|
|
|
الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
صندوق سيادي
بقلم : عصام قضماني 02-05-2021 02:00 AM يقال ان صندوق الضمان الاجتماعي هو صندوق سيادي وهذا ليس صحيحا.. لأنه صندوق تقاعد أمواله تحت الطلب وإن ذهب إلى الاستثمار فهذا لتعزيز ملاءته لمواكبة الطلب على التقاعد الذي تسارع باكثر من المتوقع بفضل جائحة كورونا. ليس في الأردن صندوق سيادي وهو الذي تحشد فيه الدولة كل أصولها واستثماراتها من أسهم وعقار وأراض وغيرها تشكل بمجموعها رأسماله الذي تستثمره بمشاريع رأسمالية تحقق عوائد وتحمل عبء نقص النفقات الرأسمالية في موازنة تعاني عجوزات تتزايد سنة بعد سنة. صحيح أن هناك شركة لإدارة المساهمات الحكومية لكنها قاصرة على الاسهم في الشركات وهي لا تمتلك كل الأصول وحتى اللحظة مهمتها تنحصر في إدارة هذه المساهمات وتوزيع وتدوير ممثلين عنها في مجالس إدارة هذه الشركات. هذه الشركة لا يمكن أن تشكل ما يرقى إلى صندوق استثماري.. الذي يحشد الطاقات والأموال والممتلكات وينميها ويتوسع في استثمارات جديدة تحقق أرباحا يتم تدويرها فيه ليكبر فيما يشكل بعد وقت صندوق امان للدولة يدير فوائضها وينميها. قد يقول قائل أن الدولة ليس لديها أموالا فائضة فهي تستنزفها في الانفاق الجاري ما لا يتبق للأجيال المقبلة شيء تستخدمه في الأوقات الصعبة أو في أوقات الضيق المالي مثل جائحة كورونا. الإجابة أن الدولة لديها أصول غير مستغلة مثل الأراضي والعقار وحتى الاسهم التي تمتلكها في الشركات غير متحركة. فحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تملك نحو 88 مليون ورقة مالية موزعة في عدد كبير من الشركات فالحكومة تملك 26% في البوتاس ولها إلى جانب الضمان 42% في الفوسفات و80% في شركة الملكية الأردنية، ولها أسهم مؤثرة وثابتة في مئات الشركات في قائمة طويلة منها على الاقل 16 شركة مملوكة لها بالكامل و٨٠٪ من أراضي المملكة.. كان برنامج التخاصية قد اتى على ذكر مثل هذا الصندوق قبل ان تستخدم في شراء الديون ثم اختفى مع انتهاء البرنامج. الصحيح أن برنامج الخصخصة لم ينته، وإن كان يجب أن تتحول أساليبه من بيع الأصول إلى خصخصة الإدارة والتأجير والشراكة مع القطاع الخاص. لا تحتاج الحكومة إلى تأسيس صناديق جديدة هي فقط تحتاج لإدارة حصيفة لما تمتلكه الدولة من أصول تشكل بذاتها الصندوق المأمول وهي ان كانت لا تمتلك التمويل فهي لديها ما يكفي من أصول تحتاج الى تحريك ينتج سيولة. التقارير غير الرسمية تقدر قيمة المساهمات الحكومية في الشركات المساهمة العامة بنحو ملياري دينار, وأراض وعقارات غير مقومة، هل يمكن اعتبار هذه الأصول رأسمال الصندوق؟ qadmaniisam@yahoo.com الرأي
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق