25-02-2012 10:10 AM
كل الاردن -
خالد المجالي : ايام قليلة تفصلنا عن تقديم الحكومة لقانون الانتخاب لمجلس النواب ليضاف الى القوانين السابقة المتراكمة لدى المجلس وبالتحديد الخاصة بعملية الاصلاح السياسي المنتظر ، ولا نعرف لغاية الان مبررات تأخير النظر في تلك القوانيين غير انشغال المجلس في اللجان المشكله للتحقيق في قضايا الفساد والموازنه .
اما وقد اقرت الموازنة للدولة ، واتخذ المجلس قرار تحويل معظم ملفات الفساد الى هيئة مكافحة الفساد ، فان من المنتظر ان يبدأ المجلس فورا ببحث قوانيين الاصلاح السياسي خاصة بعد اللقاء الذي جمع النواب مع جلالة الملك والذي حثهم فيه على الاسراع بأنهاء تلك القوانيين استعدادا لاجراء الانتخابات النيابية هذا العام .
ما يهمنا اليوم هو قانون الانتخاب الذي شكلت من اجله عشرات اللجان واللقاءات على مدى السنوات السابقة وما زالت الحكومة حائرة وهي تبحث عن القانون الذي يلبي متطلبات المرحلة وبنفس الوقت ان يكون مقنعا لبعض الجهات مثل جماعة الاخوان المسلميين حتى يرضوا عنه ويوافقوا عليه عل وعسى ان يشاركوا في الانتخابات النيابية القادمة !!!!!
هنا نسأل الحكومة : اليس مجلس النواب والاعيان هم من يملكون صلاحيات التشريع ؟؟؟ اليسوا قادرين على ايجاد القانون الذي يناسب المرحلة ؟؟ اليسوا حسب الدستور قادرين على تغير القانون بمجمله الذي تتقدم به الحكومة ؟؟؟ اذا لماذا الانتظار والمماطلة بتقديم القانون للمجلس وترك المجال لهم لاقرار القانون الذي يتوافقوا عليه لهذه المرحلة وكلنا يدرك ان اي قانون يقر هو ليس ' قرآن منزل ' يعني ممكن ان يتم ادخال تعديلات عليه في الدورات القادمة بما يناسب كل مرحلة من مراحل تطور الوطن .؟
شهران من الزمن تفصلنا عن نهاية الدورة العادية لمجلس النواب ، وانا اعتقد انها مدة كافية لاقرار القانون وغيره من قوانيين الاصلاح السياسي اذا كانت هناك نية حقيقية للبدء بمرحلة جديدة في تاريخ الوطن ، اما المماطلة من الحكومة والنواب لا تعني الا امرا واحدا انهما يسيران خلف اهدافهم الخاصة ، الحكومة لاطالة عمرها والنواب لتحصيل مزيدا من المكتسبات التي بدأت تصعد على السقف من رواتب تقاعدية وجوازات حمراء وغيرها على حساب المغامرة والمراهنة على امن ومستقبل الوطن .
اما ما يخص الاخوان المسلميين فكلنا يدرك انهم غير معنيين بالانتخابات هذا العام لا بل يحاولون جهدهم تعطيلها حتى العام القادم على الاقل معتقدين انهم سيحققوا مزيدا من التنازلات الحكومية خاصة بعد سقوط الورقة السورية وعندها ستصبح مطالبهم ' الملكية الدستورية ' قبل الانتخابات النيابية وهذا ما ترفضه الغالبية العظمى من ابناء الوطن وبالتالي ما ينذر بمزيد من التوتر على الساحة الاردنية بحثا عن التدخل الاجنبي لفرض واقع جديد في الاردن كما يفرض في اماكن اخرى .
يقال ان الوقت ' كالسيف ' ونحن نقول ان الوقت هذه الايام اشد واخطر من السيف ، وعليه نتمنى على الحكومة ان تدرك ذلك وان لا تبقى تراهن على جهة واحدة على امل عقد صفقات مستقبلية معها للعودة الى رئاسة الحكومة وتنسى ان الاردنيين هم اصحاب القول الفصل في نهاية المطاف ولن يسمحوا لاي جهة ان تفرض عليهم اجندات بحجة الاصلاح او غيره .
الرد على تعليق