خالد المجالي يكتب : اين قانون الانتخاب يا حكومة ؟

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

خالد المجالي يكتب : اين قانون الانتخاب يا حكومة ؟

18-02-2020 10:47 PM
كل الاردن -

منذ ثلاث سنوات هناك ما يمكن ان يشكل اجماعا بان قانون الانتخاب الحالي غير مناسب ولا يؤدي الى اي تطوير في الحياة السياسية ، وان هناك ضرورة لاجراء تعديلات من حيث العدد والدوائر الانتخابية والتوزيع ومشاركة فاعلة للاحزاب كخطوة داعمة للتنمية الحزبية التي تعتبر اساس العملية الانتخابية وتشكيل حكومات نيابية .
اليوم يعيش مجلس النواب الاشهر الاخيرة من عمره والحكومة حتى يومنا هذا لا تتحدث عن وجود مشروع قانون او تعديلات لقانون الانتخاب ، وهذا يعني ان هناك عدم التفات لهذا الموضوع او تقصد بعدم الحديث عنه لاجراء الانتخابات القادمة على نفس القانون ، او ربما ان هناك نوايا للتمديد لهذا المجلس .!
ايضا هنا لا بد ان اذكر بحديث لجلالة الملك قبل سنوات عن ضرورة اجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب ومن تلك التعديلات عدد الاعضاء بحيث يتم تخفيض العدد مثلا ، وهنا نرى وجوب تنفيذ الحكومة التوجيه الملكي .
بالامس علمت ان الحكومة ستطلق حزمة خامسة تضاف الى الحزم السابقة التي حتى اليوم لا اعرف نتائجها ، لا بل علمت ان المديونية في ارتفاع وكذلك البطالة مع تراجع في الاسواق باستثناء قطاع او اثنين ، وهنا ايضا من حقنا كمواطنين' نعتبر ان الاصلاح السياسي هو المفتاح الحقيقي لاي خطوة اصلاحية في شتى المجالات' ان نعرف اذا كان على جدول هذه الحكومة اي نوايا لاطلاق حزمة اصلاح سياسي تتعلق بمجموعة قوانين منها الاحزاب والانتخاب والحريات العامة .
اعلم كغيري من ابناء هذا الوطن اننا لا نملك حكومات صاحبة ولاية عامة بالشكل الكامل كما يفترض ، ونعلم ايضا ان النهج العام في ادارة الدولة منذ عقود يحاول اقناعنا جميعا ان اولوياتنا هي دائما امنية ، والنتيجة للاسف اننا اصبحنا اقرب لحكومات جباية حتى ان المواطن لم يعد يعرف كيف يتم فرض
الرسوم والضرائب .
اليوم هناك مخاض سياسي خطير يتم في منطقتنا ، والاردن من اكثر الدول تهديدا في مستقبله ، ومع ذلك كله تنشغل حكوماتنا بقضايا فرعية دون نتائج وتترك الاولويات السياسية التي تعزز الجبهة الداخلية معتمدة على الفزعات التي تحدث في مناسبات ، متناسية ان الخطر اكبر من ذلك وان الحقيقية اخطر من تجاهلها او التغاضي عن اهدافها ، ثم بعد كل ذلك نحمل الشعب مسؤولية الدفاع عن الوطن الذي ارهق سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا .

التعليقات

1) تعليق بواسطة : نعمان رباع

17-02-2020 08:11 PM

نعم لقانون 1989

2) تعليق بواسطة : إلى نعمان رباع

18-02-2020 09:00 AM

لا لقانون 1989 >>نعم للصوت الواحد على مبدأ نائب واحد لكل دائرة.

3) تعليق بواسطة : فؤاد ١

19-02-2020 05:03 PM

الاخ خالد المجالى تحية اخوية اردنية وبعد:
مهما وضعنا قوانين عصرية للانتخابات النتيجة هى واحدة .. سيدى اننا ما زلنا نؤمن ان الاقربين اولى

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف