د . زهير طاهات يكتب: حكماء التعليم العالي

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

د . زهير طاهات يكتب: حكماء التعليم العالي

بقلم : د . زهير الطاهات
28-07-2020 12:42 AM

يُجمع متخصصون ومراقبون وخبراء في قضايا التعليم العالي على ضرورة وجود جهات توجيهية رقابية تشرف على ادارات التعليم العالي ومؤسساته المختلفة، وتتمثل هذه الجهات بمجالس أمناء الجامعات التي لها دور بنّاء في تطوير التعليم، والقيام بمهماتٍ ريادية في ضبط ايقاع ادارات التعليم العالي، وتحسين ادائها لتحقيق السمعة الطيبة ورسم صورة مشرقة، وبالتالي الوصول الى جودة التعليم، ودفع عجلة التقدم والتطور وتحسين الاداء، وتطوير المخرجات لتحقق هذه المؤسسات النجاح ولتتبوأ مراكزَ متقدمةً محليا وعالميا .
ولدى متابعاتي لما كتبهُ عدد من الزملاء حول مجالس الامناء الذين نجلهم ونحترم آراءهم حول هذه المجالس، سواء اتفقنا او اختلفنا مع آرائهم، أجد أنّ لزاماً عليّ كصحفي، وانطلاقاً من الموضوعية والدقة والمصداقية الصحفية، أن أبرز الحقيقة بتجلياتها ، خاصة وانني امارس عملي الصحفي منذ اكثر من ثلاثين عاما، بعيدا عن التنظير والردح والتضليل، وحمداً لله أنني لست من قراصنة المهنة، أو الدخلاء عليها، وعليهِ فإني أجد نفسي ملزماً بالنظر الى القضية من جميع جوانبها وتفاصيلها المختلفة.
وكل من يتناول هذه القضية، مُلْزمٌ بالنظر إليها نظرةً نقدية منصفة، ملتزما بقواعد مبدأية وإنسانية لا جدال فيها، ومراعياً الذوق الذي يؤدي الى الوصول إلى الحقيقة بكل أبعادها .
واذا استعرضنا اسماء القامات الوطنية والرموز الاكاديمية التي ترأست مجالس التعليم العالي ، والتي تم اختيارها من خيرة الخيرة من ابناء الوطن، ومن صفوة علمائه ونبلائه، ومن اصحاب الايادي البيضاء التي ساهمت، ولا تزال تساهم بقوة في رفع سوية التعليم العالي في وطننا الحبيب، ويشهد لها القاصي والداني بالابداع والتميز والقيادة الرشيدة، والتي حققت انجازات على ارض الواقع محلياً وعربياً ودولياً، نجد أنّ أحداً لا يستطيع أن يتنكر لها الا إذا كان جاحدٌ، ولا يتجاوزها الا اعمى بصيرة، ولا يقلل من جهودها وإنجازاتها الا من يكون غير مطّلعٍ على الحقائق. إن أعضاء مجالس اأمناء الجامعات الأردنية قد تمَّ اختيارهم من علماء أجلّاء ومن ذوي الخبرة والمعرفة والجدارة والكفاءة العلمية والعملية، وقد وُشحت اسمائهم بالارادة الملكية السامية .
نعم انهم جميعا، ودون استثناء، قامات وطنية، حققوا نجاحات كبيرة في رسم صورة مشرقة للتعليم العالي في الاردن، وهم من أرسى قواعد اكاديمية قل نظيرها على مستوى الاقليم .
وهم لا يزالون في قمة عطائهم، لانهم اصحاب عقول نيرة مبدعة، ولديهم نظرة استشرافية ، باعتبارهم من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة في كثير من المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وهم من رجالات الأردن الكبار الذين نباهي بهم الدنيا، ومازال لديهم الكثير من العطاء لتقديمه لمؤسساتنا الاكاديمية والسياسية، وعلى رأسهم دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران الذي شكل حالة من الابداع والتفوق والتميز الاكاديمي على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، ولا مجال للتشكيك بالقدرات العلمية والابداعية الخلاقة لكل هذه القامات الوطنية، ولا مجال للهمز واللمز لتمهيد الطريق لبعض المغرضين للنيل من هذه القامات لغاية في نفس يعقوب .
وقد التقي واختلف مع بعض الزملاء الذين كتبوا عن دور مجالس الامناء، لكن تبقى المصلحة الوطنية وسمعة التعليم العالي هي القاسم المشترك بيننا، ولكي نكون منصفين فإنّ جامعاتنا أصبحتْ قبلةً للعلم أمام ابنائنا من الأردنيين والعرب وغيرهم، واستطاعت أن تُعدّ خريجيين متفوقين في مختلف المجالات على الصعيدين المحلي والخارجي.

