أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بيان لحماس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان المنتخب الوطني في المركز 64 عالميًا ضمن تصنيف الفيفا الملك لترودو: اهمية ضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان الضمان يوضح وينفي تعيين مستشار براتب 3500 دينار تنقلات وتعيينات لكبار الضباط في الأمن العام - أسماء إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتنمية - أسماء حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك منتصف العام المقبل الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين - اسماء الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك - اسماء الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها البهو تكشف عن قرار قضائي بحبس مستلم أموال بالخطأ عبر كليك الحكومة تطلب ثقة النواب الأحد الذكرى الـ53 لاستشهاد وصفي التل استمرار دوام أسواق الاستهلاكية المدنية الجمعة
بحث
الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


المالكون والمستأجرون .. الأزمة المنسية

بقلم : عصام قضماني
11-03-2021 05:33 AM

أزمات على الهامش لم تنجم عن وباء كورونا مباشرة إنما تسببت بها أوامر الدفاع والحظر الشامل والجزئي من بينها المعركة الصامتة بين المالكين والمستأجرين التي لم تقترب الحكومة بالعلاج حتى من ظرفها.

تركت الحكومة للمحاكم المختصة الفصل في عشرات القضايا التي نشبت بين المالكين والمستأجرين ولا حول ولا قوة لكليهما بها، لكن كلاهما وجد نفسه في مواجهة الآخر، فهل تتدخل الحكومة بتعليمات أوامر دفاع يصدر بذات السرعة التي تصدر فيها أوامر الإغلاق والحظر للفصل في هذه الأزمة بتجميد قانون المالكين والمستأجرين لمصلحة الطرفين.

صحيح أن عجز المستأحر عن الوفاء ببدل الإيجار لأسباب طارئة يسقط العقد حسب القانون لكن للمالك أيضا حقوقاً لا ينبغي تجاهلها وإلتزامات لا يجب غض الطرف عنها، معنى ذلك أن أطراف العملية ليس فقط المالك والمستأحر فهناك طرف ثالث هو الذي يلتزم نحوه المالك بنكا كان أم مصاريف عائلية وتعليماً وغيرها، وهي إلتزامات يعتمد كثير من المالكين على بدل الإيجار للوفاء بها.

العملية معقدة وربما لهذا السبب لم تقترب منها الحكومة وتركتها للقضاء الذي أثقل كاهله بقضايا كثيرة نشأت عن أوامر الدفاع وعن كورونا أيضا، ربما ستحتاج الحكومة الى الدخول في تفاصيلها طالما أنها جددت اليوم توسيع الحظر الجزئي والإغلاقات لبعض القطاعات ما سيفقد كثير من العاملين فيها أعمالها ومصدر رزقهم، فهل تستمر الحكومة في إدارة ظهرها لهذه الأزمة؟.

طبعا ليس كل المستأجرين على سوية واحدة فمنهم من لم يتأثر ولم يتغير وضعه مطلقا، ولم يمس دخله مثل الموظفين في القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم مع بقائهم في بيوتهم، أو يعملون في بيوتهم عن بعد وأصحاب المهن والحرف الذين سمحت لهم الدولة بالعمل في قطاع الخدمات التي لا يستغني عنها الناس، كالقطاع الطبي والقطاع الغذائي، ولم يتأثروا بالجائحة.

طالما أن الحكومة لا تدفع تعويضات للمتضررين ولا ترغب بذلك ولا تستطيع ذلك فليس أقل من أن تتدخل بقوة القانون لفض هذه المعركة بما يرضي كل الأطراف.

(الرأي)


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012