بسم الله الرحمن الرحيم
أخي خالد
إنني لم أتوقع قط أن يكون الفساد متشري في البلاد الى هذه الدرجه. كنت أستغرب النقد اللاذع من قبل بعض الردود. هل هناك مكان واحد أو طريق واحد لم يصله الفساد؟ هل بقي لدينا محرمات؟ كانت الناس تتلاعب بعطائأت اللحوم، الطحين وملابس القوات المسلحه، فهل وصلت الأمور للتلاعب بالإتصالات إيضا. هل هناك من محضور بعد؟ رعى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا
الاخ خالد..نور الله بصيرتك وانار لك دربك..وابقاك صقرا عاليا تحلق في سماء الوطن وفضاؤة الواسع لتكون عين المواطن التي تراقب وترصد كل فاسد وتلقي الضوء على
اوكار الفاسدين القابعين في جحورهم(مكاتبهم) يخططو ويرسمو كالخفافيش لعملياتهم
القذرة ليواصلو امتصاصهم لدماء شعبنا الطيب.
شكرا لك على ما تنشره من معلومات ليعرف المواطن (راسه من رجليه) فالكثير منا
وانا اولهم للمرة الاولى اعرف ان شركة اورانج تعود ملكيتها لصهاينه وانا اعتبر نفسي قياسا لغيري مطلع (ابو العريف).
اعتقد وغيري من الممتابعين لملفات الفساد وما اكثرها ان يدا خفية متنفذةهي وراء
تطنيش قضية امنيه واورنج التي وضعتها بمقالتك تحت الاضواء.
امضي في طريقك ياابو احمد وجزاك الله عن الوطن وعنا كل خير.
اخي خالد
تعلم جيدا ان موضوع امنية اكبر من الحكومة ولكن كما قلت ما قصة عطاءات اورانج وخاصة الحكومية والعسكرية.
فعلا شركة اورانج صهيونية وكل العالم يعرف ذلك الا حكومتنا واجهزتنا الامنية والعسكرية لا تريد ان تعترف بذلك ......ما هو السر ؟؟؟ نريد اجابه .
مقالتك يا سيدي في محلها لجهة دعوتها الحكومة لفتح ملف فساد واضح وخاصة ما حصل بخصوص رخصة امنية التي تشابه ان لم تفق فساد الفوسفات من حيث البيع بشروط خرافية ومريبة..
لكن رجاء ان تعفينا من مسألة اسرائيل والصهيونية..تكة صغيرة وتدخلنا بموضوعة الاستعمار الغربي اياها..
الم يلفتك يوما الانتباه ان شؤون الاقتصاد والمال والادارة في ظل عهود الاستعمار كانت في جميع بلدان العرب افضل منها في اي عهد من عهود التخلص من الاستعمار..؟؟!!
هل مر بك كثيرا ان راس اي دولة منها كان بمكنته التصرف باكثر من مستحقاته التي تحدد بموجب موازنة البلد التي يمهرها توقيع المندوب السامي للبلد الحامي..؟؟!!
يمكنك تثبت الأمر نفسه في طبيعة البنى التحتية في تلك البلدان بين التي جرت في ظل حكومات خاضعة لسيطرة المندوب السامي والوقت الحاضر..
رجاء ان تذكرنا بصفقة تجارية اجرها معنا الاسرائيليون بدرجة النهب المنظم الذي جرى في صفقة كصفقة امنية..رخصة بـ 5 ملايين وبقرض محلي تباع بعد سنة بـ 416 مليون..اكاد اجزم انه لو كان الطرف الاجنبي في صفقة امنية اسرائيلي لجرى فضحه من زمان في صحافة بلاده كما حصل مع صفقة غاز مصر..قارن بالتكتم الخليجي بشان امنية وكيف يهدد مستثمر خليجي بصورة غير خافية رئيس وزرائنا حينما جاء يشكو له امر الأعلام الاردني وموقفه من استثمارات خليجية في الاردن تدور حولها شبهات نهب منظم..وصلنا هذا الحد..ولله في خلقه شؤون..
للعلم ان اورانج اشترت كافة ممتلكات الدولة في قطاع الاتصالات سواء العسكرية او المدنية وتقوم بتأجير الكوابل والفايبر الى الجهات الحكومية والعسكرية مقابل اثمان باهظة . موضوع اورانج صفقه مشبوهه . علما باننا تفائلنا بشركة الاتصالات العسكريه وللاسف تبخر الموضوع ونريد تفسير رسمي لذلك
مين قال انه اسرائيل عدو؟
طول عمرنا كنا بنتفتش لما ننزل على الغور او العقبة، ولكن لا احد يوقفنا عندما نرجع من الغور او العقبة...ليش؟ لانه المهم ان لا يؤذي احدنا اسرائيل اما اذا ارادت اسرائيل ادخال من تشاء او ما تشاء الى الاردن فعلى الرحب والسعة..
بكره بستقبل رئيس الوزراء
مدير عام شركة امنية
مدير عام شركة اورانج
وسوف يقدمون شكوى على الاعلام وخاصة كل الاردن ويطلبوا منه التنبيه عليهم بعدم نشر اي مادة حول فساد الشركات والرخص الممنوحة جلبا للاستثمارات الخليجية والاسرائيلية .
عاش الاردن حرا كريما .
شركة دي اند سي الملف الاخطر على الاطلاق سيكون لكل الاردن حصة الاسد بمعرفة كافة الحقائق عن شركة تطلع على ارقام هواتفنا وعناوين عملنا وسككنا وبدات بتصوير عدادات الكهرباء بمنازلنا .انتظر المفاجئة الفاجعة
أعلمني والدي رحمه الله بأنه وبعصر الأستعمار البريطاني كان يستحيل على الموظف أن يستبدل ( قلمه الكوبيا) الا اذا أحضر ماتبقى من قلمه السابق ، فهل كانت بريطانيا أحرص على مصلحة الأردن أكثر من أولي الأمر بعد الأستقلال ( المزعوم ) . وياما تحت السواهي دواهي .
يعني في موضوع الاستثمار الاجنبي بما فيه الاسرائيلي في المناطق الصناعية المؤهلة..بتلاحظ انه المستثمر الاسرائيلي يكون وضع اجرا مناسبا للعاملين الاردنيين..لكن الذي ينزله الى راتب يقارب ان يكون حد السخرة هو الوسيط / السمسار الاردني الذي لا يخاف الله مع انه جايز مسبحته مية وحبة وزبيبة الصلاة باينة بوضوح على جبينه ويتكلم بطلاقة في القيم الاسلامية والوطنية..
نعم استاذي الشعب الاردني المسروق يوافقك .الراي في هذا الموضوع بالذات كون ان هذه الشركات هي من ساهمت بمص دماء الشباب الاردتيين .وسرقتهم .ولا تزال انها شركات ( صهيونيه مفروضه .ولها هيبه على الدوله الاردنيه بشعبها وقادتها وحكوماتها العاجزه ..كون ان هذه الشركات .عباره عن حكومات متنفذه .هيمنت وتهيمن اركان الدوله الاردنيه كل هذا بسبب سرقات الفاسدين وسكوتهم .؟
اخي خالد هذا ما بدأت به منذ البداية من كشف رموز الفساد والصفقات المشبوهة وكنا كلنا معك وارجوا ان تبقى على نفس الخط لأن هذه هي المؤامرة الحقيقية على الاردن وسوف نبقى معك الى النهاية ...واتمنى منك ان توحد كلمة الشعب الاردني من كافة الاصول والمنابت لحماية الاردن من تلك المؤامرة لأن الاردن قوي بشعبه ككل لا فئة واحدة ايا كان منشئها ..هذه هي المعادلة الصحيحة التي يجب ان تتبناها بكل صدق وبحياد تام .والفساد يستمد قوته بفرقتنا وتشكيكنا بوطنية الاخر وتأمر طرف على طرف اخر دون ان ننظر الى العدو الرئيسي الذي يضر بنا وبكل شعوبنا العربية والاسلامية وشكرا