كل منا يجتهد في تقييمه لتجربة مجالس الامناء ومسيرتها في الاردن، لكنني اتمنى على الجميع ان يُحكّم ضميره، وان يقدم الصورة كاملة غير منقوصة، مقدماً المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وليس كما يقال بامثالنا الشعبية: 'القصة مش قصة رمانة القصة هي قلوب مليانة'. لذ مصلحة مؤسساتنا التعليمية، وسمعتها يجب ان تعلو على كل المكاسب والمصالح الآنية .
لقد وصف بعض الزملاء الذين نعزهم ونحترم ابداعهم، منتقدين دور مجالس الامناء، واصفين اياها بالتغول على ادارات الجامعات، ولكن، وخلال عرض سريع للنظام الذي يضبط ايقاع عمل مجالس الامناء ومهماته، نجد أنّ هذا الكلام ليس صائباً، لأن القانون فصل بين واجبات المجالس وواجبات رؤساء الجامعات بشكل واضح وجلي .
وقد منع قانون الجامعات الاردنية رقم 18 لسنة 2018، التغول منعاً باتاً، وحدد مهمات وصلاحيات هذه المجالس، بحيث ينحصر في دورها الطليعي والمهم في رسم السياسات، بما يضمن تعزيز استقلالية الجامعات، وإرساء قواعدها وترتيب أمورها، ويخفف من سلطة مجلس التعليم العالي عليها.
كما أنّ القانون أوضح العلاقة بين مجالس الامناء وادارات الجامعات، بحيث تصبح هذه المجالس بمثابة بوصلة ترشد للعمل نحو تحقيق الاهداف، وتلغي كذلك مزاجية بعض رؤساء الجامعات كما كان يحصل بالسابق.
وجاء القانون ليغلق المدرسة الإلهامية في ادارات الجامعات والتي كان يعتمدها بعض رؤساء الجامعات الرسمية الاردنية، وهذا ما اوضحته المادة رقم 12، بان يكون رئيس الجامعة مسؤولا أمام مجلس الأمناء في إدارة شؤون الجامعة.
كما تمنح المادة رقم 10، مجلس الامناء رسم السياسة العامة للجامعة والعمل على إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية لها بناءً على توصية مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وتقييم أدائها وقياداتها من جميع الجوانب، بما فيها الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دورياً، وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس نفسهُ لهذه الغاية، وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس، والتنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها، وإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها، ومناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
وكل غيور على مصلحة أمن التعليم العالي في الاردن، لا بد وأن يطالب بضرورة وجود هذه المجالس، من باب حرصه على جودة التعليم العالي. وكل منصف سيجد أن هذه النصوص القانونية تنظم العلاقة بين الطرفين، ولا يوجد فيها اي تداخل، او تقاطع في العمل. ولن نكون منصفين في تناول هذا الموضوع الا اذا تناولناه من خلال امرين، اولهما: عقلي، والثاني: وجداني، لمعرفة الحقائق الكامنة دون تزييف للوعي، والعمل على تنمية الذوق الرفيع والوجدان الحي المتوازن المستقيم لتقديم وتنمية طرح الحقائق وادراك معانيها، وغير ذلك لن نقدم الا رؤية شخصية منقوصة.
اما بعض الزملاء ممن نحترم رأيهم، من الذين وجهوا دعوة لوزارة التعليم العالي للمطالبة بأن لا يتجاوز اعمار رؤساء واعضاء مجالس الامناء الخامسة والسبعين، فاني مع احترامي لهذا الراي ارى غير ذلك .
واذا كنا منصفين فانه يكفينا فخرا واعتزازاً وكبرياء بأصحاب هذه القامات الذين هم من رموزنا التي عرفت بالنقاء والصفاء والتميز، فبينهم من يزداد نوره المضيء، فاذا كان للآخرين بدرٌ فنحن بيننا 'بدران'، الذي هو كالسحابة الممطرة، أينما وقع نفع، وبينهم 'العمري' الوزير الالمعي والعالم الجليل، و'ذنيبات' و'البخيت'، مع الاعتزاز والفخر بكل القامات على حدٍّ سواء، فالمخزون المعرفي لهذه القامات العالية، وحصيلة الخبرات الاكاديمية والعلمية لها، تجعل مؤسساتنا العلمية في حاجةٍ ماسةٍ مستمرةٍ اليها. ويكفينا اعتزازاً أنهم كلهم من مشاهير العلماء واصحاب تجارب ابداعية في التعليم العالي قل مثيلها .
ومن المعروف ان العلماء كلما تقدموا في العمر كلماء تدفق عطاؤهم، وزادت معرفتهم، وهناك في الجانب الاخر على مستوى القيادات السياسية التي تدير التعليم والصحة والمجالات كافة، نجد اصحاب العقول الذين يفيضون بالحكمة والاتزان وممن حققوا الازدهار والرخاء لبلدانهم، هم من المعمرين، وعلى سبيل المثال وليس الحصر سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد، صاحب العقل والحكمة الذي أدار كل ازمات الخليج بنجاح وعبقرية، والذي يشهد له كل قادة العالم بذلك، وقد زاد عمره عن الخامسة والثمانين عاما، ومهاتير محمد الذي قاد ماليزيا وعمره ثلاثة وتسعون عاما. والرئيس التونسي محمد الباجي السبسي، الذي قاد تونس وعمره اثنان وتسعون عاما، والرئيس اللبناني وزعماء العالم بوتين وريجان وبوش الاب، لذا اذا نظرنا بعين نقدية منصفة لرؤساء مجالس الامناء واعضائه نجد انهم من ذوي الخبرة الواسعة والحكمة والمعرفة في التعليم العالي في الاردن، وما زالوا في قمة عطائهم للوطن ، وهم قامات وطنية نباهي بهم الدنيا .