د. حسين خازر المجالي

 استحقاقات الربيع العربي تفرض علينا إعادة هيكلة عامة للدولة الأردنية، حفاظا على الوطن وكرامة المواطن في آن واحد، وأن نودع عهدا من التلاعب والعبث اللامسئول أدى بالبلد إلى متاهات وخسارات لا زلنا ندفع ثمنها، لا أحد ينكر أن العقد الأخير من عمر الدولة الأردنية كان بمثابة عهد (غياب المسئولية) واستخفاف وجرأة على انتهاك حرمات الوطن وعلو صوت الفساد وشلله، فعهد كانت هذه نتاجاته لا يمكن أن يبقى دون تعديل، فأبسط طروحات المنطق تقول أننا إذا أردنا أن نلمس تغيرا في المخرجات فلا بد أن يكون هناك تغير في المدخلات.
 
 إعادة هيكلة الدولة الأردنية لا تنحصر في مؤسسة معينة، ولا تستثني حتى مؤسسة العرش، هذا إذا كنا نريد فعلا سلامة الوطن وازدهار المواطن، وليس من العيب أن نشير إلى مواطن الخلل وتغييرها بكل حزم وجرأة، فنحن جميعا في سفينة واحدة ولن نسمح لأي كان أن يتلاعب بجزء منها لأن العاقبة وخيمة على الجميع. فعهد تناول المسكنات والأدوية ما عاد ينفع، فنحن بحاجة لإجراء جراحة في الهيكل العام للدولة حفاظا عليها من الفوضى والضياع.
 
 إعادة هيكلة الدولة تنال مؤسسة العرش أولا: تحديد صلاحيات الملك، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهذا لا ينتقص من مقام الملك، لكن المصلحة العامة أوْلى بالبحث عنها وأجدر بالتقديم، وهنا لا بد من المطالبة بالملكية الدستورية إما على الفور أو أن تؤخر لحين نضج تجربة الحكومة البرلمانية لفترة محددة غير مفتوحة، فالملكية الدستورية باتت مطلبا استراتيجيا عصريا يتحمل من خلالها الشعب وممثلوه مسئولية المصلحة والولاية العامة بدل أن تنحصر في يد شخص مهما كان هذا الشخص، وفي معرض الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسة العرش، فلا بد من كف يد أفراد العائلة المالكة جميعا عن التدخل في شئون الدولة، وأن تتحدد لهم مخصصات مالية تناسب مقامهم السامي ولا تتعارض مع مصلحة الدولة ومواردها المحدودة.
 
 ولا بد أن تشمل إعادة الهيكلة مؤسسة الديوان الملكي، فالديوان في الأصل هو بيت الأردنيين جميعا، ومجلس الملك مع شعبه، ولا يجوز أن يصبح جهة تنفيذية تلتفّ على قرارات الحكومة، ولا أن يسلب أو ينافس الحكومة هيبتها وقراراتها، وأن نميز بين الحقوق والمكارم، فمكارم الديوان ينبغي أن تندرج ضمن حقوق المواطن الذي ترعاه الحكومة وهي المسئولة عنه بالدرجة الأولى، وهنا نحقق مبدأ العدالة بين جميع المواطنين، فليس من الحكمة أن يوجد أهل حظوة وأهل (بخت مايل) بما أننا متساوون في الحقوق والواجبات، وهذا يستدعي إنهاء كل مظاهر التدخل السياسي والمالي والإنساني التي يمارسها الديوان، فهو ليس حكومة منافسة ومزاحمة للحكومة صاحبة الولاية المسئولة أمام الشعب ونوابه، وتتضمن إعادة الهيكلة تخصيص ميزانية محددة تناسب الدور المحدد الذي يقوم به الديوان الملكي.
 
 ولعل الأمر المهم في إعادة الهيكلة هو تحديد مهام دائرة المخابرات العامة، فهذه المؤسسة المهمة والتي نعتز بها ونفتخر ينبغي أن يتعزز دورها في الرقابة وتقديم المعلومة الصادقة إلى صاحب القرار، وهو بدوره الذي يرسم ويقرر، لكن أن تنال صلاحيات مفتوحة وتتدخل في الصغير والكبير من شئون الدولة وتجسد شعار (دولة المخابرات) فهذا مرفوض تماما ولا يليق بدولة عصرية أو دولة تتطلع إلى الحرية والعمل المؤسسي، فلا بد من الرقابة على هذه المؤسسة المهمة، رقابة لا تقيدها بقدر ما تكون تصويبا لمسارها، فلا أحد فوق المساءلة، فينبغي أن تتناغم في أهدافها ووسائلها مع توجه الحكومة وتساندها، لا أن تعمل وفق اجتهادها وعلى رأسها وكأنها حكومة منفردة غير آبهة بخطوط وتوجهات الحكومة صاحبة الولاية، فالولاية العامة كلها للحكومة ودائرة المخابرات جزء منها وأداة لها لا تعمل على نقيض أو مزاحمة مع الحكومة، ولا بد من التأكيد على وقوفها من جميع المواطنين على مسافة واحدة، فلا خندقة ولا تجييش ولا شراء ذمم ولا فرز بغيض لمن هو مع أو ضد، فالمواطنون على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم جميعا أبناء وطن والحفاظ عليهم رسالة وهدف طالما هم يعملون ضمن القانون وتحت مظلة الدستور، والولاء والانتماء لله وللوطن وليس لأشخاص مهما كانوا، والصلاحيات المفتوحة والميزانية المفتوحة بلا مساءلة بحجة الحفاظ على الأمن الوطني باتت مظلة عريضة للفساد والتكسب غير المشروع وهذا ما لمسناه مع مدراء المخابرات في العقد الأخير من عمر الدولة وقد يكون مَن قبلهم كذلك على هذه الشاكلة، وهنا لا بد من تحديد ميزانية خاصة بهذه الدائرة بحيث لا تقيد أنشطتها ولكن في نفس الوقت لا تكون على حساب قوت المواطن وتنمية الدولة، وأن يكون مدير هذه الدائرة وجميع كادرها منضبطين صفا واحدا خلف الحكومة وسندا لها ودعامة مهمة من دعامات الوطن.
 
