اللغة العربية في الدستور الأردنـي

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

اللغة العربية في الدستور الأردنـي

بقلم : د.عبدالكريم محسن ابو دلو
29-07-2020 12:27 AM

تعتبـر اللغـة، من أرقى الوسائل التي اهتدى إليها الإنسان للتفكير والتعبير بها عن نفسه والتواصل مع غيره. ووفقـا للظروف الثقافية والاجتماعية للأمم والشعوب تشكلت اللغات المختلفة واللهجات المحلية المتنوعة، واللغة العربية من أكثر اللغات حظيت بالشرافة والأهمية كونها لغة القران الكريم (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا)، فتفـرّدت الأمة العربية عن غيرها من الأمم من خلال هذه اللغة العربية الفصيحـة والبليغـة.

وتجذيرا للانتماء العربي الأصيل للشعب الاردني إلى الأمة العربية وباعتبار المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية، فقد نصت المادة الثانية من الدستور بأن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية.

إن النص بكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة هو نص له معانيه الدستورية ومفاعيله القانونية، يبرهـن حقيقة انتماء الدولة الأردنية إلى عمقها العربي الأصيل، ويدل على البعد الثقافي والحضاري للشعب الأردني في إطار هويته العربية المترسخة، كما يعبر عن أسمى مظاهر السيادة الوطنيـة للدولة، كون الإطار التشريعي للغة يعكس قيمة منزلتها الاجتماعية والحضارية ومدى الاعتزاز والتمسك بها.

بالتالي، فالرسمية الدستورية للغة العربية تعني أنها اللغة المعتمدة في حياة الدولة، وتُلـْزم مختلف السلطات والمؤسسات باستخدامها، للتعبير عن متطلباتها واحتياجاتها ومخاطباتها ومنشوراتها القانونية والقضائية، واعتمادها للتواصل مع مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية.

وتكريسا لاعتبار اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، أنشئ بالمملكة مجمع اللغة العربية الأردني الذي حددت المادة 4 من قانونه من أهدافه الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة، والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة، وإحياء التراث العـربي والإسلامي.

أما التفعيل الحقيقي لاعتبار اللغة العربية لغة الدولة الرسمية نجده في قانون حماية اللغة العربية الأردني رقم 35 لسنة 2015 الذي تضمن مجموعة من الأحكام الهادفة إلى حماية اللغة العربية وتكريس إلزامية استعمالها واعتمادها لدى مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية تحت طائلة المساءلة، بما من شأنه أن يحقق سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في شتى المجالات سواء على الصعيدين الوطني أم الدولي.

لذلك نجد أن هذا القانون يـُلزم الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، وأن تكتب باللغة العربية لافتات أسماء المؤسسات وعنوان قرطاسيتها، وأوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية والشهادات والمصدقات العلمية. وأن تسمي بأسماء عربية سليمة الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، والمؤسسات التجارية والصناعية والعلمية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

ويجب أن تكون اللغة العربية هي لغة المفاوضات والمراسلات والمعاهدات التي تـتم مع الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية، وأن تعتمد في كتابة العقود والمعاهدات التي تعقد بين الأردن والدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية.

كما تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وبهذا الخصوص.

بالإضافة إلى ذلك، وردت العديد من النصوص ببعض القوانين التي تشير إلى مكانة اللغة العربية ووجوب الاهتداء بها في تنمية المنظومة التربوية والتعليمية والثقافية بالدولة، حتى أن قانون الجنسية الأردني اشترط ببعض حالات التجنس بالجنسية الأردنية معرفة اللغة العربية قراءة وكتابة.

وعليـه، إن النص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية بصلب أوائـل مـواد الدستـور، يشير إلى أهمية هذا النص ويقطع الدلالة بعدم وجود أي لغة تتنازع مع اللغة العربية أو تنافسها داخل الدولة، تأصيلا للشخصية الوطنية العربية للدولة الأردنية، ممـا يوجب تعليمها وتعلّمها بقواعدها السليمة وأصولها الصحيحة ولما لذلك من فضل غزير، فكما قيل «تعلموا العربية؛ فإنها تثبّت العقـل، وتزيد في المروءة».