د . زهير الطاهات يكتب : المساءلة الذاتية والاخلاقية

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

د . زهير الطاهات يكتب : المساءلة الذاتية والاخلاقية

بقلم : د . زهير الطاهات
11-07-2020 11:58 PM

تناول كثيرٌ من الأقلام موضوع المساءلة بوجهٍ عام، وتحدثوا بشكل خاص عن الأشخاص الذين يديرون مؤسساتٍ عامةً وخاصة، وَكَثُرَ عدد المنظرين في هذا الجانب، وربما نسوا او تناسوا الرقابة الاسمى والأرقى من ذلك، وهي الرقابة الذاتية، وكثر عدد من يتقوّل على الناس ويلقي التهم عليهم بالفساد والإفساد، ويطالب بمساءلتهم دون ان يكون لديه اي مستند قانوني يستند إليه في ادّعاءاته؛ وطالت ألسنة مثل هؤلاء الأشخاص وهم خارج حدود المسؤولية، او ممن ليسوا من اصحاب المناصب او اتّخاذ القرارات، ثم تتوقف انتقاداتهم وألسنتهم فجأةً عندما يُعهدُ إليهم بتحمّل مسؤوليات مهما صَغُرَ أو كَبُرَ حجمها، وينطبق على بعضهم القول: كلمة حق يراد بها باطل.

واتفق مع قول الأستاذ الدكتور انيس الخصاونة في مقالته التي نشرتْها وكالة عمون: 'إنَّ المساءلة شيء ربما مختلف من حيث أنها قد لا تفضي دوما إلى فساد'، وانا اشاطره الراي، من منطلق أنّ الفاسد قد يحمي نفسه بالقوانين والانظمة، مما يحول دون المساءلة، وبالتالي إلى عدم الوصول إلى نتائج تبين عمق الفساد وآثاره السلبية على الوطن والمواطن، وبذلك تتجرد المساءلة من الهدف الحقيقي الذي تسعى إلى الوصول اليه، ويبدو أن الفاسد على درجة عالية من إتقان دوره بمهنيةٍ واحتراف، ويتمتع بقدرة على المراوغة، والتسلح شكليا بالقوانين والتشريعات، ومن هنا جاء قول عامة الناس: إنّ فلان حرامي شاطر.
وللفاسد اساليب شتى في التخفي، بارتداء ثياب الواعظين والاقنعة المشينة التي تُجنّبهُ الوقوع في شرك التشريعات، فيعرف جيدا كيف يناور ويتخلص من حدود القانون.

الفاسدون هم اكثر الناس تنظيرا، ويرفعون شعار الوعظ دائماً، واكثر الناس تظاهراً بالدفاع عن القوانين والتشريعات والأنظمة والتمسك بها، بل إنّ لديهم قدرة على تشريع فسادهم، مستندين إلى عددٍ من التشريعات والقوانين والانظمة، واذا حدث واخطأ احدهم في اتخاذ قرار ما، وتم لفت نظره الى أن خطأه شبيهٌ بخطأ سابقٍ مشابه، نراه يعلن أن هذا الخطأ لا يقاس عليه.

واذا أراد الفاسد ان يشرعن امراً فاسداً، نراه بارعاً في تغيير التعليمات الناظمة لذلك، وهو جاهز باستمرار إلى إلغاء التعليمات التي لا تصب في مصلحته في النهاية. وكل ذلك يخضع لمزاجيته وفهمه للإدارة واتخاذ القرارات.

لعلّ الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة اكثر من كتب بصفةٍ علميةٍ وحرفية حول المساءلة، عندما وصف المساءلة بقوله: ' أن المساءلة ظاهرة حضارية جداً وتعكس مستوى الفكر والتقدم في المجتمع ، وان المساءلة ليست بالضرورة مقتصرة على شبهات الفساد، وإنما قد تتعلق بالتقصير في أداء المهمة'.
وأتفق مع الدكتور الخصاونة في ذلك، وهذا أمر يلزمنا باختبار الكفاءات الوطنية بكل عناية، وعدم التسرع في ذلك، لكنني اختلف معه في أنّ التقصير في اداء المهمة ليس فساداً ، بل إن التقصير في اداء المهمة هو تدمير للأهداف التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها، وهو ناتج عن عدم الكفاءة، وبالتالي فهو يؤدي الى نتائج خطيرة ومدمرة على المؤسسات والهيئات.
والتقصير في اداء المهمة ينبغي ان يُفضي إلى تقديم المسؤول استقالته فوراً، ومغادرة المنصب، وما اكثر أعداد المسؤولين الذين ينبغي عليهم الاستقالة من مناصبهم.

وأود الحديث في عجالةٍ عن المساءلة الذاتية التي هي أعمق وأبعد من المساءلة الشكلية، والتي تنبع من ضمير المسؤول ووجدانه، والمساءلة الذاتية اذا تعطلت، تكون نتائجها وخيمة وكارثية لكل مسؤول ليس لديه المساءلة الذاتية المبنية على مبادىء الاخلاق الحميدة .

ان الحديث عن المساءلة، وبعد مروري بخبرةٍ طويلة بدأت منذ عام 1988 في القطاعين العام والخاص، وتجاوزت ثلاثين سنة حتى الآن، كصحفي واكاديمي ، ومدير اداري، هي بالدرجة الأولى، وأكاد ان اجزم أنها مساءلة ذاتية وأخلاقية، وهي رقابة نفسية وانسانية ترتبط بتربية الانسان، ويمكن أن تشكل اطاره المرجعي، وهي انعكاس لمخزونه المعرفي، وتستند إلى اسس ومبادىء أخلاقية، وقد تغنينا عن المساءلة بمفهومها العام. واعتقد أن كل مسؤول لا يمتلك المساءلة الذاتية الاخلاقية، قد يكون أو يصبح فاسدا بحرفية ومهنية، حتى لو طبقنا عليه كل ادوات وتقنيات وحرفيات المساءلة والرقابة، فاننا لن نستطيع ان نثبت عليه اي نوع من انواع الفساد، وما اكثر الفاسدين في مؤسساتنا العامة والخاصة.
وأودّ الإشارة إلى وجوب ان نفرّق بين الادارة في الجامعات والادارة في المؤسسات الاخرى، لأنَّ الادارة المسؤولة عن بناء الانسان، ليست كالإدارة في شركةٍ لبيع اطارات السيارات، او شركات المنظفات على سبيل المثال، على الرغم من اهمية هذه الشركات التي عليها هي الأخرى أن تحرص على تنظيف الادارات التي غابت عنها المساءلة الذاتية .
لذلك فان ادارات الجامعات بشكل عام تحتاج الى ليونة ووضوح في اتخاذ قراراتها، وإلى التعّرف إلى طبيعة البيئة الجامعية، وإلى مسؤولين من اصحاب الضمائر الحية، الامينة على مستقبل ابنائنا، والتي تضع نُصُب عينها أن من مصلحة الوطن ومستقبله في إعداد أجيال من الكفاءات القادرة على المساهمة في بناء الوطن والمجتمع وتطويره.

والجامعات على هذا الأساس هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة تحتاج الى ادارة من نوع خاص، تكون درجة المساءلة والرقابة الذاتية فيها عاليةً جداً، لأنها مسؤولة عن بناء العقل، وهي في الوقت نفسه مؤسساتُ توجيهٍ وطني وبناء انساني، لذا فهي وبلا شك تختلف اختلافا كبيرا عن اشكال الادارات الاخرى .