لا تعبثوا بحقوق الناس

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

لا تعبثوا بحقوق الناس

بقلم : نسيم عنيزات
17-01-2021 04:36 PM

استغرب مطالبات بعض السادة النواب بوقف حبس المدين دون مراعاة لحقوق الدائن الذي يبدو انه يغرد وحيدا لا سلاح له الا الحق والتشريع.
ومما يزيد الامر غرابة ان الضغوط تصب باتجاه واحد فقط وهو الدفاع عن المدين، بعد ان نصب البعض نفسه وكيلا عن الدائن وحقه متناسين ان الله عز وجل يسامح في كل شيء الا حقوق الناس، ليطل علينا البعض ضاربا بعرض الحائط بحقوق الناس واموالهم بعد ان سلموها للبعض كدين على شكل بضائع او تجارة او اموال نقدية على امل ان ترد لهم حسب الاتفاق والموعد المحدد.
وكان الدافع والمحرك وراء ذلك مخافة الله والتشريعات التي تضمن لهم حقوقهم الذي تعطل استردادها بعد ان قررت الحكومة وقف التنفيذ وملاحقة المدينين ، لنتساءل بعدها هل هذا الامر ينساق على البنوك وديونها ام على الناس الغلابى الذين يرون حقهم يضيع امام اعينهم دون ان يتمكنوا من عمل شيء ؟ بانتظار صحوة ضمير بعض المدينين لرد اموالهم التي لا يتجاوز بعضها مئات او الاف الدنانير.
ومن باب الامعان بالضغط يطل علينا بعض المدافعين عن المدينين ليقول لو ان جلهم او كلهم سلموا انفسهم للقضاء كيف ستتصرف الدولة، فنقول لهم ان هذا الطرح من باب الخيال وضربا من ضروب الاستحالة التي لن تحصل، لان البعض هاربا من العدالة وحقوق الناس هذا اولا.
اما الامر الاخر فقد نسي اصحاب هذه الفكرة المستغربة اننا في دولة ذات مؤسسات قادرة على التعامل مع اي طارىء او ازمة مهما كانت، وهناك شواهد وادلة كثيرة فهذا لن يضير الدولة ولن يربكها في التعامل مع هذه الاستحالة.
ولا ننسى ان الدولة عندما تضع تشريعا او الية فهي قادرة على التنفيذ والتعامل ولديها الاستعداد الكافي لذلك فلا يجوز التشكيك بقدرات الدولة عندما نريد ان نمرر امرا ما.
وبما ان معظم القضايا اكتسبت احكاما قطعية فلا يجوز التاخير بها حتى لا تبقى مادة لو ساحة يتسابق فيها البعض لفرد عضلاته لاهداف شخصية، لان الامر يرتبط بحقوق الناس التي لا يحق لاحد الافتاء بها او التسامح عنها الا صاحبها فقط، وان الحكومة ملزمة بتنفيذ تشريعاتها وتطبيق تعهداتها لان الدين له حماية قانونية والدولة مسؤولة عن ذلك.
وفي النهاية نقول اوقفوا العبث بحقوق الناس .

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف