كل الاردن | أربع «أساطير» تطارد «الإصلاح»

الخميس , 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

أربع «أساطير» تطارد «الإصلاح»

بقلم : حسين الرواشدة
03-05-2021 03:29 AM

يشعر الأردنيون بالقلق على بلدهم فيطالبون بالإصلاح ، فيما يشعر المرابطون على « حوزات « مصالحهم بالقلق فيتحدثون عن « الإصلاح « ، ‏لكن شتان بين الإصلاحيين، الأول مفتوح على استعادة العافية للمجتمع والعدالة للدولة والمؤسسة للوظيفة العامة و الانضباط والنظام العام ، أما الثاني فهو « مقيد» بالحفاظ على الوضع القائم ، وممنوع عليه الاقتراب من الحقوق المكتسبة، ومختوم بدمغة « لا نقبل أن يملي علينا احد « .

من يملي على من ؟ اهرب – مثل كل الأردنيين الحريصين على امن بلدهم ومستقبله – من هذا الاستفزاز ، إذ لا يوجد في قاموس الأردني الأصيل الذي احتمل كل هذه الصعاب والخيبات كلمة « الاستقواء « ولا يمكن أن يتعامل مع وطنه بمنطق « الخاواة « ، من يفعل ذلك هم الذين شربوا من « بئره « ثم القوا فيه الحجارة ، ومن نهبوا ثم هربوا دون أن تطالهم يد المحاسبة ، او من « برطعوا « في حقوله وحرموا القائمين على حراسته أن ينالوا من « ثماره « شق تمرة .

‏تريدون أن نخرج من دوامة هذا الصراع ونتصارح ؟ لا بأس ، ثمة أربع أساطير ما زالت تشكل عقبات أو فزاعات أمام أية دعوة للإصلاح ، لابد أن نتوافق على إسقاطها ، الأولى ان مجتمعنا غير جاهز لإطلاق عملية الإصلاح والتعامل معها ، و الثانية أن كلفة الإصلاح باهظة ولا يمكن لبلدنا أن يدفعها ، اما الثالثة فهي التخويف بعد مآلات الإصلاح استنادا إلى فزاعات الديموغرافيا والإسلام السياسي ..والعشائرية ربما ، أو إلى استحقاقات القادم والملفات المتعلقة بالإقليم والخارج .

‏ثمة أسطورة رابعة وهي أن الإصلاح السياسي تحديدا بدأ وربما اكتمل ، ولهذا لا حاجة لنا بإعادة عجلة او دفعها الى الأمام ، يكفي أن نعمل على مساري الاقتصاد والإدارة العامة ، أو ان نطور منظومة التعليم والصحة والخدمات العامة ، هذه الأسطورة يعتقد دعاتها أن « ملف « السياسة أصبح مغلقا ، ولا جدوى من فتحه إلا في إطار تحسين بعض التشريعات وبحذر شديد ، لانه- ببساطة - مرتبط بظروف اكبر من رغباتنا وقدراتنا .. وهذه « فِرية « غير صحيحة إطلاقا .

‏في موازاة ذلك ، لدينا ثلاثة حقائق : الأولى هي أن الصراع بين مدرستي الوضع القائم والوضع القادم على « الإصلاح « أشبه ما يكون « بمباراة « ودية ، فالطبقة السياسية التي يستند عليها الطرفان - بشكل عام - هي ذاتها وان اختلفت في بعض «الكليشيهات» ، وبالتالي فإن التعويل عليها في التوافق على أي برنامج إصلاح لا فائدة فيه ، الثانية هي ان عملية الإصلاح يجب أن تستند إلى ثلاثة أساسات : الأولى دور الدولة ، والثاني قوة مؤسساتها ، والثالث عافية المجتمع وحضور « كتلته «التاريخية الممثلة له ، وحين ندقق في هذه الثلاثية ‏نكتشف أن أمامنا جهد كبير لابد أن نبدأ به لإنضاج أية توافقات على تدشين الإصلاح السياسي تحديدا .

‏أما الحقيقة الثانية فهي أن الإصلاح بشكل عام والسياسي خاصة ، لا يتحقق إلا من بوابتين ، أحدهما إرادة الدولة بمرجعياتها المختلفة ، والآخر الضغط الشعبي من خلال مطالبات الناس وحضور « النخب « لتأطيرها في سياق التحام الرأس بالجسد ، وفي تقديري أن البوابة الأولى هي الأنسب و الأنجع بالنسبة لبلدنا ، وهي -أيضا – الأضمن لعبور قطار الإصلاح السياسي إلى محطته بسلامة ، وبعيدا عن فوضى الاحتجاجات في الشارع واحتمالات ركوب «الموجة « من قوى لا تريد لبلدنا الخير والعافية .

الدستور