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
كلام خطير احد اسباب العدوان الاسرائيلى على لبنان فى 2006 كان الاتصالات
ابا أحمد اسعد الله اوقاتك ، الاردن و الفساد المستشري به اصبح علامة مميزة ،و الغريب هناك من يدافع عن الفساد ممن كانوا و لا زالوا للأسف مسؤولين ،و ما يحدث في مجلس النوائب من قبل بعض نواب الفساد اكبر دليل على وجود مافيا متحصنة خلف فاسدين اكبر و اشرس ، حمى الله اردننا الغالي و طهره من هؤلاء الجشعين و ان شاء الله يلقون حسابهم بالدنيا قبل الآخرة
سمعت من احد الخبراء في مجال الاتصالات وهو يتحدث بسخريه وتهكم عن استغرابه من تصرفات المسؤلين عن سياسة الاتصالات ان المسؤلين وصلت بهم السذاجه ولنقل الغباء انهم باعوا البنيه التحتيه من شبكات وكيبلات لشركة اورنج واصبحت هذه الشركه المحتكر للاتصالات الخلويه والارضيه واصبحنا كمواطنيين تحت رحمتها اليس هذا عجيبا اما شركة امنيه التي يتحدث عنها المواطنون والخبراء انها كارثه على الاقتصاد الاردني ولم نسمع مجرد توضيح من حكوماتناوكان الامر لايعنيها لا من بعيد ولا من قريب وكان ما نتحدث به حاصل بالصومال وليس الاردن وهذا يدل على تواطىء متعمد من قبل متنفذين هم فعلا اكبر من الدوله
شكرا" لك اخ خالد على طرح هذه القضيه التي تمس حياة كل مواطن والمهم في هذه القضيه هو معرفت الجهه المستفيده والراعيه والحاميه لهذه الشركات وليس الشركات نفسها لان الخصخصه في حد ذاتها ليست عملية فساد بل هي نوع من انواع السياسات الاقتصاديه المتبع في الدول الرأسماليه ولاكن الفساد الذي رافق عمليات الخصخه من قبل جهلت متنفذه في الاردن كان السبب الاساسي ورأ افشال هذه السياسه
الاخ خالد اشاركك الرأي ولي ملاحظة لغوية .جملة( قضايا الفساد بائن فيها بينونة كبرى)تعني لغويا ان الفساد بعيد عن تلك القضايا(بان,يبين,بائن..اي:ابتعد,يبتعد,مبتعد)(البينونة الكبرى:الطلاق النهائي اي الثالث).بينما قصدك من الجملة المذكورة ان الفساد ظاهر وواضح في تلك القضايا.
اخي ابو احمدهناك جهات فساد محميه استخدموا قانونيين واقتصاديين بذكاء بحيث لاتطولهم يد العداله
ترى بكم يمكن ان تباع الوزارات التاليه لمستثمرين اجانب لو ان الحكومة والمتنفذين اجتهدوا واتخذتوا قرار ببيعها وخصخصتها بحجة معالجة ازمتنا الماليه والاقتصاديه .. والوزرارات هي الدفاع الماليه الصحة التربيه والتعليم النقل السياحة العدل العمل الصناعة والتجاره والتخطيط والاوقاف نقترح هذه الوزارات عرضها للبيع وهي اللتي عليها طلب ويمكن ان تباع بسرعة اما بالنسبة للوزارة الاخري فانني ارى بانها ما بتجيب راس مالها ولذلك نبقيها ليتسلي بها بعض الذوات ونحصر صراعاتهم على كراسيها وبذلك نكون انجزنا المهمة على اكمل وجه
كان الموضوع الذي بة تم بيع امنية عن طريق ناديا حلمي السعيد وزيرة الاتصالات بدون مؤهلات ......
