|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
العشاء الأخير...هل كان سياسياً أم تطبيقاً للقانون
بقلم : الاعلامية دعاء العبادي 01-03-2021 06:24 AM «مخالفة أوامر الدفاع» هي التهمة التي وجهت لاثنين من أكثر الأقطاب بروزاً في حكومة الدكتور بشر الخصاونة وهما بسام التلهوني وسمير مبيضين في رسالة للرأي العام تنطوي على قرارات ربما تكون صعبة وقاسية بعد ضجيج عميق شعبياً عنوانه الحظر الشامل يوم الجمعة. الوزيران مبيضين و التلهوني اللذان يشغلان حقائب سيادية ومهمة في الحكومة هي الداخلية والعدل لم تعرف روايتهما بعد للحدث الجزء المعروف هو أن الخصاونة طلب منهما الاستقالة بعد اتهامهما بمخالفة أوامر الدفاع و حضور مأدبة طعام يبدو أنها أطاحت بالرجلين، مع أن مآدب الطعام المغلقة تقام في كل الأروقة وبحضور عدة شخصيات بارزة وأعدادٍ تتجاوز المسموح بكل حال، لم تتضح المسألة بعد فالوزير المبيضين كان يشدد على توجيهاته الصارمة للحكام الإداريين، ويصدر أمرا مباشرا بأن لا يسمح باجتماع أكثر من 20 شخصا ولا بإقامة أفراح أو مناسبات تعزية طالبا من رجال الأمن التدقيق حتى داخل المزارع والبيوت. ونرى بأنه لم يمض على تعيين المبيضين سوى أربعة أشهر تقريبا بعد إقالة سلفه توفيق الحلالمة الذي وجهت لها وقتها اتهامات بارتكاب مخالفات أمنية جسيمة خلال إجراء الانتخابات التشريعية في المملكة ومنها خرق إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا. أما الوزير بسام التلهوني بصفته مختصا في العدل، كان يشرف على تفاصيل وحيثيات التحقيقات والإحالات على النيابة، التي تتضمن مخالفات وعقوبات تعليمات وأوامر الدفاع. المقصد هو أن مأدبة ما أسقطت الوزيرين عمليا وسياسيا مع أنهما المكلفان قبل غيرهما من الطاقم الوزاري بالإشراف على تعليمات أوامر الدفاع، في الوقت الذي ينتشر فيه الوباء بصورة مقلقة للجميع . فإخراج قطبين مهمين من طاقم الحكومة مع تهمة من الوزن الثقيل قد يمنع تعيينهما في اي مواقع لاحقا. الإقالة اعتبرت مفاجأة سياسية كبيرة خصوصا وأنها أعقبت بث تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عدم الالتزام بحظر الجمعة على نطاق واسع وفي عدة مناطق. قرار الخصاونة بخصوص الوزيرين جريء لكن السؤال يتصدر فورا حول الطريقة الأفضل لاستغلالها واستثمارها وإن كان قرارا يظهر حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة، خصوصا أن الأزمة الوبائية يرافقها أخرى اقتصادية . لكن التساؤل هنا هل كانت خشونة الخصاونة مقصودة؟؟ وهل هو بهذا القرار يمارس صلاحياته الدستورية ويبعث برسالة عدالة وإنصاف للشارع ساعياً للصرامة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالالتزام حرفياً بمضمون أوامر الدفاع التي يصدرها هو شخصيا وبناء على تنسيب من وزرائه.الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق