أحمد اللوزي

'كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون'

 
 عندما بدأت مراحل التحول والنضوج التاريخي الذي ترجمه مفهوم الربيع العربي تسيطر بشكل أو بآخر وبطريقة أو بأخرى على التغييرات الجيوسياسية في الساحة العربية، لمسنا بشكل كبير مجموعة من التغيرات والتبديلات في المنظومة السياسية الحزبية، فباتت الأصوات الهامسة تظهر بشراسة متمسكة بالنتائج المتوقعة للحراكات الشعبية السلمية لتسييسها وتحزيبها، ومنها ظهور الحراك الإسلامي المكثف المفاجئ ووصوله إلى نظام الحكم التنفيذي على الأقل في بعض الدول التي انتصرت فيها الثورة، وقد تتعدد الأسباب التي أدت لهذا التغيير المفاجئ الذي يسميه البعض بالنجاح، لكننا لا نستطيع تسميته بالنجاح الآمن الذي يواكبه الكثير من الغموض والإشكاليات والمتطلبات الخاصة لبناء مرحلة جديدة من مراحل الانتقال الجدلي العشوائي للمستقبل الموعود، وخاصة إن الحركات الإسلامية انتقلت مباشرة وعشوائياً من تبني قضايا الحياة الاجتماعية إلى نظام الحكم السياسي، أي بمعنى التحول من قيادة المجموعات إلى قيادة الدولة المدنية، وهذا ليس بالأمر البسيط والسهل بل انه يدخل بمرحلة التعقيد والانهيار البطيء لأركان الدولة.
 ويجب الإدراك بشكل مطلق، إن هذه الامتيازات التي أعطاها الشعب بطريقة أو بأخرى لهذه الحركات والفعاليات الجدلية ما هي إلا ظاهرة ظرفية قابلة للتغيير في أي وقت بسبب انعدام الرؤية الواضحة والبرنامج الواضح لهذه الحركات، ولأن الانطلاق العشوائي غير الممنهج لاحتجاجات الحركات الإسلامية هي ليست من منظور المخالفة الصريحة للعقيدة والدين ولكن من باب التنافس السياسي للوصول إلى السلطة التنفيذية لتعطيل أو إفراز قرارات قد لا تكون في سياق النهضة الإسلامية وإنما لهدف الاعتراض وهذا بحد ذاته تناقض واضح في أهدافهم.
 
 إن المبدأ العام الذي قامت عليه التنظيمات الإسلامية وما تزال منذ ظهور الربيع العربي هو محاولة قلب نظام الحكم المدني تدريجياً نحو الوصول إلى 'الإسلام السياسي' ،وهذا بالتأكيد ما سيرفضه المجتمع لأن نظرية 'الإسلام السياسي' تقوم على أساس رفض الحزبية والأحزاب السياسية على اعتبارها تمثل مصالح شخصية فئوية ولا تمثل قضايا اجتماعية لأنها قد وجدت برأيهم في ظروف خاصة. فكيف نستطيع فهم أن هذه الجماعات الإسلامية ستكون قادرة بشكل أو بآخر على تحقيق الحرية الديمقراطية للفرد والمجتمع، في حال أنها تعارض قيام أي بديل لمنظومتها، وهي بذاتها من رفضت مراراً وتكراراً الاندماج والمساهمة في الحركة التشاورية مع الأحزاب والمنظومات التي تمثل فئات مختلفة من المجتمع، لأنها بطبيعتها 'أي الجماعات الإسلامية' تقوم على مبدأ الرفض للرأي الآخر وهذا هو أشد التناقض الذي نلاحظه في طبيعة الأهداف المبهمة. فمن المفهوم أن نظام الحكم في معظم الدول العربية ديني، نص عليه الدستور واعتبره الدين الرسمي، ومدني، وهو النظام الديمقراطي الذي يقوم على إرادة الشعب واحترام حريته وهذا فصله الدستور بمواد عديدة طويلة، لذلك فإن الاحتجاجات الظرفية للحركات الإسلامية لن تكون قادرة على دمج هاذين المفهومين بسبب التناقض ما بين تحقيق هذه المفاهيم والأسس التي تنطبق مع أهدافهم في تطبيقها.
 
 لذلك، فقد كان هناك تغيير جوهري في مواقف هذه الجماعات الإسلامية عندما لمست الرفض الشعبي لمفهوم إلغاء الدولة المدنية، فلجؤوا بخطاباتهم إلى الالتفاف على احتجاجات الحركات الشعبية بإطلاق نظرية ظرفية أخرى اعتبروها تفسيرية وهي الحديث عن مفهوم الدولة المدنية بمرجعية دينية فقط. وهذا تناقض واضح آخر نلتمسه من الحركات الإسلامية لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان المتناقضان، فالدولة الإسلامية وإن كانت ضمن مرجعية دينية فقط فهي نقيض للدولة المدنية التي تعتبر حرية المجتمع والفرد وحرية ممارسته الفكرية والدينية والعقائدية والقضائية.
 
 تكمن مشكلة الحركات الإسلامية في كونهم مازالوا يعيشون في بوتقة مواريث التجربة السابقة للنظم العربية في إطار الاستبداد مقابل الحركات الاسلامية، وتلك التجربة سقط طرفها الأول عندما أفسحت الحراكات الشبابية المجال للحركات الإسلامية لقطف ثمار نجاحهم للوصول لساحات العمل السياسي الجديدة، وهي ساحات لا تعرفها تلك الجماعات والحركات الإسلامية ولا تدرك خطرها جيدا كونها لاتزال تفكر بقناعات الماضي ولن تستطيع الخروج منه بشكل سريع وبشكل ايجابي، وإلى الآن لا تشعر بأهمية الحاجة لتغيير القيم والأفكار والمعتقدات التي ناضلت في ظلها. ولذلك يجب إزالة فكرة أن إقامة السلطة هي واجب ديني. لأن الدولة كانت بالمفهوم الإسلامي العريق هي أحد نتاجات انتشار الإسلام وليست هدفه الرئيسي. مع أنه سيبقى هناك تبرير ديني قد يظهر في أي لحظة للالتفاف على محاولات طمس الحقيقة الأصولية للدين الإسلامي الحنيف، تُضاف إلى ذلك كلِّه الطريقة التي جرى فيها توظيف النصوص الدينية والفقهية بما يخدم أهداف هذه الحركات ليتوجه إلى فكرته الفئوية التي تحاول الجماعات استغلالها في المجتمع. علماً أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع هي من أعطت هذه الحركات الإسلامية شعبيةً واسعة.
 
 نحن هنا بالتأكيد لا نتعارض مع فكرة قيام دولة إسلامية أصولية غير متشددة تهدف إلى توحيد العقيدة ومبدأ المدنية والمواطنة التشريعي ، ولكننا ضد تشويه مبدأ هذه الدولة الموعودة بالوقت الحاضر بسبب غياب متطلبات قيامها. والأهم من ذلك في الوقت الحاضر أن تثبت هذه الجماعات الإسلامية أنها لا تحمل في أجندتها أي أهداف ضمنية وذلك عن طريق توحد هذه الحركات والأحزاب الإسلامية معاً طالما أنها تتمتع بنفس الأهداف والمضامين العامة في قيام 'الإسلام السياسي'، عندها فقط يمكن الانتقال إلى مرحلة التوعية المجتمعية والانخراط التنفيذي في إدارة شؤون البلاد.
 
 إن النقيض الأكبر الآخر الذي لمسناه في الفترة الماضية يكمن في اللقاءات التشاورية العلنية والسرية التي عقدتها الحركات الإسلامية منفصلة أو مجتمعة مع الحكومة الأميركية للتشاور في طرق توسيع الحراكات ومستقبل العملية 'الديمقراطية' وهذا بعد أن تبين أن الحركات الإسلامية قد حققت ما يسمى مجازاً 'نجاحا' في بعض الدول بحجة أن الحكومة الأميركية تتبنى التشاور والحوار مع الحركات والأحزاب التي تلتزم بمبادئ 'الديمقراطية' في حين أن هذه الحركات والأحزاب الإسلامية كانت من أشد المعارضين للحوار مع القوى الغربية باعتبارها تشرع لما هو ضد الدين والدولة. رغم أننا ما زلنا نعيش في ظل الوهم بالاعتراف بالواقع من قبلهم. وهذا ما يجعل القوى الأميركية في أشد الحاجة إلى الاستفادة من الغوغائية واستقطاب هذا الرأي المتذبذب التي تظهره الحركات الإسلامية. فبعد أن فشلت كل المحاولات الأميركية في القضاء على الظاهرة الإسلامية التي اعتبرتها 'إرهاباً' بعد أحداث سبتمبر، نجحت الآن في سياستها الواضحة بالقضاء على الحركات والأحزاب الإسلامية من خلال التعاون معها ومساعدتها في تحقيق أهدافها في محاولة منها لقلب الشارع عليها لاحقاً. وذلك بعد الحصول على ضمانات من الأحزاب والحركات الإسلامية بعدم الخوض في الاتفاقيات الدولية المتمثلة مع الكيان الصهيوني والمفاهيم الأميركية مقابل المساعدة المطلقة في تحقيق 'نجاحهم' !؟
 
 

aallouzi@gmail.com

السادة هيئة تحرير الموقع
تحية طيبة وبعد
أشكر لكم نشر مقالتي بعنوان 'الحركات الاسلامية ووهم الدولة' وأشكر لكم تجاويكم مع نشرها كما هي دون تحفظ.
وللتنويه ولعدم الوقوع في الخطأ، أرجو منكم التنويه بأن كاتب المقالة هو ليس دولة أحمد اللوزي، فهو قريب ونعتز به، ولا نريد أن نسبب له أي احراج. فدولته غني عن التعريف.

أرجو منكم نشر التنويه في مكان نشر المقال منعاً من الاحراج والخطأ. علماً أن العديد من المواقع الزميلة قامت بنشر المقال دون التنويه إلى دولة أحمد اللوزي.
كما أرجو منكم تعديل التعليق المنشور من الدكتور حسين المجالي وحذف كلمة دولة الرئيس لأن ذلك سيضعنا في أزمة لسنا بصددها. مع الاحتفاظ بحق الدكتور المجالي بنشر وجهة نظره وتعليقه.

أحمد محمد اللوزي