سكرتيرة تحمل توجيهي كويتي راسب تستلم وزيرة ....الخير في ام قشاط
اخي كاتب المقال المقال: ليس من الإنصاف مقارنة سعر رخصة أمنية والذي تحدد نتيجة عطاء تم طرحه من قبل هيئة تنظيم الاتصالات مع سعر بيع الشركة لمستثمرين جدد. فالرخصة ما هي الا ورقة تجيز للشركة تشغبل شبكة اتصالات خلوية. أما التشغيل الفعلي، فهو يتطلب شراء الترددات اللازمة، شراء العقارات/المباني، استقطاب موظفين، تحهيز البنية التحتية للشبكة، شراء شبكة الاتصالات و تركيبها بعد استئجار المواقع المناسبة في كل محافظات المملكة.ان ما تم بيعه يتضمن كلفة كل ما سبق اضف عليه الورادات من قاعدة الزبائن الهائلة التي كونها المالكون الاصليون.
أما بخصوص شركة اورانج المملوكةمن "فرانس تيليكوم" فما عليكم الا الرجوع للموقع الرسمي لشركة "فرانس تيليكوم" http://www.orange.com/en_EN/finance/stock/shareholder-structure للتاكد ان معلوماتكم بخصوص ملكية الشركة غير صحيحة.
قبل فتره كان لقاء على شاشة التلفزيون الاردني برنامج الاخ انس المجالي في اراء ومواقف والذي استضاف فيه الدكتور ممدوح العبادي وقال العبادي بالحرف الواحد انه وخلال مجلس النواب الخامس عشر تقدم بتحويل ملف امنيه للقضاء وكانت اجابة القضاء وقتها ان ملف امنيه ما فيه اي شبه فساد وهذا دليل على ان القضاء معطل من اصحاب النفوذ .. ويضيف العبادي كيف ما فيها ملف امنيه شبهة فساد شركة تاسست ب 4 مليون وبعد شهر انباعت ب 400 مليون والله اشي بحط العقل بالكف !!!!!
اشكرك ايها المجالي خالد
الى تعليق 22 موظف اتصالات
اولا يا عزيزي في اتصالات انت تعمل ؟؟
ثانيا بالله عليك الرخصة التي تباع في اقل الدول بمبلغ لا يقل عن 500 مليون وتباع في الاردن باربعة ملايين ماذا يعني وفك من قضية التجهيزات خيوه
ثالثا يا ريت انته ترجع لاصل شركة اورنج الاسرائيلية وتصريحات مدراء اورنج حول علاقة اورنج الفرنسية بالشركة الام الاسرائيلية ...
رابعا اخوي بلاش نزاود على بعض واترك القضاء والتحقيق يتاكد من المعلومات والفساد والاحتكار الذي تمتلكه اورنج وبعدها يمكنك ان تدافع عن الفساد بالطريقة التي تناسبك .
اما خالد المجالي فله كل الشكر لانه يكشف الفساد ولا يداهن مثل المواقع التي قبضت من اورانج وامنية عشان ما تفتح هذه الملفات ...
ارجو من مكافحة الفساد معرفة الاموال التي تدفعها اورانج وامنية للصحافة وخاصة الالكترونية من اجل اسكاتهم .
الوطن لا يحتمل يا صديقي اللف والدوران .
اسألوا الراسخ عن امنية وما ادراكم ما امنية
واسألوا اهل الذكر عن تلزيم عطاء الجيش والمتقاعديين لاورانج
او اسألوا الشيخ القرضاوي فعنده الاجابة .
دمتم ودام الوطن المنهوب .
كثرت المقالات والانتقادات وقلت الافعال!!! يبدو ان الفاسدين يخافون .... لكنهم لا يستحون!!!!
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
يجب ات تطرحوا البدائل والمعالجات ولا تكتفوا بالتشخيص فقط.
لك خالص الشكر على النفس الطويل وعدم الملل من الكتابة بقضايا الفساد
يا سيد خالد تخاطب عون وأنت تعرف وأنا اعرف أن رئيس الوزراء لا يملك من الولاية العامة شيئا بالرغم من ادعائه بداية انه يملكها اضف الى ذلك شخصيته وعدم وجود اية خبرات امنية او عسكرية للتعامل مع مؤسسات الحكم الحقيقية وليس الصورية؟؟؟!!
.....
يا ابو احمد انت تتحدث بحرقة عن ملفات الخصخصةمن غيرتك على الوطن ولم تعاني على المستوى الشخصي من تبعاتها , فماذا يقول من طرد من عمله بعد ان افنى زهرة شبابه في خدمة وطنه دون اي سبب ولمجرد ان الوزير الجهبذ اعطى للشركة المستثمرة حق طرد الموظفين ودون اي تعويض .
تتحدث عن بيع الميناء الوحيد ولاتتحدث عن اهداء المطار الوحيد
يتحدثون عن هيبة الدولة المفقودة ولا يتحدثون عن سيادة الولة التي تم التفريط بها
وحولت مواطنيها لرعايا شركات اجنبية اقل ما يقال فيها انها تصلح لادارة كباريهات .ان ملفات الخصخصة جميعها سوف تبقى جرحاً غائر في جسد هذا الوطن المثخن
كنا نفكر بالفساد المالي والإداري فقط، شكرا للأخ خالد المجالي على تنبيهنا، فيما يخص أورانج ومالكيها، إلى ماقد يسمى "الفساد الوطني".
أذكر أن حزب الله رفض ربط شبكة اتصالاته بالشيكه اللبنانيه الوطنيه خوفا من الاختراق؟
هل يتم اختراقنا وندفع مقابل ذلك؟ لقد وضعت يدك يا أبو أحمد على جرح مؤلم وخطير جدا، فهل من مهتمين بمعالجة هذه الأحجيه؟
شو الحكي الي ما اله طعم شو يعني المالك الاصلي لشركة فرانس تلكوم يهودي ...واورانج تتبع لها ....لعاد القمح الي بنشحده من امريكا الي زارعه واحد يهودي صهيوني ملعون والدين ...طيب ليش بنترجاهم مشان الله اعطونا طحين ...اذا كل حاجه بدنا نقول وراها يهود ...معناته خلينا ننعزل عن العالم ونعيش في عالم اخر ...وبقترح في المريخ ..لا مش حلو ...خلينا في المشتري احسن ....
عندما انشئت امنيه من كان رئيس وزراء فهو المسئول وعندما لزمت اتصالات الجيش وخلافه يسال ايضا رئيس الوزراء في حينه وعندما يتعلق الامر بالاتصالات فمن حقنا معرفة ان الاسرار غاليه وعلينا الحفظ عليها ترا هل يستطيع مستثمر عربي(ماسوني) الاستثمار بالكيان المسخ في مجال الطرق مثلا فقط مسموع لأصحاب شركة روتانا وامها القابضه بناء فنادق الفصول الاربعه وتنشيط حركة البورصة بتل الربيع وبناء فندق حياة ريجنسى لتاجر الشنطة(السلاح) خاشقجي المولود في مدينة الرسول الاعظم وكذلك بناء-ابنية للمساكين الصهاينة في اراض الضفة الغربية بامول دولة العيديد والتنزهه للعملاء على شواطئنا المحتلة والتحالف مع الكيان لضرب ايران والقضاء على الشعب السوري كما قضي على البنية التحتية الليبية وفوضى القاهرة وما تبعها من انكشاف العملاء وتمويلهم وشيوخ تونس اصحاب النهضة الخلفية ولا ننسى تجار الدين في بلدنا وحراكهم المشبوه
سبب تدني سعر رخصة أمنيه هو أنه تم شراؤها في سوق الحراميه.
