ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز الحماية الاجتماعية للمرأة وأتاح لربات البيوت الأردنيات الاشتراك اختياريا في الضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتأمينهن برواتب تقاعدية بما يضمن لهن مستقبلاً آمنا ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع التأميني الأردني تضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي في العالم ، كما يأتي هذا الإجراء في إطار توجهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول كافة أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي .

وذكر المركز الإعلامي بالمؤسسة في بيان صحافي بمناسبة عيد الأم بأن عدد ربات المنازل اللواتي اشتركن اختياريا بالضمان الاجتماعي وصل إلى عشر آلاف مشتركة منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد في 1/5/2010. مضيفاً بأن قانون الضمان الاجتماعي أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر ، مما أتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان الأمر الذي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلا ، حيث لم يتح قانون الضمان السابق رقم 19 لسنة2001 لربات المنازل إمكانية الاشتراك اختياريا لاشتراط عمل المرأة كشرط أساسي لاشتراكها في الضمان ، بينما اتاح القانون الجديد لهن الحق بطلب الانتساب الاختياري لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ، ويقدم طلب الانتساب الاختياري في أي إدارة من إدارات فروع المؤسسة أو أي من مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو نوافذها خارج المملكة في دول الكويت والإمارات وقطر وعُمان والسعودية .

وأشارت المؤسسة في بيانها بأن مباشرتها في 1/9/2011 بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص الذي من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل، ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها أثناء فترة عملها ، ويضمن لها استمرارية الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.. كما من شأن هذا التأمين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حالات الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة.

وأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة ،وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل.

واشار البيان الصحافي بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي أنجزته المؤسسة في كافة محافظات المملكة بشمول العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغل أقل من خمسة أشخاص والذي كان آخر مراحله في محافظتي العاصمة والزرقاء في 1/5/2011 ، عزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء العاملات في المنشآت الصغرى كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي ، مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة .

وأضافت المؤسسة بأن ما يقلقها هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14% ، بينما تصل في القطاع العام إلى أكثر من 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، كما أن النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز نسبتهن (25%) من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (240) ألف مشتركة من أصل (954) ألف مؤمن علية ، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. والمؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي .

وأكدت المؤسسة بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وأبنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره .

وقالت المؤسسة بأنها خصصت (18) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (135) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي ، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي.

وأشارت المؤسسة بأنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة ، لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان الذي تسعى إليه جميع نظم التأمين والضمان وهو الوصول بالمشتركين والمشتركات إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية.

وأشارت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد أتاح للمرأة الجمع بين أكثر من حصة تستحقها من راتب زوجها أو أبنائها مع راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ، فمثلاً للأرملة حق الجمع بين نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفى وأجرها من عمل دون اشتراط سقف على خلاف ما كان عليه الوضع في القانون رقم (19) لسنة 2001 حيث كان هناك سقف بقيمة (50) ديناراً وهو الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.

وأكدت المؤسسة على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات النسائية في المملكة وحرصها الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي ً، حيث أن الحوار الذي بادرت إليه إدارة المؤسسة مع هذه الهيئات وإشراكها في الحوار الوطني الذي أطلقته حول تعديل قانون الضمان يأتي ضمن هذا التوجه ، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني ، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الهيئات النسائية ، والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها المرأة في القانون ، إضافة إلى تنفيذها العام الماضي عشر جلسات حوارية مع الهيئات النسائية تناولت حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي .