|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
نهاية عمر مجلس النواب اليوم فماذا غدًا؟
بقلم : جميل النمري 27-09-2020 07:00 AM تزدحم عند عنق الزجاجة القرارات الموجبة بفعل الاستحقاقات السياسية والدستورية والوبائية في آن معا ولا يمكن حسد دوائر القرار في هذه الظروف. اليوم ينتهي العمر القانوني لمجلس النواب فيكون سيناريو حل المجلس ورحيل الحكومة وتكليف رئيس جديد والذي تم الترويج له بقوة خلال الأيام الماضية قد اصبح خلفنا وفي هذا درس جديد للناس التي تلتقط أول منشور على حساب أو صفحة على احد وسائل التواصل الاجتماعي فتعتمدها وتروج لها كمعلومة مؤكدة. انتهاء الولاية الدستورية لمجلس النواب اليوم لا يعني رحيله لأن الدستور ينص على ان الانتخابات اذا لم تجر قبل هذا اليوم يبقى المجلس قائما لحين اجراء الانتخابات. اذن المجلس يستمر قائما وكذلك الحكومة، بل أن الحكومة يمكن ان تبقى حتى الانتخابات وما بعدها ودون الحاجة لأخذ ثقة المجلس لأنها ليست حكومة جديدة وقد سبق وحصلت على ثقة مجلس النواب بغض النظر عن التغير في اعضاء المجلس. لكن ومن جهة أخرى بيد جلالة الملك من الآن وحتى موعد الانتخابات القادمة أن يحل المجلس القائم وهو ما يترتب عليه رحيل الحكومة وبالطبع يستطيع ايضا تكليف حكومة جديدة دون حلّ المجلس في أي يوم قادم. وكما هو واضح فالدستور لا يخلق اي مشكلة أمام اي من الخيارات السياسية التي قد تنشأ في اي وقت ربما باستثناء مجلس الأعيان الذي يتوجب اعادة تشكيله بعد انتهاء مدته الدستورية اليوم. ويمكن التصرف في قضية مجلس الأعيان وفق أكثر من سيناريو وفقا لتقديرات الموقف. يمكن اعادة تعيين مجلس الأعيان نفسه حتى الانتخابات المقبلة ثم حله لاعادة تشكيله وفقا للخارطة التي تنتجها الانتخابات لمجلس النواب ويمكن تعيين عدد اقل من سقف اعضاء المجلس ( 65 عضوا) وابقاء نسبة من المقاعد لملئها بعد الانتخابات النيابية وفق المناسب في حينه. كل ما سبق يهم الصالونات السياسية أكثر مما يعني البلد في هذه اللحظات التي تشهد ارتفاعا مخيفا لاصابات كورونا وكما يمكن لأي مختص في الاحصاءات الوبائية أن يتوقع يكاد يبدو حتميا ان ترتفع الاصابات فوق سقف الألف اصابة يوميا وهو ما يضعنا في موقف غير مسبوق وأمام السؤال الحاسم : ما هي الخطة لاحتواء الوباء عند هذه الحدود وبما يمنع انهيار النظام الصحي ؟! اعتقد اننا في لحظة أهم من ارباك البلد بتغيير حكومي والمهمة بالأساس أكبر من الحكومة. انها قضية البلد وكل المؤسسات وكل الناس ويجب ان نجري اكبر قدر من المشاورات لصوغ قراراتنا للأيام المقبلة.الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق