لدولة الرئيس والحكومة الجديدة !!

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

لدولة الرئيس والحكومة الجديدة !!

بقلم : م .سليمان عبيدات
13-10-2020 12:39 PM

الحكومة امامها خياران لا ثالث لهما، اما النجاح في مهمتها أو الفشل.
فإذا جعلت اولى اولوياتها تنفيذ كتاب التكليف السامي بكل تفاصيله من خلال وضع خطة استراتيجية وطنية للدولة الاردنية، تتفرع عنها خطط تشمل كافة القطاعات العامة والخاصة، وتُحمل كل مؤسسة حكومية او خاصة كبُرت ام صغُرت مسؤولية العمل على تنفيذ خططها واهدافها المتفرعة عن الاستراتيجية الوطنية، لنصل الى تحقيق كل اهدافها.
نحتاج الى تطبيق سياسة الباب المفتوح والعمل خارج المكاتب. وتطبيق الثواب والعقاب دون تردد. والعمل بطريقة مُقنعة على مكافحة الفساد بكل اشكاله. والتقيد بالدستور وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات دون تهاون. والبحث عن النصحية والمشورة من أهل النصح الحقيقيين اصحاب المعرفة والخبرات المميزة. عندها تكون الامور قد سارت بطريق النجاح والفلاح، وستلاقي كل الدعم والمؤازرة الشعبية من كافة المستويات.
اما اذا غرقت في التمادي بالاماني والوعود دون خطط واضحة وراحت تتخبط بقرارات غير مدروسة، وعملت كما فعلت الحكومات السابقة، فلن تجد الا الندامة وحنق الشعب الذي تكون قد زادت من مصائبه ومعاناته ومعاناة الوطن.
فالمهام امامها واضحة ونعلم انها صعبة، تحتاج الى دراسة منظومة التحديات والفرص المتاحة في الفترة المقبلة، وتحتاج الى وضع خطة تقشف شاملة تبدأ من الأعلى الى الاسفل. ويجب ان تعلم ان الوسط والاسفل من المجتمع يعيش الآن اسوأ انواع التقشف فلا تقربها الا بخطط تحسين اوضاعهم والتخفيف عنهم .
بالتخطيط السليم القابل للتطبيق وفق مدد زمنية محددة ومصارحة الشعب وكسب ثقته بنهجها، تستطيع السير الى الامام، بخطى بطيئة ربما ولكنها واثقة بما تفعل .
اليوم هدفنا ليس حماية صحة الانسان فقط، وإنما حماية الاقتصاد، والمكتسبات وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
لذلك يجب على الحكومة ان تتخذ عدة إجراءات في إطار الاستعداد للمستقبل، ويشمل مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، وإمكانية الاستغناء عن الكثير من المؤسسات المستقلة وفق خطط مدروسة دون تأخير، لخلق حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة.
مطلوب التركيز على تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، وصياغة استراتيجيات تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية في المستقبل المنظور، مع بدء العمل فوراً على متابعة المستجدات الحالية، والاستجابة للاحتياجات الآنية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الملحة التي تضررت بصورة كبيرة جراء أزمة فيروس كورنا وما قبلها. بموازاة وضع تصورات استشرافية لآفاق التنمية الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والتنموية التي تحققت عبر السنين.
تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وفي آخر استطلاع له، كانت نتائجه صادمة لحجم تراجع الحكومة السابقة خلال فترة قصيرة، فقد أظهرت الأرقام أن 10 % اعتبروا أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، في حين كان 91 % يرونها كذلك في شهر اذار الماضي، وهذه النتيجة يجب ان تكون جرس الانذار امام الحكومة الجديدة لتصويب مسارها، والله ولي التوفيق.