كل الاردن | «تسعيرة» الفساد

السبت , 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

«تسعيرة» الفساد

بقلم : محمد سلامة
31-08-2020 04:25 AM

بداية..يجب الاعتراف بأن الفساد هو جزء من طبيعة الإنسان وأن القضاء عليه غير وارد نهائيا، لأنه يعني ببساطة القضاء على الإنسان نفسه، ولهذا تأخذ المجتمعات والنظم ضوابط لمواجهته ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وأسوأ أشكاله الفساد السياسي.
أشكال الفساد متعددة منها الفساد السياسي والمالي والإداري والاجتماعي و..الخ، وفي هذه الزاوية نتحدث عن فساد المال السياسي في الإنتخابات وعلاقته بالاستبداد الذي يمارسه البعض للوصول إلى مركز النيابة، وعندنا أقوال ومقولات واشاعات تروى في البيوت والاجتماعات والزيارات بين الطامحين بمركز النيابة وأتباعهم والآخرين فيما الحقيقة غائبة، والمنافسة بكل المقاييس ليست نظيفة، فالمال يتم ترويجه لشراء ذمم البعض وهناك «تسعيرة للفساد» هذا المرشح يعرض من تحت الطاولة الصوت بعشرين دينارا للفرد وآخر باربعين وآخر بخمسين وهكذا دواليك، والأسعار تتفاوت من مرشح لآخر ومن منطقة ودائرة انتخابية إلى أخرى، وإذا اتجهت إلى اسعار الاذناب للمرشح تجد الأسعار مرتفعة أكثر ، واحد يعمل على الترويج بالف وآخر بخمسة وهكذا، وإذا تحدثت عن القائمة والتحالفات فإن الأسعار اغلى وأغلى وهنا بعشرات آلاف، وقلة قليلة ممن يتصدرون المشهد لا يدخلون في لعبة «تسعيرة « الفساد، وهؤلاء بالمناسبة لا تجد حضورا لهم ولا تشعر بأنهم ضمن بورصة الأسماء المنافسة، وقلة قليلة منهم تصل إلى البرلمان.
سؤال يتردد باستمرار..هل الفساد عندنا مماثل للدول المتقدمة؟!. الجواب بكل بساطة..لا فالفساد في الدول النامية مثل الخبز عندما تتركه خارج الثلاجة ينمو العفن عليه بعد فترة وجيزة، في حين أن الفساد عند الدول المتقدمة يتم محاربته أولا بأول من خلال القوانين والتشريعات النافذة،ولعل ثقافة الفرد والمجتمع تلعب دورا أساسيا في مواجهته والحد من انتشاره وتمدده، وهنا يمكن الإشارة إلى أن ثقافة الإنسان العربي بكل صورها الحاضرة قريبة من العشيرة ومن رفض الامتثال للقوانين والتحايل عليها، ولا تقر بغير ما تراه مصلحة لهذا الفاسد أو ذاك، وأحيانا تجدها تبرر له فساده المالي وتعتبره من إنجازاته في خدمة الجماعة التي ينتمي إليها، بعكس ثقافة الفرد في الغرب الذي يقيس الأمور من زاوية البرنامج السياسي للمرشح ومدى توافقه وخدمة الدولة والمجتمع.
«الفساد والاستبداد « وجهان لعملة واحدة، كون الثاني هو أحد مرتكزات الفساد بكل أشكاله، والاستبداد بأن فلان هو الوحيد الذي يجب أن يمثلنا داخل البرلمان وترسيخ ذلك يحرم جيل الشباب الطامح والقادر على خدمة المجتمع من الوصول إلى مركز القيادة، والحديث في هذا يأخذ معه ثقافة الفرد وتركيبته الإجتماعية وثقافة المجتمع وتركيبته الداخلية، وبكل الأحوال فإن الاستبداد يعيق تقدم الأفراد والمجتمع ويعيق محاربة الفساد، ويحد من التطور واللحاق بالمجتمعات المتقدمة، وما نود تأكيده على أن إنتخابات مجلس النواب التاسع عشر عندنا يجب أن تبدأ بمحاربة الفساد بكل تسعيراته وأن تحد من الاستبداد بكل ألوانه داخل المجتمع لتطوير الحياة السياسية، ودائما نردد في قلوبنا ليحفظ آلله ووطننا وقيادتنا ويجنب شعبنا ويلات الفتنة ومروجيها، إنه سميع مجيب. الدستور