 أما الحكومة، فقد آن الأوان أن تتشكل وفق الأغلبية البرلمانية، فالحكومة في هذه الحالة تمثل الشعب، وتستمد قوتها من قوة الشعب، وعهد الضعف والتبعية والخوف لم يعد مقبولا، فقد كانت الحكومات السابقة أشبه بصورة وواجهة تتحكم فيها قوى أخرى وأصحاب نفوذ، فالحكومة المعيّنة دائما ضعيفة تتلاعب بها المصالح والأهواء وتخدم أجندات المتنفذين الذين قدموهم للمناصب، ولم نحصد منها غير الخسائر التي نلحظها ماثلة أمامنا الآن، أما الحكومات المنتخبة فهي الأقوى والأجدر بتحمل المسئولية والأقدر على الإصلاح وتنظيف البلد من الفساد وعصاباته النتنة. فحكومة من هذا الصنف صاحبة ولاية كاملة ينبغي أن تمارس دورها المطلق كسلطة تنفيذية، يراقبها ويحاسبها مجلس نواب منتخب، ويفصل في قضاياها قضاء نزيه، ويسندها في الأداء قوة القانون ويعينها ويرصد أعمالها سلطة الصحافة، وهكذا يكون الفصل بين السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى ولا تنافس سلطة أخرى، كلّ له مساره ومهامّه وواجباته والتي تعمل بتناغم وتفاهم وتكامل وتعاون لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وازدهارهما معا.
 
 أما السلطة التشريعية فينبغي أن تنحصر في مجلس النواب فقط، فلا مبرر لمجلس الأعيان المعيّن وغير الممثل للشعب، فدوره معيق لدور مجلس النواب المنتخب، مع خالص الاحترام والتقدير لبعض من يستحق منهم أن يكون عينا وهو صاحب الخبرة المخلصة في خدمة الوطن، وهناك من يطالب بأن يكون مجلسا منتخبا لا معينا، فلماذا الخلط والازدحام في المهامّ في بلد صغير؟
 هذا يتطلب سرعة إقرار قانون انتخاب عصري وهيئة مستقلة للانتخابات لتشرف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مع ضرورة الإبقاء على التمثيل الحالي للمحافظات ليكون للبعد الجغرافي والتنموي حصته في تمثيل نواب الأمة، فهذا موضوع لا تنازل عنه مهما كانت الضغوطات.
 
 كما لا بد من الفصل القطعي في موضوع الهوية الأردنية وإنهاء حالة ازدواجية الولاء وقضايا التجنيس ورمادية موضوع فك الارتباط، فالبعد الإنساني ينبغي أن لا يتقدم على البعد السياسي في موضوع من هو الأردني ومن هو الفلسطيني لأن لذلك انعكاسات على هوية الدولة واستقرارها، فالتجنيس جريمة وخيانة لفلسطين والأردن معا وخدمة لدولة الكيان الصهيوني لأنه يفرغ الأرض الفلسطينية من أهلها خدمة لإسرائيل ويساهم في وجود حالة الانزعاج والقلق في الدولة الأردنية بسبب اختلال التركيبة الديمغرافية. يمكن اللجوء إلى الاقامة المؤقتة المفرغة من الحقوق السياسية كمرحلة من مراحل الصمود والدعم الإنساني لكن على أن لا تكون على الإطلاق حقوقا مكتسبة ولو في المستقبل البعيد.
 
 لا بد من إعادة هيكلة الدولة الأردنية، ليكون الشعب مصدر السلطات، ونحقق مبدأ فصل السلطات، ويكون للحكومة ولايتها العامة المطلقة وتحاسب أمام مجلس نواب منتخب، ولا تتدخل في شئون الدولة لا أيادي بيضاء ولا سوداء، ولا أيدي ناعمة أو خشنة، ولا صديقة أو ماكرة، وهنا لا بد من إقرار قوانين الكسب غير المشروع (من أين لك هذا) وإشهار الذمة المالية لكل صاحب منصب خصوصا في المواقع العليا القيادية قبل المنصب وبعده والمقارنة بينها، ومن تثبت إدانته وتورطه في الفساد فلنرفع شعار الملك (لا حصانة لفاسد)، ليكون عبرة لمن يعتبر ودرسا لمن بعده في الاستقامة والنزاهة ونظافة اليد، فالشفافية ينبغي أن تكون عنوان المرحلة القادمة بكل ما تعني وبكل ما فيها من شفافية، وكذلك التضحية والحرص على الوطن الغالي الذي نحبّ ولا زلنا نحبّ وسنبقى نحبّ.
 
 حمى الله الأردن وحفظه من كل سوء وفتنة، وجعله بلد أمن وأمان وازدهار وعزة. آمين.
 
 

 husseinalmajali@hotmail.com