لماذا لا يتم تأجيل موعد الانتخابات؟

السبت , 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

لماذا لا يتم تأجيل موعد الانتخابات؟

بقلم : ماهر ابو طير
02-11-2020 06:45 AM

سألت مسؤولا على رفعة في المستوى، عن هذا الإصرار على اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الثاني، برغم تفشي الوباء، ولم يجد إجابة سوى ان يضع رأسه برأس الاميركيين ويقول ان الاميركيين يذهبون للانتخابات برغم كورونا ولم يتراجعوا عنها، فلماذا نتراجع هنا؟
هذا المسؤول، بحاجة الى دورة تثقيف سياسية، لأن عددا كبيرا من الاميركيين يصوتون بواسطة البريد، أولا، كما ان إمكانات الاميركيين للتعامل مع الوباء، صحيا واقتصاديا، تتفوق علينا، فوق ان الاميركيين ليس لديهم مقرات انتخابية يقبلون وجوه بعضهم بعضا فيها.

نحن في دولة فقيرة، شرق أوسطية، تعاني مشاكل كثيرة، لكن بعض المسؤولين هنا يقارن نفسه بالأميركيين، بما يثبت ان بعضنا يعيش في عالم آخر.

اذا انفجرت ارقام الإصابات، بعد موعد الانتخابات، فالدولة مسؤولة أولا وأخيرا، لأنها لا تريد حتى الآن، تأجيل يوم الاقتراع، ونحن نرى كيف يتم التجمع بأعداد كبيرة، دون أي وقاية، في المقرات الانتخابية منذ الآن، وكيف سيتم التحشيد يوم الانتخابات، مجاميع بشرية، ونقل الآلاف بالحافلات، دون تباعد، ثم انتظار نتائج الفرز، والاحتفالات بفوز هذا، او الاحتجاجات على رسوب ذاك، فوق الأخذ بالأحضان، وتوزيع مئات آلاف القبلات الحارة.

نحن فعلا، بهذه الطريقة لا نذهب للمجهول كما يقول وزير الصحة، بل نذهب للمعلوم، فلا المواطن ملتزم، ولا الدولة قادرة على تطبيق إجراءات الرقابة، ونحن هنا مثل الذي يشنق نفسه بنفسه، ويغامر ببلد كاملة، من اجل استحقاق لا نعترض عليه، بل على موعده فقط.

ما يزال هناك وقت ومتسع، لتغيير يوم الاقتراع، وما يزال هناك وقت للتعامل مع الوضع الحالي، آلاف الإصابات يوميا، أطباء يستشهدون يوميا، وأطباء تحت أجهزة الإنعاش، ممرضون مصابون، والنظام الصحي يهتز يوميا، تحت وطأة المشهد، ولا الناس يريدون المساعدة، برغم كل اخبار النعي والموت التي نراها، ولا الدولة قادرة على تخصيص شرطي ليلاحق كل مواطن في كل مكان في هذا البلد.

الذين يطالبون أيضا بحظر شامل، أسوأ في خطرهم من كورونا على الأردن، فالحظر الشامل ممكن فقط في الدول الميسورة ماليا، التي لديها خزائن، ولديها قدرة على دفع رواتب الناس، وفواتير الكهرباء والماء والايجارات والتراخيص، الحظر الشامل ممكن، فقط، في الدول التي لديها أنظمة تأمينات اجتماعية، ولديها في أجهزة الكمبيوتر، أسماء كل مواطنيها، وماذا يعملون، وكم يحتاجون، وماهي التزاماتهم، ولديها القدرة على مساعدتهم.

الحظر الشامل غير ممكن في دولة مثل الأردن، تعيش الخزينة فيه أصلا على الضرائب وتجمعها من يد الناس، يوميا، واذا تعطلت القطاعات، خسرت الدولة ماليا، ولديها التزامات كبيرة، فوق خسائر الناس، التي عشنا تجربتها المرة والصعبة، واستحالة تعويضها لاعتبارات كثيرة، ومثل هؤلاء الذين يطالبون بالحظر الشامل يريدون ان يقولوا ان اجراء الانتخابات يعد ممكنا شريطة اتباعه بحظر شامل، وهذا نوع من أنواع الفلسفة الرخيصة غير المنتجة.

ارقام الإصابات ترتفع، والتلويح لنا بحظر شامل كامل لأسبوعين، امر مربك، فالحكومة تنفي نيتها ذلك، لكن بعض مسؤولي الازمة والاوبئة يطرحون سيناريو الحظر حلا، ولم نعد نعرف اذا كانت هذه اجتهادات شخصية، ام توطئة لقرار قادم على الطريق، ثم يأتيك بعضهم ليتحدث عن حظر شامل ضمن تكييف محدد، او تصور مختلف، أي فتح قطاعات واغلاق قطاعات، ومنع الحركة بالسيارة، وخفض ساعات التجول، واقتراحات كثيرة، يصبها من قدميه في الماء البارد، ولا يعرف ان الأردن، شعبا وحكومة، يعيشون يوما بيوم، ولا يحتملون أي حظر.

قيل ألف مرة، ان التشدد بحق المخالفين، وتفريغ كل الكوادر والإمكانات لمراقبة الالتزام خير بكثير من حالة التدهور التي نعيشها، فلا الحكومات تسمع، ولا المواطنون يريدون ان يتقوا الله بأنفسهم أولا، وبنا، وبهذا البلد، والذي يتصفح هذه الأيام صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يلمس أمرا غريبا، أي كثرة الناعين، وحالات الوفاة، حتى دون كورونا، فتسأل هل تسلل الوباء الى بيوت كثيرة دون ان تدرك؟
لقد آن الأوان هنا وبكل صراحة، ان نقف امام مسؤوليتنا، دولة ومواطنين، حتى لا ندفع ثمنا كبيرا، اذا كان هناك في عمان من يقرأ ويحلل ويتأمل ما نقوله علنا.

ثم ألا تخافون أن يأتيكم برلمان جديد، نصف نوابه من المصابين بالوباء؟

(الغد)