القطاع الصحي العام..بين التحديات والحلول.(1)

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

القطاع الصحي العام..بين التحديات والحلول.(1)

بقلم : د . سليمان العبادي
16-02-2020 02:51 AM

كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن القطاع الصحي ومشاكله التى ادت إلى عدم رضا متلقي الخدمة وعدم رضا مقدم الخدمة مع اختلاف الاسباب عند كل طرف. واصبح الكل يبحث ويقترح الحلول حتى الدمج أصبح مطلبا ... وهناك لجنة رسمية أعطيت مدة شهر لدراسة الوضع واقتراح الحلول.
لا يتسع المجال هنا للتوسع في بحث لماذا وكيف وصلنا إلى هنا لكنه يتسع للإجتهاد في محاولة تشخيص الواقع واقتراح الحلول ضمن خطوط عريضة دون الدخول في التفاصيل.

بالطبع لا أحد ينكر وجود مستوى طبي متميز في بعض المؤسسات على مستوى الكوادر او مستوى الخدمات المقدمة وهذا بالضبط ما يجعل متلقي الخدمة يطلب ان يكون المستوى هو نفسه في كل مكان...وجعل مقدم الخدمة يطالب بالمساواة.

نستطيع تلخيص أهم أسباب مشاكل القطاع الصحي العام بما يلي وبالطبع دون تعميم ومع مراعات أن هذه الشواهد تتفاوت من مكان لآخر...وأحسب أن القائمين على القطاعات الصحية المختلفة هم مدركون لها ويعملون على التعامل معها :

الإكتظاظ
الهدر
الترهل
الإزدواجية.
ضعف التدريب والتأهيل.
( سيتم التطرق لبعض التفاصيل لاحقا )

قبل أن يتعجل أحد ويعزو ذلك لضعف الامكانيات وقلة المخصصات يستحسن الاجابة على مجموعة بسيطة من الأسئلة تتعلق بما هو موجود من ناحية الكم مثل:
هل عدد المؤسسات الصحية ( مستشفيات ومراكز وعيادات ) وعدد الاسرة يكفي ؟ ..
هل عدد الأطباء في الاردن يكفي؟.
هل عدد ممارسي المهن الصحية الأخرى ( تمريض.. صيدلة..مختبرات...مهن فنية مساعدة و مساندة...ألخ ) يكفي؟
هل عدد الأجهزة الحديثة ( أجهزة التشخيص واجهزة المعالجة ) يكفي؟
هل نسبة ما يرصد في الموازنة العامة للدولة يكفي؟
هل يمكن الحصول على جميع الادوية والمستلزمات الطبية ؟
هل يتوفر داخل البلد مؤسسات قادرة على التعليم والتدريب؟
هل تتوفر كافة الإختصاصات تقريبا داخل البلد؟
إذا أخذنا بالاعتبار الوضع الإقتصادي ومستوى المعيشة والمؤشرات الصحية العامة بالمقارنة بما حولنا من الشعوب فالجواب على جميع الأسئلة السابقة هو نعم.
إذا كان الجواب بنعم على كل ذلك وهو كذلك...إذا لماذا يستمر هذا الوضع؟

باختصار شديد فإن الحل برأيي يكمن في :
١_ الاستفادة مماهو متوفر وإدارة هذه الإمكانيات و الموارد إدارة سليمة والتوقف عن التوسع في منشآت جديدة وإعادة توزيع ما هو موجود حسب الحاجة وحسب تطور متطلبات الرعاية الصحية.
٢- الإستثمار الواسع جدا في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية جميعها والاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية والتدريبية المتوفرة في المؤسسات الوطنية والصرف على ذلك بما يتم توفيره بسبب وقف بناء منشآت جديدة إلا الضروري منها.
٣- رفع مستوى العاملين في المهن الصحية جميعهم من الناحية المهنية والعلمية والوظيفية والمعيشية .
٤- إعادة النظر بكل ما يتعلق بموضوع صرف الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل ضبطها وايصالها لمستحقيها.
٥- الإهتمام بالخدمات الفندقية والصيانة الفاعلة الوقائية للمنشآت والأجهزة حفاظا على ديمومة عملها.
٦- إيجاد مظلة فاعلة هدفها التنسيق بين جميع المؤسسات الصحية الوطنية منعا للإزدواجية وضبط الإستفادة من الإمكانيات المتاحة وصولا إلى التكامل بين كافة هذه الجهات...مع المحافظة على خصوصية كل مؤسسة وعدم التفكير في دمجها لأن الدمج ليس في مصلحة أحد.
٧- وضع لوائح فنية وإدارية قياسية ومراقبة الإلتزام بها بحيث أن الخدمات الصحية المتشابهة تقدم بنفس الطريقة والجودة بغض النظر عن المكان.

وبذلك يتحسن الاداء وينعكس ذلك على صحة المواطن وبالتالي رضاه كمتلق لخدمة هو من يدفع بدلها وبالتالي استحقها.

الدكتور سليمان العبادي.
15/2/2020
5