كل هذا النهب والسرقه في مقدرات البلد هو افقار الشعب وتمرير صفقه المليون ومائتين الف من اجل تجنيسهم والاكثريه مشاركه في هذه المؤامره وقد نجحوا بنسبه 93% وهلا عمي
تحية - أوافق الأستاذ خالد حرقته على الوطن ، لكن يا أستاذ خالد ماذا تتوقع عندما نعتمد في ادارة دولتنا على أناس ليس لهم انتماء للوطن !! لا يوجد تخطيط لدى من يفترض بهم التخطيط - أذكر قبل 20 عاما تقريبا عندما كانت الاتصالات الخلوية على وشك الدخول للسوق الأردني و كنت حينها منافس (ضمن منافسين) لشركة فاست لينك ، في ذلك الحين كان المفترض على من يريد الحصول على الترخيص أن يدفع 8 ملايين دينار !! أخي الأستاذ خالد ، هذا ليس بالتخطيط السليم لدولة مثل الأردن ينقصها الموارد ، من المفترض أن تكون الحكومة شريك بالدخل لا أن تأخذ مبلغا مقطوعا و تخرج - ما تفضل به موظف اتصالات تعليق 22 صحيح ، مبلغ ال 5 ملايين هو الترخيص لمزاولة المهنة ، تماما مثل ما تذهب الى الوزارة المعنية و تحصل على رخصة مكتب تكسي أو خط نقل باصات ، تدفع الرسوم المقررة حسب القانون ، تشتري عدة سيارات نقل تعين موظفين تضع نقاط استراحة على الطرق التي تنوي العمل عليها ، يأنتيك مستثمر يشتري المشروع منك مع الترخيص - لهذا ما تفضل به باسل الشناق تعليق 24 صحيح بأن القضاء قال لا يوجد شبهة فساد في قضية أمنية - لو كان المخططين عندهم بعد أفق ، لمنحوا الترخيص بشكل مباشر لمن هو مؤهل مقابل 25% من الدخل على سبيل المثال ، عندها سيدخل للخزينة ملايين الدنانير شهريا و دون أن تخسر الدولة شيء و بنفس الوقت المشغل لن يخسر شيء سوى أن أرباحة ستكون أقل (على سبيل المثال) 75 مليون بدلا من 100 - للجميع التحية
اتخاذ الخطوات التاليه يمكن ان يسهم اسهاما ملموسا في خفض العجز في موازنتنا ويسهم في تحسين وضعنا المعيشي العام
1- فرض ضريبه 48%على شركات الاتصالات والفوسفات والبوتاس والاسمنت والحديد والبنوك والفنادق والمستشفيات الخاصة والشركات الكبرى الاخرى اللتي بيعت بتراب المصاري
2- الغاء الهيكله وتوحيد زياده غلاء معيشه لكافة الموظفين والمتقاعدين
3-تخفيض الرواتب العاليه وعدم تسكينها
4-وقف كل المشروعات اللتي يمكن تاجيلها على سبيل المثال الاكتفاء بالطرق والشوارع الموجوده لدينا وعدم تعبيدها وتطبيق ذلك على كل مشروع يمكن تاجيل تنفيذه لحين تحسن الوضع
ضريبة وطن بقانون يفرض اقتطاع دينار من كل موظف وعامل يقل راتبه عن الف دينار شهريا يزاد هذا الاقتطاع بواقع دينار اخر عن كل راتب يزيد عن الف ومائة دينار او اي جزء منها وهكذ
رفع الجمارك على الكماليات بنسبة الضعف عنها حاليا
5-فرض ضريبة ديناران شهريا عن كل عامل وعامله وافده
6-فرض ضريبه بواقع خمسة دنانير شهرياعن كل ويلة نقل صغيره وعشرة دنانير عن كل حافله او متوسطه ودينا عن كل طن للشاحنات اي اذا كانت حمولتها 15 طن مثلا تدفع 15 دينار تزاد كلما زادت حمولتها وتخفض كل ما انخفضت الحموله
اصدار قرار بوقف كل المشتريات من اثاث وسيارات وغيرها من الكماليات للدوائر والوزارات
7-تخفيض الرواتب العاليه الى النصف على الاقل او فرض ضريبه 45% عليها
يتبع
9-وقف حركة سيارات الحكومة بعد الدوام مع ترشيد استخدامها اثنا العمل
قف سفرات الوفود للخارج وتكليف السفراء بالقيام بالمهمات المطلوبه
هذه اولويات اذا مااعتمدت فأن من شانها توفير وفر لاباس به يسهم في المساهمة بتحسين وضعنا العام ويضعنا على بداية الطريق الصحيح نامل الاخذ بها
شكراً لك على إظهار الحقائق. ولكن من يستجيب!