلاح حقيقي وكل ذلك سبق ' انطلاق الربيع العربي ' بستة اشهر تقريبا .

ان من اخطر ما تضمنه البيان الدعوة لتحديد الصلاحيات في الدولة الاردنية والعمل الفوري على انهاء التدخلات في الهوية الاردنية والفلسطينية والدعوة لقوننة قرار فك الارتباط لاغلاق كل الطرق على الاطماع الصهيونية في الاردن وتهويد فلسطين والمحافظة على حق العودة للاشقاء الفلسطينيين المقيمين في الاردن وخارجه ، الا ان كل التحذيرات لم يؤخذ بها حتى يومنا هذا مع استمرار نفس النهج في استغلال خوف الاردنيين على وطنهم من فوضى قد تحدث كما حدث في دول شقيقة .

لم يتوقف الامر بعدم الآخذ بتحذيرات المتقاعدين العسكريين وغيرهم من ابناء الوطن ، بل وصل الامر الى مزيد من الاجراءات السياسية والاقتصادية المعاكسة فقد تم ادخال تعديلات دستورية أخذت من السلطة التنفيذية جزءا كبيرا من صلاحياتها ، وتم اغراق الدولة بمزيد من الديون الداخلية والخارجية حتى اصبح الوطن مهددا خاصة اقتصاديا وهو ما يؤثر على قدرتنا على مواجهة الأخطار وفي مقدمتها ' صفقة القرن ' التي اعدت برعاية صهيونية وامريكية مع صمت عربي غير مسبوق .

منذ ايام ظهرت بعض الاصوات التي تنادي بالغاء قرار ' فك الارتباط ' مع الضفة الغربية كونه قرارا غير دستوري كما يعتقد البعض ، وكونه يفقد الاردن نصف مساحته وسكانه ، ومنهم من يدعي ان الالغاء دعم للقضية الفلسطينية ، وهنا لن ادخل في قضية دستورية القرار لان الاصل الحديث عن دستورية ما يسمى الوحدة مع الضفة ومدى قانونيتها وشرعيتها ، ومن الذي اعترف فيها اصلا ؟ ، واختصر بالقول ان ما بني على باطل فهو باطل ، وعليه فكل تبعية لما يسمى الوحدة هو باطل اصلا من الناحية السياسية والقانونية .

وهنا ايضا لن ادخل في قضية ان الاردن خسر جزءا كبيرا من مساحته جغرافيا واقتصاديا وديمغرافيا ، لاقول كيف يعقل ان يتحدث اي كان ويدعي ان خمسة الاف كم مربع مساحة الضفة الغربية كاملة ومع مساحة المستوطنات تساوي 90 الف كم مربع 'مساحة المملكة الأردنية الهاشمية ' ، وكيف نساوي عدد السكان المليون ونصف المليون 'سكان الضفة' بثمانية ملايين ونصف المليون الا اذا اضفنا من حصل على الجنسية الاردنية.. واعتبار ابناء قطاع غزة والمقيمن بدون رقم وطني اردنيين ؟ .

ولن ادخل في موضوع الاقتصاد والثروات وغيرها ، ولكني فقط ساكرر الخطر السياسي لالغاء قرار فك الارتباط ' اذا حصل 'واعادة تجنيس ابناء الضفة الغربية والمقيمين في الاردن وهذا ببساطة يعني ' الوطن البديل ' على الارض الاردنية فعلا وليس قولا ، واكبر خدمة ممكن ان تقدم للصهاينة لتسهيل تهويد فلسطين من البحر الى النهر لاكمال خطوتهم الاولى في مشروعهم الكبير ' اسرائيل الكبرى ' من النيل الى الفرات .

ما افهمه باختصار ان صفقة القرن لو تم قبولها ' لا قدر الله ' تعني امرا واحد ' تهويد فلسطين ' واقامة وطن بديل في الاردن تحديدا ، وانهاء الهوية الاردنية واحداث خلخلة كبيرة في بنية الدولة تحت ذريعة ' الديمقراطية ' وسيكون الاردن مجرد مجمع سكاني فاقدا للهوية ودولة تعيش تحت تهديد سياسي اقتصادي .

وعليه فانني اطالب كغيري الدولة الاردنية بسرعة ' قوننة قرار فك الارتباط ' والتوجه الفوري باصلاح سياسي حقيقي يمكن الشعب من المشاركة باي قرار سياسي يخص وطنهم ومستقبلهم ووقف نزيف الدولة اقتصاديا وعدم الاعتماد على الغرب المتصهين الغدار .