مرة ثانية .. لعناية دولة رئيس الوزراء

الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مرة ثانية .. لعناية دولة رئيس الوزراء

بقلم : شحادة ايو بقر
26-02-2021 04:10 PM

بلدنا يجتاز ظروفا حساسة جدا وخطيرة جدا جراء الجائحة التي دخلت أو هي تقترب من كل بيت. هذا واقع إستثنائي جدا يتطلب قرارات إستثنائية جدا, ومواقف إستثنائية جدا ومن جانبنا جميعا, وبالذات، حكومة وإعلاميون وصحفيون وطواقم طبية وخبراء وعلماء.

وعليه، كلامي موجه لدولة رئيس الوزراء المحترم صاحب الولاية والمسؤولية الأولى والأهم فأقول، لا تلتفت إطلاقا إلى من يحاولون التشويش عليك وعلى حكومتك في وقت أردني حرج جدا ومنهم مستوزرون يشككون حتى في وزراء حكومتك، وأثبت لهم أن حكومتك أقوى مما يتصورون أو هم يحاولون تصويرها لعل يصيبهم من الحب جانب وهم الأبعد من الأهلية لهذا.

قوة حكومتك تتجلى في ما يلي بحسب إجتهادي المتواضع.

(1) بداية لا بد وأن تتيقن من حقيقة أن المملكة الأردنية الهاشمية اليوم في حالة 'حرب' ضروس مع عدو شرس لئيم غير مرئي يتهدد حياتنا جميعنا، وحياة شعبنا هي الأهم من كل مال وإستثمار وسياحة وأمور مهمة أخرى حولتها الجائحة الخطيرة إلى'ترف' أمام تشبث الإنسان بالحياة برغم الفقر والبطالة والجوع وشظف العيش.

(2) إن توصلت إلى هذه القناعة الراسخة، فإن حكومتك مطالبة وطنيا بعدم الخضوع في هذا الوقت الحربي الحرج والخطير، لمطالبات الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال والمتباكين على يوم حظر وما يلحق بهم من نقص في جني المال في ذلك اليوم تحديدا، بغض النظر عما يتعرض له أكثر من 80 بالمائة من شعبنا من مخاطر جراء المرض الذي يسري في الأردن بنهم!.

(3) هنالك 40 مليون دينار مكدسة في البنوك مقابل عمولات حوالي 5 بالمائة ويحجم أصحابها عن الإستثمار في بلدهم لإعانة شعبهم، وهم زادهم الله من فضله سعداء بالحصول على عمولات مناسبة دون أي عناء.

(4) إتخذ قرارا بفرض ضريبة وطن لم يبخل على أحد يوما، وبنسبة 5 بالمائة على هذه المليارات ولمرة واحدة فقط. هذا يعني (2) مليار دينار بالتمام والكمال.

(5) أصرف رواتب شهر آذار لمستخدمي الدولة وقيمتها '400' مليون في مطلع شهر آذار من هذه الضريبة، و'200' مليون للعاملين في القطاع الخاص الذين يعملون لحسابهم ويعتاشون على دخل كل يوم بيومه ومنهم مثلا.. صغار المزارعين والسواقين والحلاقين وأصحاب المهن البسيطة المعروفين للكافة والمستفيدين من المعونة الوطنية وصندوق الزكاة ومن ماثل هؤلاء.

(6) خصص 100 مليون لرفد القطاع الصحي بالكوادر والأجهزة واللقاحات و(50) مليون مكافآت للعاملين في القطاع الصحي و(50) مليون مكافآت للعاملين في الأمن العام والجيش والمخابرات و(50) مليون للمعلمين والتربويين من الجنسين، و(50) مليون للعاطلين عن العمل الباحثين عنه ولا يجدونه.

(7) أعلن بعد ذلك أمر دفاع بحظر شامل مدته شهر كامل إلى ما قبل رمضان المبارك، واجعل التعليم كله عن بعد وبالكامل ولتتفرغ طواقم الصحة وأعوانها لمتابعة الوباء اللعين ومحاصرته حتى إنهاءه بعون الله. عد بعد ذلك للفتح اتدريجي الحذر والمدروس علميا مع تقييم أسبوعي حفظا لخط الرجعة إذا ما حصلت إنتكاسة لا سمح الله.

(8) خصص (100) مليون دينار يقابلها (100) مليون من أثرياء المحافظات ونفذ بجهود أردنية ذاتية كاملة (100) مشروع تشغيلي بسيط في كل المملكة وبواقع مشروع في كل لواء وربما أكثر وبالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في كل لواء ومن أمثلة ذلك.. مشروعات تعليب خضار وفاكهة، مشروعات إنتاج معقمات ومواد تنظيف، مشروعات إنتاج حلويات يابسة، مشروعات حياكة وخياطة لإنتاج ملابس لمؤسسات الدولة والبلديات وأمانة عمان، مشروعات أنتاج قرطاسية ومسلزمات مدارس جامعات. والأمثلة كثيرة جدا في هذا المجال.

(9) إسمع مني ولو مرة.. محاربة الفقر والبطالة هي في دعم المستهلكين منتجي الخدمات قبل دعم منتجي السلع. السبب أن مستهلكي السلع هم من يحركون عجلة الأقتصاد وليس العكس، فما الفائدة من إستثمار ينتج سلعا يصعب إن لم يستحيل بيعها في ظل ضعف أو حتى إنعدام القوة الشرائية لقطاع المستهلكين؟، ومن سيجرؤ على الإستثمار في بلد القوة الشرائية لمستهلكيه لا تذكر بسبب فقرهم وشح مواردهم الراتبية ودخولهم؟.

(10) وعليه لا أطالبك بزيادة رواتب مستخدمي الدولة حتى لا تصبح حقوقا مكتسبة.. أطالبك بتخصيص مبلغ (150 إلى 200) مليون دينار تصرف مكافآت على رواتب الموظفين لمدة عام أو عامين أي بواقع 35 إلى 50 بالمائة من راتب كل موظف شهريا وشوف كيف ستتحرك الأسواق وعجلة الإقتصاد فورا أمام زيادة القوة الشرائية، وكيف سيتوسع كل منتج في تجارته وصناعته، وكيف سيساهم بالحد من البطالة وبالتالي الفقر عندما يحتاج إلى عمالة أكثر، وكيف سيزيد الإنتاج تلقائيا عندما يزيد الإستهلاك وتتحسن القدرة الشرائية لجمهور المستهلكين.

أخيرا وليس آخرا دولة الرئيس المحترم.. المال والخير موجود في الأردن والحمد لله، ولا يضير أصحاب الودائع البنكية شبه المجمدة أن يستغنوا خدمة لبلدهم ولشعبهم في هذا الزمن الحرج عن العمولة البنكية لمرة واحدة، فالوطن وطنهم وله حق عليهم!.

أما رفع رواتب ومداخيل المستهلكين كوسيلة لرفع أرباح المنتجين، فهي نظرية إقتصادية طبقها الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغن وأثمرت في أميركا إيجابيا لأكثر من سبع سنوات إزدهر فيها إقتصادهم.

دولة الرئيس المحترم.. لا نتدخل في عملكم بل نحن مواطنون ندعي الحرقة على بلدنا الذي نحب فننصحكم آملين أن تلقى نصيحتنا القبول في هذا الوقت الدقيق الصعب الخطر جدا جدا جدا. الله خالق الكون سبحانه وتعالى من وراء قصدي.